تأکید رئیسکل دادگستری لرستان بر ثبت رسمی معاملات
رئیس کل دادگستری لرستان گفت:قانون الزام به ثبت رسمی معاملات،گامی مؤثر در تثبیت مالکیت و پیشگیری از جرائم ملکی است.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ حجتالاسلام سعید شهواری در نشست برخط تصویری با حضور معاون اول قوه قضائیه، با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصرههای آن گفت:اجرای این قانون عامل مؤثری در تثبیت مالکیت مشروع شهروندان، شفافسازی معاملات ملکی و کاهش جرائم مرتبط با اموال غیرمنقول و پیشگیری از جرائم و تخلفات پیش فروش آپارتمان است.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود:ثبت رسمی معاملات،بستر قانونی مناسبی برای جلوگیری از جرائمی مانند فروش یک واحد به چند نفر، فروش مال غیر و جعل اسناد ایجاد میکند.
وی بیان کرد: در سالهای اخیر، الزام نبودن به ثبت رسمی معاملات زمینهساز سوءاستفادههای کلاهبرداران و جرائم و تخلفات پیش فروش مسکن و تشکیل پروندههای قضایی متعدد شده که اجرای این قانون میتواند ضمن پیشگیری از این جرائم، امنیت معاملاتی را برای شهروندان به ارمغان آورد.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: بخش قابلتوجهی از دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی ناشی از ساختوسازهای غیرمجاز و غیر قانونی همچون افزایش طبقات، افزایش تعداد واحدها و افزایش سطح اشغال و جانمایی بنا برخلاف ضوابط شهرسازی و پروانه ساختمانی است که علاوه بر هم زدن نظم شهری حقوق خریداران را نیز تضییع میکند.
وی بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با الزامی کردن تنظیم اسناد رسمی و شفافسازی مراحل انتقالها، نقش بازدارندهای مقابل تخلفات ساختمانی و جرائم ملکی ایفا میکند و موجب میشود هرگونه تغییر در وضعیت املاک شامل افزایش بنا یا تفکیک واحدها، تحت نظارت دقیق مراجع قانونی قرار گیرد.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه قانون الزام رویکردی پیشگیرانه و بنیادین دارد، افزود: تحکیم نظم حقوقی، ثبات اقتصادی و ارتقای امنیت معاملاتی در حوزه مالکیتهای غیرمنقول و پیشفروش ساختمان، از مهمترین دستاوردهای اجرای کامل این قانون خواهد بود.
رئیس کل دادگستری لرستان بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها و بنگاههای املاک با مجموعه قضایی استان تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی عمومی و آموزش حقوقی شهروندان درباره الزامات قانونی ثبت رسمی معاملات و تبعات تخلف در ساختوسازهای غیرمجاز، نقش تعیینکنندهای در کاهش پروندههای قضایی و پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت.