رئیس کل دادگستری قم گفت: با اجرای تبصره سه ماده چهار قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در استان قم پروندههای تکراری فروش ملک به چند نفر به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جلسه بررسی ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول باحضور ویدیو کنفرانسی معاون اول قوه قضاییه، بر ضرورت اجرای دقیق این قانون برای جلوگیری از تخلفات ملکی و کاهش پروندههای قضایی در استان تأکید شد.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به پروندههای متعدد در حوزه املاک گفت: یکی از مشکلات جدی در استان قم، فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر و ایجاد اختلافات گسترده حقوقی است که موجب تشکیل پروندههای متعدد در دستگاه قضایی شده است.
وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول با هدف ایجاد شفافیت و نظم در بازار مسکن تدوین شده، افزود: به بیان ساده، اگر فردی در یک مجتمع چند واحدی یک واحد خریداری کند، باید اطمینان داشته باشد که آن ملک متعلق به اوست و در آینده فرد دیگری نمیتواند نسبت به آن ادعایی مطرح کند.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به راهاندازی سامانه پنجره واحد زمین در برخی استانها تصریح کرد: در استانهایی که این سامانه اجرایی شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی ابراز امیدواری کرد در قم نیز تا فروردینماه این سازوکار اجرایی شود تا مردم با اطمینان خاطر بیشتری وارد معاملات ملکی شوند.
رئیس کل دادگستری قم همچنین به موضوع رکود ساختوساز در شهر قم اشاره کرد و گفت: طولانی بودن فرآیند صدور پروانههای ساخت یکی از دغدغههای فعالان این حوزه است. در صورت اجرای صحیح پنجره واحد زمین، فرآیندها تسهیل و کوتاهتر خواهد شد و مردم با خیال آسودهتر نسبت به دریافت مجوز و ساختوساز اقدام میکنند.