استاندار خراسان رضوی با توجه به ظرفیتهای معدنی استان، بر افزایش بهرهوری، رفع چالشهای زیرساختی و توسعه صنایع فرآوری تأکید کرد و گفت: معدنها از سرمایههای اصلی اقتصاد کشور بهشمار میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین مظفری در دیدار با فعالان اقتصادی و معدنی شهرستان بردسکن با توجه به ظرفیتهای معدنی خراسان رضوی، اظهار داشت: این استان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه معدن برخوردار است و کارهای ارزشمندی نیز در این بخش انجام شده، اما برای توسعه بیشتر باید بهرهوری افزایش یابد و فعالیتهای معدنی، اقتصادیتر شود.
وی با بیان اینکه بخشی از مسائل این حوزه به زیرساختهایی مانند سوخت، برق و آب مربوط میشود، گفت: بخشی دیگر نیز ناشی از مسائل اقتصادی و هماهنگیهای بین بخشی بوده و عبور از وضع فعلی، نیازمند همکاری و همافزایی میان بخشهای مختلف است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از دانش و فناوری روز در بخش معدن، تصریح کرد: در ساختار نظام بهرهبرداری، برخی اشکالها وجود دارد و لازم است با الگوگیری از کشورهای توسعهیافته و استفاده از فناوریهای نوین، این مسائل اصلاح شود.
مظفری با توجه به چالشهای حوزه انرژی، ادامه داد: در حال حاضر، کشور با ناترازی جدی در حوزه برق روبرو است و حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار مگاوات کسری برق وجود دارد که فشار زیادی بر صنعت و معدن وارد میکند. از اینرو، فعالان این حوزه باید در کنار مدیریت وضع موجود، برای تأمین بخشی از نیازهای انرژی خود نیز برنامهریزی کنند.
وی، توسعه نیروگاههای خورشیدی را یکی از راهکارهای تأمین انرژی دانست و گفت: تجربه مشارکت کشاورزان در ساخت نیروگاههای خورشیدی، نمونه موفقی است که میتواند در بخش معدن نیز با تشکیل کنسرسیومها (ائتلافی از شرکتها) و استفاده از تسهیلات دولتی، دنبال شود.
استاندار خراسان رضوی، همچنین با توجه به مشکل تأمین مواد ناریه در معدنها، اظهار داشت: در این حوزه، نوعی انحصار وجود دارد که برای معدنها چالش ایجاد کرده است؛ با این حال در منطقه سنگان، مجوزهایی برای ورود بخش خصوصی صادر شده است و امکان وارد کردن مواد ناریه از کشورهای همسایه نیز وجود دارد.
وی تأکید کرد: اگر فعالان این بخش، پیشنهاد مشخصی برای واردات یا صدور مجوزها ارائه دهند، از اختیارهای تفویضشده به استانداران برای آسانتر شدن فعالیت معدنها و جلوگیری از توقف تولید، استفاده خواهد شد.
مظفری در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه صنعتهای معدنی استان، تصریح کرد: افزایش بهرهوری در معدنها و تکمیل زنجیره تولید میتواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند، زیرا اقتصاد و تولید کشور به این حوزه وابسته است.
وی گفت: با وجود ظرفیتهای گسترده در خراسان رضوی، سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵ درصد است، در حالی که ۷ درصد جمعیت کشور در این استان زندگی میکنند و درآمد مردم استان نیز حدود ۳۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است. بنابر این، باید با بهرهگیری بهتر از ظرفیت معدنها، زمینه توسعه اقتصادی و افزایش درآمد در استان فراهم شود.
در ادامه این نشست، فرماندار بردسکن نیز با توجه به ظرفیتهای معدنی این شهرستان، اظهار داشت: تاکنون ۸۹ مجوز معدنی در بردسکن صادر شده است که از این تعداد ۵۹ پروانه بهرهبرداری و ۳۰ معدن در مرحلههای مختلف اکتشاف و سرمایهگذاری قرار دارند.
محمدجواد صفرنژاد گفت: مجموع سرمایهگذاریهای صنعتی و معدنی در شهرستان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و این فعالیتها زمینه اشتغال بیش از ۸ هزار نیرو را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه معدنهای بردسکن، شامل ذخیرههایی از طلا، مس، آهن، منگنز، روی و سیلیس است، تصریح کرد: در نتیجه فعالیتهای معدنی، ۱۵ واحد فرآوری نیز راهاندازی شده است که هر سال، حدود ۵۰ هزار تن کنسانتره مس، ۲۵۰ هزار تن کنسانتره آهن، ۱۵۰ کیلوگرم شمش طلا و حدود ۲۰۰ تن کنسانتره طلا تولید میکنند.
فرماندار بردسکن، کمبود مواد ناریه، محدود بودن تأمین انرژی و کمبود سوخت را از مهمترین چالشهای فعالان معدنی این شهرستان دانست و گفت: برآوردها نشان میدهد، معدنهای شهرستان به حدود ۵۰ مگاوات برق نیاز دارند، در حالیکه در حال حاضر تنها ۱۳ مگاوات در شبکه برق و بقیه با دیزل ژنراتورها تأمین میشود.
وی اضافه کرد: در حوزه سوخت نیز با وجود افزایش تعداد مجوزهای معدنی، سهمیه سوخت تقریباً ثابت مانده است و پاسخگوی نیاز کامل معدنها نیست. همچنین، افزایش هزینهها و تأمین سرمایه در گردش، از دیگر مسائل فعالان این بخش بوده که نیازمند حمایت جدی است.
صفرنژاد در پایان با توجه به برنامه ایجاد شهرکهای صنعتی خصوصی برای توسعه صنایع فرآوری محصولهای معدنی، گفت: با مشارکت فعالان اقتصادی و تشکیل کنسرسیومها (ائتلافی از شرکتهای) تخصصی، میتوان زمینه توسعه این بخش و رونق اقتصادی شهرستان را فراهم کرد.