محمدمهدی سیدناصری در یادداشتی نوشت: در سراسر جهان، طرفهای متخاصم یکی از اساسیترین قواعد مخاصمات مسلحانه را نادیده میگیرند و آن حمایت از حقوق کودکان است. ماهیت طولانی مخاصمات امروزی آینده کودکان را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این فعال حقوق بین الملل در یادداشت خود می افزاید :
همزمان با تشدید درگیریها و گسترش پیامدهای انسانی آن، مسئله حقوق کودکان بیش از هر زمان دیگری به یکی از دغدغههای جدی حقوق بینالملل تبدیل شده است؛ جایی که فاصله میان قواعد مصوب و واقعیتهای میدانی بیش از پیش نمایان میشود. در همین چارچوب، محمدمهدی سیدناصری؛ حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان، به درخواست روابطعمومی خانه کتاب و ادبیات ایران در یادداشتی به واکاوی ابعاد حقوقی خشونت علیه کودکان و خلأهای حمایت مؤثر از آنان در مخاصمات مسلحانه پرداخته است.
از ابتدای تاریخ تا به امروز، جهان شاهد بروز جنگهای بینالمللی و داخلی زیادی بوده است؛ یکی از بلایایی که اصلیترین قربانیان آن در تاریخ کودکان بوده و هستند. پدیده نامیمونی که حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل و آموزش کودکان را نقض میکند. باید به خلبانهای بزدل اسرائیلی و آمریکایی چنین گفت که کدام مولفه قدرت هوایی و کدام مصداق شجاعت را به نمایش گذاشتی، وقتی کودکان مظلوم ایران، که هیچ مانعی برای دفاع از خود ندارند را بمباران کردی؟
در نظریههای حقوق بشر، کودک دارای کرامت ذاتی و حقوق بنیادین است؛ با این حال در عمل، حضور او در عرصه عمومی اغلب منفعل و نامرئی است. کودکان نه در تصمیمسازیها مشارکت دارند و نه در ساختارهای قدرت صدایی موثر دارند. همین غیبت ساختاری، زمینهساز نادیدهگرفته شدن رنج آنان میشود. فیلسوفان سیاسی از دیرباز بر ارزش ذاتی انسان تاکید کردهاند. اما تجربه زیسته کودکان نشان میدهد که این اصل در عمل بهطور کامل اجرا نمیشود. آنان اغلب تنها زمانی دیده میشوند که موضوع حمایت یا جرم مطرح باشد؛ در غیر این صورت در حاشیه نظم اجتماعی باقی میمانند. این وضعیت را میتوان نوعی «تنهایی حقوقی» دانست: حالتی که در آن فرد دارای حق است، اما امکان مطالبه آن را ندارد.
تبعیض علیه کودکان اغلب بهصورت آشکار مطرح نمیشود. در بسیاری از جوامع، تصمیمگیریها بدون در نظر گرفتن منافع واقعی کودکان اتخاذ میشود. این وضعیت نهتنها حقوق آنان را محدود میکند بلکه آنان را به «موضوع سیاست» تبدیل میکند نه «صاحب حق». تبعیض سنی زمانی خطرناکتر میشود که به امری عادی تبدیل شود. وقتی نادیدهگرفتن صدای کودک به بخشی از فرهنگ اداری و اجتماعی بدل شود، زمینه برای نقضهای شدیدتر حقوق انسانی فراهم میشود. چنین شرایطی میتواند به فرایندی منجر شود که در آن کودک نه بهعنوان انسان کامل، بلکه بهعنوان موجودی وابسته و قابل جایگزینی تلقی شود.