سومین نشست ستاد ملی رفع موانع اصناف با هدف بررسی وضعیت اصناف آسیبدیده در جنگ رمضان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین نشست ستاد ملی رفع موانع اصناف امروز سهشنبه یکم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با حضور قاسم نودهفراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، اعضای هیأت رئیسه، نمایندگان وزارتخانههای کشور، صمت، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، دبیرخانه مشترک سه اتاق، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و رؤسای اتاقهای اصناف مراکز استانها بهصورت ویدئوکنفرانس در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.
در این نشست، موضوع اصناف آسیبدیده در جنگ رمضان، نوسانات قیمت کالا در بازار و چالشهای صدور پروانه کسب در درگاه ملی مجوزها مورد بررسی قرار گرفت.
قاسم نودهفراهانی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش اصناف در حفظ ثبات اقتصادی کشور گفت: اگر همراهی اصناف و مردم نبود، اختلال در اقتصاد کشور میتوانست گستردهتر شود. ملت ایران شایسته آرامش اقتصادی هستند، اما طی سالهای اخیر شکاف میان مردم و حاکمیت افزایش یافته که باید برای رفع آن تلاش شود.
در ادامه، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور، با تشریح وضعیت اقتصادی و تأثیر آن بر اصناف اظهار کرد: دولت مطالبات اصناف را رها نکرده و پیگیر تحقق آنهاست. بخشی از خسارات موجود مربوط به زنجیره تولید است؛ از جمله اختلال در تأمین منابع پتروشیمی و فولاد که مستقیماً بر تأمین مواد اولیه اثر گذاشته است.
وی با بیان اینکه منابع کشور محدود و درخواستها گسترده است، افزود: دولت ناچار است منابع را در سه محور اصلی متمرکز کند: زنجیره جنگ و دفاع، سفره مردم و بازسازی کشور. مصوباتی که پشتوانه منابع واقعی ندارند، نمیتوانند مشکلات را برطرف کنند و تصمیمگیری باید بر اساس ظرفیت واقعی باشد.
دوستی از تدوین بسته متمم افزایش اختیارات استانداران خبر داد و گفت: بخشهایی مرتبط با اصناف نیز با همکاری اتاقهای اصناف در این بسته لحاظ خواهد شد.
او بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای پیگیری ماهانه و مستند مسائل اصناف تأکید کرد و افزود: این سازوکار باید شامل حمایت از خسارات ناشی از جنگ، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان باشد.
وی همچنین محورهای حمایتی دولت را شامل تأمین مواد اولیه، طراحی مسیرهای جایگزین واردات و صادرات، بهبود وضعیت اینترنت و رسیدگی به پروندههای ویژه مانند حادثه دیماه، خسارات بازار رشت و موضوعات مرتبط با تأمین اجتماعی عنوان کرد.
معاون وزیر کشور گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی موجود ناشی از افت تقاضاست و دولت یا باید با سیاستهای دقیق به تحریک تقاضا کمک کند یا منابع محدود را بهگونهای مدیریت کند که اولویتها حفظ شوند.
او در پایان از تدوین بستههای حمایتی جدید خبر داد و افزود: محور این بستهها تأمین کالاهای اولیه و ضروری خواهد بود. به دلیل آسیب واردشده به برخی واحدهای پتروشیمی، افزایش قیمت در برخی محصولات بستهبندیشده نیز محتمل است.
در این نشست، رؤسای اتاقهای اصناف استانها نیز بهصورت جداگانه به بیان چالشهای فعالان صنفی در استانها پرداختند و بر ضرورت توجه ویژه دولت به اصناف آسیبدیده تأکید کردند.