قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر نسبت به برخی رویههای اجرایی دارای آثار منفی بر محیط کسبوکار استان هشدار داد و خواستار اصلاح فوری آنها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ندیر پورجم در موضوع بررسی اخذ عوارض ۱۰ درصدی کرایه حمل علیرغم ورود کالا با ناوگان داخلی گفت: بررسیها نشان میدهد تفسیر و رویه اجرایی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، فراتر از نص صریح قانون بوده و منجر به تحمیل هزینههایی فاقد مبنای قانونی به صاحبان کالا شده است.
وی با اشاره به اینکه مطابق قانون، عوارض ۱۰ درصدی صرفاً در موارد ورود کالا با ناوگان خارجی و در صورت وجود امکان استفاده از ناوگان داخلی قابل اخذ است، افزود: در رویه فعلی، حتی در مواردی که حمل نهایی کالا به کشور با ناوگان ایرانی انجام میشود، صرف حمل پیشین با ناوگان خارجی یا استناد به کشور مبدأ تولید، مبنای مطالبه عوارض قرار میگیرد که این امر مغایر با فلسفه و قلمرو قانون است.
پور جم با انتقاد از تسری نادرست مفهوم «مبدأ کالا» از قانون امور گمرکی به حوزه حملونقل بیان کرد: قواعد مبدأ، صرفاً برای ارزشگذاری و تعرفهبندی کالا تعریف شده و ارتباطی با نوع ناوگان یا نحوه انجام حمل ندارد. توسعه این مفهوم از سوی مرجع اجرایی، مصداق تفسیر موسع و خارج از حدود صلاحیت قانونی است.
وی همچنین با رد برداشت سازمان راهداری مبنی بر محاسبه عوارض بر کل مسیر بینالمللی حمل، تأکید کرد: اخذ عوارض برای مسیرهایی که خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران طی شدهاند، با اصول مسلم حقوق عمومی و اصل صلاحیت سرزمینی دولتها در تعارض آشکار است.
پور جم خلط میان «حمل ترکیبی» و «حملهای مستقل چندمرحلهای» را از دیگر ایرادات جدی این رویه دانست و افزود: در مواردی که هر مرحله حمل با قرارداد و بارنامه مستقل انجام شده و حمل نهایی با ناوگان داخلی صورت پذیرفته، هیچ قانونی برای اخذ عوارض ۱۰ درصدی وجود ندارد.
وی با تاکید بر تفاوقی بودن کرایه ما بین صاحبین کالا و خط کشتیرانی افزود: سازمان راهداری و پایانهها هیچگونه مجوز قانونی مبنی بر اینکه کرایهای را به صورت پیشفرض در سامانهی خود لحاظ کند و بر همین اساس این یک تخلف آشکار بوده و خارج از حیطهی قانونی است.
قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به شیوع بیماری مهلک AHPND، اصلاح ساختار مزارع را اقدامی اجتنابناپذیر برای حفظ سلامت زیستمحیطی، افزایش بهرهوری و پایداری تولید دانست.
پورجم تأمین اعتبارات تملک دارایی برای انجام مطالعات پایه، تخصیص تسهیلات بانکی بلندمدت با نرخ ترجیحی و تأمین برق پایدار را سه پیشنیاز اصلی اصلاح ساختار مزارع برشمرد و افزود: هر مزرعه ۲۰ هکتاری برای اجرای الگوهای نوین پرورش، به حدود یک مگاوات برق پایدار نیاز دارد که بدون توسعه زیرساختهای انرژی، اجرای این طرح با چالش جدی مواجه خواهد شد.
وی با تشریح چالشهای موجود، از نبود طرح جامع، محدودیت منابع انرژی، عدم انطباق نظام بانکی با ماهیت ریسکپذیر صنعت میگو، ضعف پوششهای بیمهای، تعارض مقررات زیستمحیطی و کمبود نیروی انسانی بهعنوان مهمترین موانع اجرای اصلاح ساختار نام برد.
پورجم مجموعهای از پیشنهادات اعتباری، اجرایی و نظارتی از جمله استفاده از منابع ملی و صندوق توسعه ملی، تخصیص تسهیلات کمبهره، توسعه زیرساختهای مشترک، تشکیل شرکتهای بهرهبرداری مجتمعها و ایجاد کارگروههای نظارتی تخصصی را برای پیشبرد این طرح ارائه کرد.
وی تأکید کرد: تحقق اصلاح ساختار مزارع پرورش میگو بهعنوان یک الگوی ملی، مستلزم عزم نهادی، حکمرانی یکپارچه، اصلاح مقررات و تأمین هدفمند منابع مالی است و بدون رفع این گلوگاهها، توسعه پایدار این صنعت راهبردی با دشواری جدی روبهرو خواهد بود.