اقتصاددانان مرکز مالی انگلیس اعلام کردند پس از کاهش (اندک) کسری سالانه در سال مالی گذشته از امروز استقراض دولت بریتانیا به دلیل جنگ ایران افزایش مییابد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه گاردین نوشت: استقراض بریتانیا پس از کاهش در سال گذشته، به علت جنگ علیه ایران افزایش خواهد یافت، زیرا قیمت نفت و گاز افزایش یافته است.
گاردین نوشت: لیندسی جیمز، استراتژیست سرمایهگذاری در کوئیلتر، میگوید:" "درگیری در خاورمیانه نشان داده است که اقتصاد بریتانیا همچنان در معرض شوکهای ژئوپلیتیکی است. با این حال، نشانههای دلگرمکنندهای وجود دارد که قوانین مالی سختگیرانه تاکنون اثر مطلوب را داشتهاند، زیرا دادههای مالی بخش دولتی امروز نشان میدهد که استقراض در ماه مارس ۱۲.۶ میلیارد پوند بوده است. این ۱.۴ میلیارد پوند کمتر از ماه مشابه سال گذشته و پایینترین میزان مارس از سال ۲۰۲۲ است.
انتظار میرفت استقراض امسال کمتر باشد، زیرا دولت بسیاری از برنامههای هزینهای خود را در سالهای اولیه خود بارگذاری کرده بود، اما از اینجا به بعد اوضاع میتواند دشوارتر شود. با افزایش تورم، افزایش مجدد بهره بدهی و افزایش مجدد بازده طلا، سقف مالی که ریچل ریوز، وزیر دارایی، ایجاد کرده بود، میتواند خیلی سریع دوباره تمام شود.
به این ترتیب، مالیات احتمالاً به عنوان اهرمی برای کمک به حفظ ثبات امور مالی عمومی نقش برجستهای ایفا خواهد کرد و ما قبلاً شاهد بار سنگینی بودهایم که این امر بر رشد وارد میکند.
گاردین نوشت:" روث گرگوری، معاون اقتصاددان ارشد بریتانیا در کپیتال اکونومیکس، هشدار میدهد که احتمالاً وامگیری در سال مالی جاری (آوریل تا مارس آینده) افزایش خواهد یافت. آمار ماه مارس نشاندهنده کاهش غیرمنتظره پیشبینی مرکز ملی آمار انگلیس برای وامگیری عمومی در سالهای ۲۰۲۵/۲۶ بود. اما ما انتظار نداریم که این بهبود دوام زیادی داشته باشد.
ما فکر میکنیم شوک قیمت انرژی به این معنی است که وامگیری از پیشبینی این مرکز به میزان ۲۹ میلیارد پوند برای سال مالی ۲۰۲۶/۲۷ و حدود ۱۳ میلیارد پوند در سالهای بعد فراتر خواهد رفت. توماس پوگ، اقتصاددان ارشد شرکت حسابرسی، مالیات و مشاوره RSM UK، پیشبینی میکند که ماه مارس میتواند آخرین ماه اخبار خوب در مورد وام گرفتن برای مدتی باشد:" خبر خوب برای وزیر خزانه داری انگلیس این است که وام گرفتن کل سال برای ۲۰۲۵/۲۶ به ۱۳۲. میلیارد پوند رسید که نسبت به ۱۵۱.۹ میلیارد پوند در سال مالی قبل کاهش یافته و با آخرین پیشبینی دفتر مسوولیت بودجه در این کشور، مطابقت دارد. خبر بد این است که جنگ در ایران به این معنی است که وضعیت در ادامه امسال به شدت بدتر خواهد شد. این امر توانایی او را برای ارائه کمک مالی قابل توجه به خانوارها و مشاغل در صورت افزایش قیمت انرژی محدود خواهد کرد. با نگاهی به آینده، مارس احتمالاً آخرین ماه اخبار خوب در مورد وام گرفتن خواهد بود. بازده اوراق قرضه از اوج ۵ درصدی خود در ماه مارس کاهش یافته است، اما هنوز به طور قابل توجهی بالاتر از قبل از جنگ است.
با این حال، هزینههای وام گرفتن از اینجا به سرعت افزایش خواهد یافت، زیرا پرداخت بهره بالاتر برای اوراق قرضه مرتبط با شاخص، موقعیت مالی کوتاه مدت را تضعیف میکند. در عین حال، اقتصاد تقریباً مطمئناً کند خواهد شد که میتواند نرخ بیکاری را دوباره به سمت بالا سوق دهد. این امر درآمدهای مالیاتی را کاهش و هزینههای رفاهی را افزایش میدهد. "