معاون رئیسکل دادگاههای انقلاب تهران بر لزوم آگاهی شهروندان از جزئیات تنظیم عریضههای قضایی برای جلوگیری از تضییع حقوق و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رضایی به بررسی چالشهای پیشروی شهروندان در زمان ارائه دادخواست پرداخت و با اشاره به تعریفی عرفی و قانونی از دادخواست گفت: دادخواست در واقع همان عریضه یا نامهای است که بهموجب آن، خواهان یا متقاضی، تقاضای مطالبه وجه، کالا یا هر خواسته حقوقی دیگری را از مقام قضایی دارد. بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعاوی است، مشروط بر اینکه دادخواست طبق قانون تقدیم شده باشد؛ لذا شروع دادرسی منوط به ارائه صحیح این سند است.
وی افزود: اگر دادخواستی شرایط تعیین شده در قانون را نداشته باشد، در اصطلاح حقوقی قابلیت استماع نخواهد داشت و توسط دادگاه پذیرفته نمیشود. بنابراین، دقت در تنظیم ستونهای پنجگانه دادخواست شامل مشخصات طرفین و شرح خواسته، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
معاون رئیسکل دادگاههای تهران با اشاره به تغییرات ساختاری در پذیرش دعاوی گفت: در حال حاضر فرایند ارائه دادخواست کاملاً تغییریافته و مردم باید خواسته خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند. پس از ثبت، یک کد رهگیری به متقاضی ارائه میشود که این پرونده بهصورت سیستمی برای معاونت ارجاع دادگاه محل فرستاده میشود.
رضایی امین تصریح کرد: معاون ارجاع پس از ملاحظه اولیه و اطمینان از شرایط عمومی، پرونده را به یکی از شعب جهت رسیدگی ارجاع میدهد. در این مرحله، مدیر دفتر دادگاه بر اساس ماده ۴۹ قانون، موظف است نقایص احتمالی را احصا و از طریق سامانه عدل ایران به اطلاع خواهان برساند. در صورت عدم وجود نقص، پرونده به رؤیت رئیس شعبه رسیده و دستورات قضایی لازم صادر میگردد.
وی همچنین در خصوص افرادی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند، خاطرنشان کرد: هزینه دادرسی یکی از الزامات قانونی ثبت دادخواست است.
اگر فردی توان مالی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، باید همزمان دادخواست اعسار ارائه دهد. در این صورت، دادگاه با استماع شهادت شهود، وضعیت مالی وی را بررسی میکند. اگر اعسار پذیرفته نشود، خواهان مکلف است هزینه دادرسی را بهصورت کامل پرداخت کند تا رسیدگی به پرونده اصلی آغاز شود.
رضایی امین تأکید کرد: آگاهی از قوانین، نهتنها هزینههای دادرسی را کاهش میدهد، بلکه از سرگردانی شهروندان در راهروهای مجتمعهای قضایی جلوگیری کرده و منجر به صدور آرای دقیقتر و عادلانهتر میشود.