آخرین گزارش پولی نشان میدهد نقدینگی و پایه پولی در آذر ۱۴۰۴ با افزایش قابل توجهی همراه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش «مروری بر تحولات پولی آذر ۱۴۰۴»، متغیرهای اصلی پولی کشور در این ماه روندی افزایشی را تجربه کردهاند؛ بهگونهای که هم حجم نقدینگی و هم پایه پولی نسبت به دورههای قبل با رشد بیشتری همراه بودهاند. این گزارش، افزایش متغیرهای پولی را در چارچوب شرایط اقتصادی کشور و الزامات تأمین مالی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی ارزیابی کرده است.
طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آذر ۱۴۰۴ به ۱۳۵ هزار و ۳۴۴.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، ۳۳.۱ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین رشد دوازدهماهه نقدینگی در این ماه ۴۰.۹ درصد ثبت شده که در مقایسه با آذر سال قبل، افزایش محسوسی را نشان میدهد. در گزارش تأکید شده است که بخشی از این رشد، در ارتباط با شرایط خاص اقتصادی و ضرورت پشتیبانی از تداوم فعالیتهای اقتصادی و تأمین مالی دولت بوده است.
در بخش پایه پولی نیز، سطح این متغیر در پایان آذر ۱۴۰۴ به ۱۸ هزار و ۲۵۸.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. رشد دوازدهماهه پایه پولی در این مقطع ۵۰.۱ درصد اعلام شده و پایه پولی نسبت به پایان سال گذشته نیز ۳۴.۳ درصد افزایش داشته است. گزارش، تغییرات پایه پولی را حاصل مجموعهای از تصمیمات و تحولات ترازنامهای در شبکه بانکی و بانک مرکزی میداند.
بر اساس توضیحات ارائهشده، آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانکها با هدف افزایش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، یکی از عوامل اثرگذار بر روند پایه پولی بوده است. در کنار آن، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد در مهر ۱۴۰۴ نیز در تغییر ترکیب منابع و مصارف پایه پولی نقش داشته است.
جزئیات نهماهه ۱۴۰۴ نشان میدهد خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها از مهمترین اجزای اثرگذار بر رشد پایه پولی بودهاند. در مقابل، «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» اثری کاهنده بر رشد این متغیر داشته و بخشی از افزایش اجزای دیگر را تعدیل کرده است.
در پایان آذر ۱۴۰۴، ضریب فزاینده نقدینگی نیز ۷.۴۱۳ ثبت شده که بیانگر چگونگی تبدیل تغییرات پایه پولی به نقدینگی در شبکه بانکی است. مجموع این آمارها نشان میدهد تحولات پولی آذرماه، بیش از هر چیز بازتابدهنده شرایط اقتصادی کشور و سیاستهای اتخاذشده برای مدیریت تأمین مالی و جریان پول در اقتصاد بوده است.