اعضای اتاق اصناف و بازار صف این صنف را از اغتشاشگران جدا دانستند و با تأکید بر ضرورت مردمی شدن اقتصاد، استفاده از ظرفیت اصناف و بازار را کا همواره پای کار نظام اندو توان حل مشکلات اقتصادی کشور را دارند در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی خواستار شدند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست صمیمانه فعالان اقتصادی و اعضای اتاق اصناف و بازار با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز(چهارشنبه، ۶ بهمن ماه ۱۴۰۴) در بهارستان برگزار شد و فعالان اقتصادی و بازاریان در جریان آن به طرح مباحث، مشکلات و دغدغه های خود در حوزه اقتصاد کشور پرداختند.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اصناف و کسبه از پیش از انقلاب نقش اساسی در حفظ کشور داشتند، گفت: بعد از اتفاقات اخیر، اصناف جلساتی با سران قوا و وزرا داشتند و تلاش کردیم به اصالت صنوف پایبند باشیم زیرا اتحادیه ها و کسبه ریشه ای دارند که مربوط به دیروز و امروز نیست.
حمیدرضا رستگار با اشاره به اینکه ما به عنوان نماینده اصناف مورد مطالبه اهالی صنف خود هستیم، گفت: یکی از اشکالات کار این است که ما همواره در انتهای زنجیره باید پاسخگوی مردم و اصناف زیرمجموعه خود باشیم و در ابتدای زنجیره هیچ نقشی در تصمیم گیری ها نداریم در حالی که بر اساس قانون باید برای تصمیم گیری های کلان در حوزه اقتصادی از نظر صاحبنظران، کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز استفاده شود و این چیزی است که بر اساس قانون مطالبه داریم.
رئیس اتاق اصناف تهران جریان صنوف و بازاریان را جدا از جریان اغتشاشگر و آشوبگر معرفی کرد و گفت: دشمنان ما به خاطر مشکلاتی که در حوزه اقتصادی وجود دارد در وهله اول سراغ بازاریان آمدند تا این فضا را به هم بریزند و امروز به سراغ دانشگاه ها رفته اند؛ لذا باید جلسات مستمر با محافلی که ممکن است مورد هدف دشمن باشند برگزار شود.
حمیدرضا رستگار، عزل مدیران ناکارآمد اقتصادی در دستگاه های مختلف را خواستار شد و گفت: لازم است از ظرفیت و نظرات کارشناسی بازاریان و اصناف در دستگاه های اجرایی اقتصادی استفاده شود تا شاهد حل مشکلات کشور باشیم.
اسدالله بادامچیان رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف نیز در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه جلسات برای حل مشکلات اقتصادی باید چاره ساز باشد، گفت: اقتصاد کشور دارای سه بخش است و قرار بر این بود که دولتی نباشد اما ۸۰ درصد دولتی، ۳ درصد تعاونی و ۱۷ درصد مربوط به بخش مردمی است این در حالی است که بر اساس مردمسالاری اسلامی باید به حوزه مردمی بیش از این توجه شود.
این مبارز پیش از انقلاب و پیشکسوت حوزه اصناف در ادامه با بیان اینکه اگر اقتصاد مردمی باشد، دست استکبار از کشور کوتاه می شود، گفت: استکبار آمریکا در وهله اول بازار را هدف قرار داد که البته با مشاهده فیلم های موجود دیدیم که بازار بسیار هوشیارانه عمل کرد و به هیچ وجه در زمین دشمن بازی نکرد.
وی با انتقاد از عدم حضور بخش اقتصاد مردمی در تصمیم گیری های کلان اقتصادی در کشور گفت: امام(ره) مردم را وارد عرصه کردند و قرار بر این بود که مردم اقتصاد کشور را به دست بگیرند بر همین اساس لازم است هیئتی از اهالی خود بازار که آشنا به فقه و حقوق بازار بوده و اعضای آن از معتمد بازاریان هستند تشکیل شود.
بادامچیان با تأکید بر ضرورت قرار دادن یک رابط اقتصادی میان رئیس قوه مقننه و بازاریان، عنوان کرد: با این کار بازار اسلامی و بخش مردمی اقتصادی ما احساس می کنند رؤسای قوا به آنها اهمیت می دهند. اصناف و بازار امروز نقش کمی در تصمیم گیری های کلان در حوزه قانونگذاری و قضایی بازار دارند که با ارتباط مستمر با رؤسای قوای مقننه و قضائیه این فضا اصلاح می شود.
وی که از معتمدان بازار است، در ادامه تصریح کرد: امروز بازار به خاطر سیاست های اقتصادی غلط دولت در حوزه ارز دچار مشکل شده است. وابسته بودن بازار ریالی به بازار ارز باید اصلاح شود و راهکارهای آن نیز موجود است؛ بازار ما نباید وابسته به نرخ ارز باشد. در حالی که ایران یک قدرت منطقه ای است که دشمن نیز به آن اذعان دارد نباید با تصمیمات غلط اقتصادی، وضعیت داخل کشور را دچار مشکل کنیم.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در پایان صحبت های خود با تأکید بر اینکه بازار اسلامی باید جایگاه اصلی خود را در کشور پیدا کند، گفت: بازاریان برای هر مشکل اقتصادی موجود در کشور راهکار دارند و دولت با استفاده از ظرفیت بازار و اصناف می تواند بر بسیاری از مشکلات کشور فائق آید.
محمد توکلی در ادامه این نشست صمیمانه با رئیس قوه مقننه، با بیان اینکه بازار را بازاری می شناسد، گفت: بازار تهران بیش از ۸۰ هزار واحد صنفی و ۲۳ اتحادیه دارد که متولی این کسبه هستند و اتاق اصناف تهران نیز آنها را تولیگری می کند. هر کسبه باید پروانه کسب داشته باشد که هرکس این پروانه را داشته باشد زیر نظر یک اتحادیه است.
عضو هیئت امنای بازار تهران در ادامه تصریح کرد: امروز ۲۶ هزار واحد از ۸۰ هزار واحد موجود، زیر نظر اوقاف است و مالک ندارد که باید این معضل برطرف شود. این وضعیت باعث یک بلاتکلیفی برای بازاریان شده که متولی مشخصی ندارند و مشکلات قضایی برای کسبه ایجاد کرده است.
این معتمد بازار در ادامه با بیان اینکه بازاری که سنتی است باید به همان شیوه فعالیت کند، اظهار داشت: هیئتی با ۴ نفر عضو نمی توانند برای کل بازار تصمیم گیری کنند. شیوه تشکیل هیئت ها برای اداره بازار باید ساماندهی شود.
حسین مصطفی زاده نیز در ادامه این جلسه، بازاریان را فرماندهان اقتصادی دانست که متأسفانه شرایط آنها را خلع سلاح کرده و گفت: هیچ نقشی به بازاریان و اصناف برای تصمیم گیری ها داده نمی شود و اگر امروز اینجا حضور دارند به حرمت نظام جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی است.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران در ادامه با بیان اینکه مشکلات اصناف باید به عنوان ارتش اقتصادی ایران باید در جلسات سران قوا برطرف شود و مدیران میانی دستگاه های اجرایی نمی توانند برای آنها تصمیم گیری کنند، اظهار داشت: لازم است نقش بازاریان در قانونگذاری و اجرای قوانین دیده شود.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه برخی همچنان معتقد به آزادسازی قیمت گذاری هستند، گفت: این تفکرات نشان می دهد بازار و اصناف مشکل ندارند بلکه این آسیب ها به خاطر سیاستگذاری ها و تصمیمات غلطی است که در وزارتخانه ها گرفته می شود.
مصطفی زاده با بیان اینکه امروز بازاریان نسبت به عدم حضور در تصمیم گیری های اقتصادی معترض هستند، گفت: اهلیت یک واحد صنفی برای کار را باید بازاریان تشخیص دهند و یک سامانه دولتی نمی تواند در این زمینه تصمیم گیری کند. لازم است از ظرفیت ارتش اقتصادی که امروز اینجا نشسته اند استفاده کنید تا مشکلات برطرف شود چرا که ما اگر اندکی اختیار داشته باشیم، توان حل مسائل اقتصادی کشور را داریم؛ اگر از ما هم کمک بخواهید.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران در ادامه اصلاح قانون نظام صنفی به نفع اصناف و بازاریان را خواستار شد و بیان کرد: نظام صنفی نباید صرفا به صورت دائم درگیر انتخاب اعضا باشند بلکه باید بتوانند مانعی از سر راه اصناف و بازار بردارند.
سعید میرزایی در ادامه این جلسه، با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بسیاری از مشکلات را برطرف کرد، گفت: با این حال این قانون با قانون نظام صنفی که مربوط به سال ۵۲ کشور است که به عنوان یک قانون مترقی بود، در تعارض قرار دارد که تا کنون برطرف نشده است و بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها نتوانستند آن را برطرف کنند.
رئیس اتحادیه رنگ فروشان ادامه داد: برای مثال در قانون نظام صنفی آمده که صدور پروانه کسب باید ظرف ۳ ماه تعیین شود اما در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده که اگر این اتفاق نیفتاد، درگاه به صورت خودکار این کار را انجام دهد که با هم در تضاد است.
میرزایی همچنین خواستار ساماندهی وضعیت ملکی واحدهای صنفی شد که برخی قوانین قضایی باعث می شود به راحتی یک کسب و کار با کوچک ترین مشکل و اختلافی، پیش از تکمیل رسیدگی های قضایی، در مرحله اول، پلمب و تعطیل شود که به صورت کلی با روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تضاد است.
رضا کنگری به عنوان سخنران بعدی این جلسه، با بیان اینکه هر کدام از افراد حاضر در این جلسه مسئولیت بیش از هزار واحد صنفی را برعهده دارند، گفت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده یکی از مشکلات ۹۵ درصد واحدهای صنفی است. این قانون از سال ۸۶ مصوب شده و به صورت زنجیره از ابتدا تا انتها دریافت می شود که هم باعث مشکل برای واحدهای صنفی و هم افزایش تورم می شود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در ادامه با بیان اینکه این قانون نیازمند بازنگری در مجلس است، گفت: مالیات بر ارزش افزوده که کل اصناف را درگیر کرده است نیازمند اصلاح است تا از حلقه آخر دریافت شود.
کنگری همچنین با اشاره به مشکلی که ماده ۱۸۶ مالیات برای واحدهای صنفی ایجاد کرده است، اظهار داشت: واحدهای صنفی به خاطر بدهی جزئی نمی توانند روند اخذ مجوز را ادامه بدهند و این مشکل تمام واحدهای صنفی است و بسیاری از آنها دچار مشکلاتی شده اند.
اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در ادامه این نشست، با بیان اینکه صنف بارفروشان فعالیت شبانه روزی در میادین مرکزی تره بار دارند تا مردم در طول زندگی روزمره خود با مشکل مواجه نشوند، با اشاره به قانون مالیات، گفت: قانون بودجه برای سال آینده معافیت مالیاتی را از ۲۰۰ تومان به ۲۸۰ تومان برای کارآفرینان رسانده است در حالی که برای کارمندان این رقم به ۴۸۰ تومان می رسد به نظر می رسد این معافیت مالیاتی برای اصناف باید با کارمندان همسان سازی شود.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق اصناف تهران با انتقاد از قیمت گذاری دستوری که هیچگاه راه به جایی نبرده است، گفت: نظارت بر بازار باید صورت گیرد اما قیمت گذاری دستوری نمی تواند مشکلی را برطرف کند. بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دوره های مختلف عملکرد خوبی ندارد و مجوزها به افرادی داده می شود که در این حوزه تخصصی ندارند و این باعث مجوزفروشی می شود که نیازمند ساماندهی است.
حجتالاسلام سیدمحسن اسداللهی در ادامه، با بیان اینکه بازاریان وظایفی را در برابر حاکمیت برای خود ترسیم کرده و از پیش از انقلاب در تحقق آن کمک کردند، گفت: اتحاد میان علما و بازاریان بود که باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد. بعد از آن در زمان دفاع مقدس شاهد کمک های بازاریان بودیم که تا به امروز این خدمات به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادامه داد.
معاون مرکز راهبری اقتصادی حوزه علمیه قم در ادامه با بیان اینکه جامعه اسلامی بازاریان در زمان شهید بهشتی(ره) و با نظر امام خمینی(ره) تشکیل شد، گفت: بازاریان منصف همواره برای خدمت رسانی به مردم آماده هستند که این کار را انجام می دهند.
وی ادامه داد: طی سال هایی که با بازاریان در ارتباط بوده ام جوانان بازاری را می بینم که بین دوگانه حضور در بازار سنتی یا بازار مدرن مانده اند اما همواره در خدمت مردم بوده اند. امروز از مشکلات جدی بازار تأثیری است که نرخ دلار بر بازار می گذارد. خطر ورشکستگی بسیاری از واحدهای صنفی از جمله اخباری است که همواره می شنویم اما باز هم بازاریان معتقدند خدا کریم است.
حجت الاسلام اسداللهی ادامه داد: همان طور که بازاریان وظیفه خود را در قبال حکومت انجام داده اند امروز به افرادی نیاز دارند که از جانب حاکمیت، حرف آنها را شنیده و مشکلات آنها را برطرف کند؛ از جمله این مطالبات، اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی و مطالبه مجلس از دولت در این مسیر است.
عضو انجمن های اسلامی بازار در ادامه با اشاره به برخی از خواسته های بازاریان، عنوان کرد: وضع قوانین مناسب برای تقویت قدرت خرید مردم، قوانینی برای دلارزدایی، پیگیری اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله خواسته فعالان اقتصادی است.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت حضور بازاریان در ابتدای زنجیره تصمیم گیری ها در کشور، بیان داشت: بازاریان همواره بهترین اجراکنندگان قوانین حوزه اقتصادی بوده اند در حالی که از نظرات آنها برای وضع قوانین اقتصادی در ابتدای زنجیره قانونگذاری استفاده نشده است.
حجت الاسلام اسداللهی در ادامه با بیان اینکه امروز حوزویان در کنار بازاریان هستند و مجلس و دولت نیز باید کنار آنها قرار گیرند، اظهار داشت: ایجاد کارگروه مشترک میان بازار و کمیسیون های تخصصی اقتصادی مجلس و حضور نمایندگان بازار در جلسات آنها یک اتفاق مبارک خواهد بود.
معاون مرکز راهبری اقتصادی حوزه علمیه قم با اشاره به فعالیت گسترده حوزه علمیه مروی در بخش بازار تهران، گفت: لازم است میان بخش پژوهشی حوزه علمیه در بخش بازار با مرکز پژوهش های مجلس ارتباط برقرار شده و راهکارهای مشکلات اقتصادی از زبان بازاریان به مجلس منتقل شود.