عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره وضعیت تورم و نرخ ارز، تأکید کرد: شاخصهای اقتصادی کشور نشان میدهد بخشی از افزایش قیمتها ناشی از سیاستگذاری و رویکردهای مدیریتی است.
محسن زنگنه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره «غیرمنطقی بودن» تورم و کاهش ارزش پول ملی گفت: برای تحلیل دقیق این موضوع باید به شاخصهای اقتصادی کشور مراجعه کنیم؛ چرا که برخی متغیرهای بنیادین، چنین جهشهایی را به طور کامل توضیح نمیدهد.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته وضعیت فروش نفت کشور در شرایط مطلوبی بوده است، افزود: تراز ارزی کشور منفی نبوده و در حوزه تأمین ارز با بنبست جدی مواجه نیستیم. همچنین در بخش صادرات غیرنفتی، شرکتهای دولتی و خصوصی فعالیت خود را ادامه میدهند و مانع اساسی پیشروی تجارت خارجی وجود ندارد.
زنگنه ادامه داد: در حوزه نقدینگی نیز رشد وجود داشته، اما این میزان رشد به اندازهای نبوده که جهشهای سنگین نرخ ارز و تورمهای بالا را به طور کامل توجیه کند؛ بنابراین باید به دنبال عوامل مکمل و ریشهایتری باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از عوامل اصلی را نوع نگاه حاکم بر مدیریت اقتصادی دانست و تصریح کرد: در بخشی از بدنه اجرایی کشور این تفکر وجود دارد که دولت باید حداقل مداخله را در بازار داشته باشد و قیمتها از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود. این رویکرد عملاً به رهاسازی بازار، چه در حوزه ارز و چه در کالاهای اساسی، منجر شده است.
وی افزود: حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد نیز دولتها از ابزارهای پولی و مالی مانند نرخ بهره، سیاستهای مالیاتی و مداخلات هدفمند برای تنظیم بازار استفاده میکنند؛ بنابراین اینکه تصور شود بازار به تنهایی میتواند ثبات ایجاد کند، با تجربه جهانی همخوانی ندارد.
زنگنه تأکید کرد: وظیفه ذاتی بانک مرکزی صیانت از ارزش پول ملی است. اگر بنا باشد نرخ ارز صرفاً بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود، فلسفه وجودی بانک مرکزی زیر سؤال میرود.
این نماینده مجلس، وجود ذینفعان تورم و افزایش نرخ ارز را از دیگر عوامل مؤثر دانست و گفت: برخی بخشها از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند؛ از شبکه بانکی گرفته تا بخشهایی که افزایش نرخ ارز میتواند شاخصهای مالی آنها را بهبود دهد. حتی در مواردی بخشی از منابع بودجه دولت نیز به طور غیرمستقیم از افزایش نرخ ارز متأثر میشود.
وی افزود: این وضعیت ممکن است اراده لازم برای مدیریت جدی بازار ارز را تضعیف کند. از سوی دیگر، در برخی سطوح کارشناسی و تصمیمسازی نیز ممکن است مشاورههایی ارائه شود که با شرایط واقعی اقتصاد کشور همخوانی ندارد و همین مسئله نیازمند بررسی دقیق است.
زنگنه با اشاره به ظرفیت پیمانهای پولی دوجانبه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مبادلات غیرنفتی کشور میتواند با ارزهای محلی انجام شود و الزام به استفاده از دلار یا ارزهای واسط، خود به افزایش تقاضا در بازار ارز و تشدید التهابات منجر میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: برای مهار تورم و تثبیت ارزش پول ملی، باید رویکردهای مدیریتی مورد بازنگری قرار گیرد، نظارتها تقویت شود و بانک مرکزی نقش فعالتری در صیانت از پول ملی ایفا کند؛ چرا که ادامه وضعیت فعلی به نفع اقتصاد و معیشت مردم نخواهد بود.