نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست با اصناف استان تهران، از طرح گسترده مطالبات فعالان صنفی در حوزههای مالیاتی، مجوزها و تجارت خبر داد و تاکید کرد: پیگیری این مسائل بهصورت موردی با دستگاههای اجرایی در دستور کار مجلس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز دوشنبه ۴ اسفند با اصناف استان تهران، اظهار داشت: به دعوت نمایندگان تهران، جلسهای با حضور اصناف مختلف در محل شورای اسلامی استان تهران برگزار شد. در این نشست، نمایندگان اصناف مباحث و دغدغههای خود را در موضوعاتی همچون مالیات، درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار، صادرات، واردات، مجوزهای صادره و همچنین مصوبات قانونی مجلس و بخشنامههای اجرایی وزارتخانهها مطرح کردند.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: اصناف بهعنوان پیکره مهم اقتصاد کشور، نسبت به برخی رویهها و تصمیمات حوزه اقتصادی گلایهمند بودند که مقرر شد این موضوعات بهصورت موردی با هر یک از وزارتخانههای مرتبط بررسی شود. پیش از آغاز سال جدید اولین نشست را با وزارتخانه به منظور پیگیری مشکلات مطرح شده توسط اصناف برگزار میکنیم و در سال جدید نیز پرشتاب تر مسائل را بررسی میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه این روند، جلساتی با حضور نمایندگان بیش از ۱۸ صنف برگزار خواهد شد تا مسائل و مطالبات فعالان صنفی بهصورت دقیقتر جمعبندی و پیگیری شود.
همچنین سیدعلی یزدیخواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در تشریح این نشست، گفت: پیرو دعوت قبلی، تعدادی از مسئولان اتحادیههای صنفی شهر تهران به همراه رئیس اتاق بازرگانی تهران در این جلسه حضور یافتند و مسائل مختلف مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت. یکی از گلایههای کلی اصناف این بود که در فرآیند تصویب قوانین، لازم است مجلس بیش از پیش از نظرات کارشناسی اصناف استفاده کند تا قوانین متقن، خدشهناپذیر و دارای قابلیت اجرایی باشند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالان صنفی بار دیگر بر همراهی خود با نظام و حاکمیت تاکید کردند و اعلام داشتند که کسبه همواره بهعنوان بخشی از شهروندان کشور، در مسیر آسایش، رفاه و سربلندی ایران حرکت کردهاندو هیچگاه با آشوب طلبان همراهی نمیکنند.
یزدیخواه تصریح کرد: بخش قابل توجهی از دغدغههای اصناف مربوط به قوانین مالیاتی، سامانههای صدور مجوزهای کسبوکار، مسائل بیمهای، نوسانات و بیثباتی قیمتها و همچنین برخی قوانین و آییننامههای بازدارنده در حوزه صادرات است. متاسفانه برخی از قوانین اصناف را در زمینه صادرات محدود میکند درحالی که صادرات صنوف منجر به ارزآوری برای کشور میشود و این به نفع اقتصاد کشور است.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شد نظام مسائل اصناف توسط اتاق اصناف تهران جمعآوری و دستهبندی شود و نخستین جلسه پیگیری پیش از سال جدید با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسئولان سازمان امور مالیاتی، سازمان بیمه و متولیان سامانه صدور مجوزهای کسبوکار برگزار شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران تأکید کرد: جلسات بعدی نیز بهصورت مستمر در سال آینده برگزار خواهد شد تا مشکلات و مطالبات اصناف بهصورت دقیقتر پیگیری شود.