معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی، گفت: در راستای تحقق سیاستهای توسعهای استان، واحدهای معدنی مکلفند فرآوری محصولات خود را در داخل استان انجام داده و نسبت به تکمیل زنجیره ارزش اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان در نشست با اعضای هیئتمدیره جدید خانه معدن استان که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی جهت دستیابی به درک مشترک از چالشها و مسائل حوزه معدن، یک ضرورت است و میتواند مقدمه رفع موانع و پیشبرد برنامههای توسعهای استان باشد.
ارسلان ازهاری با اشاره به جایگاه معدن در اسناد بالادستی و سند آمایش سرزمین استان، افزود: بخش معدن یکی از مزیتهای اصلی توسعه کردستان است و سیاست قطعی استان، جلوگیری از خامفروشی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش است، از این رو در صدور مجوزهای جدید اجازه نخواهیم داد مواد معدنی بدون فرآوری از استان خارج شود.
وی با اشاره به دغدغه فعالان معدنی در زمینه تأمین سوخت، از تشکیل کارگروه تخصصی با مسئولیت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبر داد و گفت: این کارگروه موظف است با بررسی ظرفیتهای موجود و نیاز واقعی واحدهای تولیدی، نسبت به بازنگری در سهمیههای تخصیصی اقدام و پیشنهادات تخصصی خود را به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه نماید.
معاون اقتصادی استاندارهمچنین درباره واردات ماشینآلات و قطعات معدنی، اظهار داشت: در این حوزه نیز کارگروه تخصصی ذیل قانون ساماندهی مبادلات مرزی فعال شده و ظرفیت قانونی برای واردات ماشینآلات راهسازی و معدنی از مرزهای استان پیشبینی شده است.
ازهاری اضافه کرد: در همین راستا، پیگیری لازم برای اضافه نمودن مرز بینالمللی باشماق مریوان به فهرست مرزهای تخصصی واردات ماشینآلات معدنی در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه حمایت از معادن کوچک مقیاس را ضروری خواند و گفت: این واحدها به دلیل آسیبپذیری بالا در برابر نوسانات بازار، نیازمند توجه ویژه هستند و باید در سیاستگذاریها مورد حمایت قرار گیرند.
معاون اقتصادی استاندار کردستان همچنین به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و افزود: بازگشت سهم قانونی استان از محل حقوق دولتی معادن باید بهصورت جدی از طریق مراجع مربوطه پیگیری شود تا این منابع در مسیر توسعه زیرساختهای معدنی استان هزینه شود.
ازهاری به نقش تشکلها در انسجامبخشی به فعالان اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: خانه معدن باید با جذب حداکثری بهرهبرداران و فعالان این حوزه، به مرجع پیگیری مطالبات تخصصی تبدیل شود و دولت نیز در چارچوب قوانین، از تفویض اختیارات لازم برای تسهیل امور، حمایت خواهد کرد.
وی اذعان کرد: مدیریت استان با درک اهمیت راهبردی بخش معدن، پیگیری مستمر مطالبات این حوزه را در دستور کار دارد و از هرگونه پیشنهاد عملیاتی برای رفع موانع تولید و توسعه سرمایهگذاری در این بخش حمایت خواهد کرد.