رئیس فراکسیون نظارت بر اصناف و اتاق بازرگانی مجلس بر تامین مالی و بازسازی صنایع آسیبدیده از «جنگ رمضان» تاکید کرد و گفت: هدایت نقدینگی به سمت تامین منابع مالی تولید، بر خلاف بازارهای کاذب، تورمزا نخواهد بود و باید مقررات ترخیص کالا از گمرکات تسهیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست فراکسیون نظارت بر اصناف و اتاق بازرگانی مجلس با اعضای هیئت رئیسه، دبیرکل و جمعی از روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست که با حضور معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، موضوعات اقتصادی، شرایط ناشی از «جنگ رمضان»، اقدام فوری برای کاهش آسیبهای وارده به تولید و آمادگی برای مقابله با تهدیدات اقتصادی بررسی شد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فراکسیون در این نشست ضمن قدردانی از تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اتاقهای بازرگانی گفت: از کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی درخواست داریم پیشنهادات و موضوعات مدنظر خود را به صورت مکتوب به کمیسیونهای مجلس ارائه دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود. مجلس شورای اسلامی از همان روزهای نخست پس از جنگ، با اتاق بازرگانی مکاتبه کرده و برای کمک به بازسازی واحدهای آسیبدیده و تامین سرمایه در گردش آنها با تمام توان در کنار تولیدکنندگان خواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم آمادگی همهجانبه برای شرایط آینده، افزود: ما باید شرایط داخلی را برای حمایت از تولیدکنندگانی که اکنون با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند، مهیا کنیم تا واحدهای آسیبدیده مجدداً به چرخه تولید بازگردند. در این روند، نقش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بسیار مهم است. هدایت نقدینگی به سمت تولید توجیه دارد و برخلاف ورود سرمایه به بازارهای کاذب مانند سکه و دلار، تامین منابع مالی برای تولید تورمزا نیست.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربیات گذشته، تصریح کرد: ترخیص سریع کالاهایی که در بنادر و گمرکات ماندهاند نیازمند کاهش و تسهیل مقررات است که باید با جدیت پیگیری شود. همچنین تشکیل ستاد ویژه اقتصادی در اتاق بازرگانی برای بررسی وضعیت واحدهای تخریبشده از اقدامات مثبتی است که قطعا آن را همراهی خواهیم کرد.
رضایی کوچی در پایان با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران در منطقه خاطرنشان کرد: با وجود حجم تجارت و صادرات در دنیا که ارقامی بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد دلار را شامل میشود، ما باید صادرات را به گونهای هدایت کنیم که حداقل ۳۰ میلیارد دلار درآمد اقتصادی پایدار برای کشور به همراه داشته باشد تا اقتدار اقتصادی جمهوری اسلامی تثبیت شود. کشورهای اروپایی که ایران را تحریم کردهاند، باید بدانند در صورت ادامه این روند و اختلال در مسیرها، خودشان با گرفتاریهای به مراتب بزرگتری مواجه خواهند شد.