اجرای استانداردهای اجباری در بخش خدمات گسترش مییابد
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات و تقویت اعتماد عمومی، اجرای استانداردهای اجباری در حوزههایی مانند هتلها، مراکز نگهداری سالمندان و مراکز پیشدبستانی با همکاری دستگاههای ذیربط در حال پیگیری است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما؛ هادی شفیعیگل افزود: در راستای تحقق شعار سال با محوریت اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، سازمان ملی استاندارد تمرکز ویژهای بر ارتقای استانداردهای حوزه خدمات خواهد داشت.
وی با اشاره به سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد کشور گفت: سهم خدمات در اقتصاد ایران قابل توجه است و به همین دلیل ارتقای استانداردهای این بخش میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و تقویت امنیت اقتصادی ایفا کند.
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاها وخدمات ادامه داد: سازمان ملی استاندارد با هدف افزایش شفافیت، هماهنگی با مقررات دستگاههای اجرایی و کاهش آسیبپذیری اقتصادی کشور، مجموعهای از استانداردهای خدمات را تدوین و بهروزرسانی کرده است.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، برخی استانداردهای خدماتی به صورت اجباری اجرا میشوند که از جمله آنها میتوان به خدمات هتلها و هتلآپارتمانها، اقامتگاهها، مراکز نگهداری سالمندان و مراکز پیشدبستانی و مهدکودکها اشاره کرد.
شفیعیگل با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی گفت: اجرای کامل این استانداردها میتواند به ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت مردم و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
وی همچنین با اشاره به فعالیتهای سازمان در روزهای ابتدایی سال افزود: جلسات هماهنگی به صورت منظم و حتی در ایام تعطیلات به شکل مجازی برگزار شده و بخشهای نظارتی سازمان نیز به صورت حضوری وظایف خود را دنبال میکنند تا هیچیک از فرآیندهای کاری متوقف نشود.
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران در پایان تأکید کرد: استانداردها تنها به موضوع کیفیت محدود نمیشوند، بلکه ابزاری مؤثر برای تقویت اعتماد عمومی، کاهش ریسکهای اقتصادی و تقویت امنیت پایدار در کشور به شمار میروند.