با پیگیری نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، طرح جبران هزینههای خدمات در تنگه تدوین و مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز در تجارت جهانی و انتقال انرژی، هدف از این طرح را تأمین بخشی از هزینههای خدمات امنیتی، امدادی و زیستمحیطی جمهوری اسلامی ایران در این گذرگاه حیاتی و همچنین تقویت نقش و اقتدار کشور در مدیریت یکی از مهمترین مسیرهای دریایی جهان عنوان کرده است.
بر اساس این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف میشود به منظور تأمین امنیت و ارائه خدمات لازم به کشتیها، نفتکشها و هر نوع شناور یا وسیله نقلیه انتقالی که بار، کالا یا حاملهای انرژی را از طریق تنگه هرمز جابهجا میکنند، عوارض خدماتی مشخصی دریافت کند. طبق ماده واحده این طرح، به ازای هر تن بار، کالا یا حامل انرژی که از آبهای سرزمینی ایران عبور میکند معادل ۳ یورو عوارض و همچنین برای حاملهای انرژی عبوری از آبهای بینالمللی نیز معادل ۳ یورو در نظر گرفته شده است.
این عوارض در قالب چند بخش خدماتی تعریف شده است؛ از جمله عوارض سامانه پایش و هدایت ترافیک دریایی (VTS) برای ارائه خدمات راداری و پایش لحظهای به منظور جلوگیری از تصادم شناورها، تعرفه صیانت زیستمحیطی (Eco-Levy) با هدف ایجاد صندوق بیمه و مقابله سریع با آلودگیهای احتمالی ناشی از عبور نفتکشهای بینالمللی، حق ارتقای امنیت (Security Premium) برای تأمین هزینههای گشتزنی و اسکورت دریایی، و همچنین هزینه خدمات جستوجو و نجات (SAR) برای آمادهباش دائمی یگانهای امدادی جمهوری اسلامی ایران جهت کمکرسانی به شناورهای در حال عبور.
در این طرح پیشبینی شده است که دولت بتواند کشورهای متحد با جمهوری اسلامی ایران را از پرداخت این عوارض معاف کند و نوع ارز دریافتی را نیز تغییر دهد. همچنین بر اساس تبصرههای این طرح، اسامی کشورهای متحد ظرف مدت یک ماه پس از تصویب قانون توسط وزارت امور خارجه اعلام خواهد شد و میزان عوارض نیز هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و با تصویب هیأت وزیران قابل بازنگری و افزایش خواهد بود.
همچنین در این طرح تأکید شده است هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به عدم اجرای این قانون شود، مشمول مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.