وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم نظارت میدانی و فوری بر بازار، اعلام کرد: در اوضاع فعلی کشور، مقابله با گرانفروشی نباید صرفاً به تشکیل پرونده محدود شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در یک برنامه خبری با اشاره به وضع بازار و تأمین کالاهای اساسی گفت: اصناف در تأمین مایحتاج مردم پای کار هستند و بازرسان تعزیرات نیز به سرعت به گزارشها رسیدگی میکنند.
وزیر دادگستری افزود: در مواردی که بازرسان با گرانفروشی مواجه میشوند، همانجا ورود می کنند و قیمتها اصلاح میشود. به گفته رحیمی، اوضاع کنونی کشور بهگونهای نیست که صرفاً به تشکیل پرونده اکتفا شود، هرچند پروندهها نیز در جای خود تشکیل میشوند.
رحیمی با تأکید بر ضرورت برخوردهای میدانی و فوری گفت: موضوعاتی مانند احتکار یا عدم عرضه کالا از اهمیت زیادی برخوردار است، هرچند موارد آن محدود و در بسیاری از موارد همکاریهای لازم صورت گرفته است.
وی همچنین با اذعان به افزایش قیمت برخی کالاها افزود: گرانی برخی اقلام را میپذیریم و در این زمینه شرمنده مردم هستیم، اما در کنار آن، برخی افراد نیز گرانفروشی میکنند که با آنها برخورد خواهد شد.