معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به اینکه خرید و فروش مسکن ملی غیرقانونی است و متأسفانه دلالان از بازار مسکن ملی سوءاستفاده میکنند، گفت: با متخلفان طبق قانون برخورد شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مسعود بیات منش در نخستین جلسه شورای مسکن استان زنجان با بیان اینکه باید سیاستگذاری و برنامهریزی لازم صورت گیرد و افق مسکن محرومان مد نظر باشد، گفت: شرایط کشور ویژه است و باید در حوزه مسکن اقدامات مؤثری انجام شود تا نارضایتیها به حداقل ممکن برسد.
بیات منش با تأکید بر اینکه در این شرایط باید پشتیبان منافع ملت و نظام باشیم، گفت: تأمین مسکن نیروهای مسلح باید به جد مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه آنان با جان و دل و تمام توان بیشترین بازدارندگی را داشتهاند و برای حراست از مردم و کشور جانانه تلاش کردهاند.
وی با بیان اینکه در کوی ارم یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی برای نیروهای مسلح در نظر گرفته شود، تأکید کرد: کارگروه مسکن نیروهای مسلح تشکیل شود.
بیاتمنش بر لزوم تأمین مسکن کارگران در استان تأکید کرد و افزود: اداره کار باید تعداد متقاضیان مسکن را به اداره کل راه و شهرسازی استان ارائه دهد.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین خدمات در طرح های نهضت ملی مسکن افزود: با توجه به اینکه تعداد قابلتوجهی از واحدهای مسکونی در استان به متقاضیان تحویل داده شده است باید زیرساختهای لازم برای سکونت آنان فراهم شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان در ادامه با اشاره به دهکهای پایین درآمدی جامعه افزود: دهکهایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، مستحقترین گروهها برای دریافت خدمات حمایتی در حوزه مسکن هستند؛ بنابراین لازم است منابع مالی مورد نیاز این اقشار با اهتمام ویژه تأمین شود.
بیاتمنش با تأکید بر اینکه تأمین منابع مالی برای اقشار کمدرآمد باید در اولویت کاری شورای مسکن قرار گیرد، گفت: این اقشار توانایی لازم برای تأمین هزینههای مسکن را ندارند و در این میان، دستگاههای حمایتی نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا میکنند.
وی به محدودیتهای زمین در شهر زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت اراضی شهری، لازم است در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ظرفیتهای موجود استفاده شود.
بیات منش با تأکید بر اینکه مسکن دغدغه مهم مردم است و باید قانون طرح نهضت ملی مسکن به خوبی اجرا شود، افزود: اجرای این طرح تنها وظیفه اداره کل راه و شهرسازی استان نیست، بلکه تمام ارکان دولت موظف به اجرای کامل قانون هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان بر لزوم تقویت کارگروه تنظیم بازار مسکن استان تأکید کرد و گفت: کارگروه تنظیم بازار مسکن اواخر سال گذشته آغاز به کار کرده است و باید گزارش اقدامات انجام شده ارائه شود.
بیاتمنش با اشاره به اینکه خرید و فروش مسکن ملی غیرقانونی است و متأسفانه دلالان از بازار مسکن ملی سوءاستفاده میکنند، تصریح کرد: باید با بهرهگیری از ابزارهای قانونی از دلالی در این حوزه جلوگیری و طبق قانون با متخلفان برخورد شود.
وی با بیان اینکه واحدهای مسکونی واگذار شده به متقاضیان باید تمام خدمات لازم را دریافت کنند، گفت: پیمانکاران و کارگزاران مکلف هستند نسبت به رفع نواقص آمادهسازی خیابانها و معابر در سایتهای نهضت ملی مسکن اقدام کنند و آنها را تحویل متقاضیان دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با اشاره به عملکرد مطلوب استان زنجان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور افزود: کسب این موفقیت با همکاری تمام ارکان دولتی محقق شده و باید این تعامل سازنده تقویت و تداوم یابد.