مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برنامههای وزارتخانههای نفت، صنعف معدن و تجارت و دیگر نهادهای مرتبط برای تأمین نیازهای صنایع تکمیلی گفت: همکاری دولت و مجلس راه را برای تأمین نیازهای صنایع مختلف هموار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حسن عباسزاده» در دیدار با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت همگرایی همه ارکان کشور و تعریف راهبردهای جدید گفت: این موضوع میتواند به توسعه متوازن و تعیین روابط بین طرحها و مجتمعهای پتروشیمی، همچنین تسهیلگری روابط میان هلدینگها و شرکتهای پتروشیمی کمک کند.
وی با اشاره به نهایی شدن اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کمیسیون مشترک انرژی و صنعت مجلس شورای اسلامی افزود: ابلاغ این اساسنامه زمینه همگرایی بیشتر میان فعالان صنعت پتروشیمی را فراهم خواهد کرد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم میتواند نقش حاکمیتی و حمایتی خود را با روندی مطلوبتر ایفا کند.
معاون وزیر نفت به برنامههای وزارتخانههای نفت، صمت و دیگر نهادهای مرتبط برای تأمین نیازهای صنایع تکمیلی اشاره کرد و گفت: نیازهای صنایع مختلف را با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی میتوان تأمین کرد.
عباسزاده با قدردانی از حمایتهای نمایندگان مجلس از صنعت پتروشیمی، گزارشی از روند حوادث رخداده برای مجتمعهای پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دیدگاههای خود را مطرح کردند.
افزایش تولید و عرضه و مهار شوک قیمتها
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با تمجید از بلوغ سازمانی و توانمندی سرمایه انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان نماینده حاکمیت در رویارویی با اوضاع بحرانی اخیر گفت: تجربه روزهای سخت نشان داد ساختارهای سازمانی هرگاه با جدیت و بهرهوری بالا وارد میدان شوند، بلوغ قابل اتکایی دارد، این نقاط قوت و سرمایههای مدیریتی باید شفاف و صادقانه برای مردم بازگو شود.
وی با اشاره به بررسیهای تخصصی مجلس در حوزههای حساس کالا، پتروشیمی و تجهیزات پزشکی تصریح کرد: در کنار کارهای عمومی، دو اولویت کلیدی در دستور کار است؛ نخست افزایش ظرفیت تولید و عرضه و دوم، کاهش و مهار شوک قیمتها. برای تحقق اهداف یادشده ما خواستار دریافت پیشنهادهای عملیاتی فعالان صنایع پتروشیمی و فولاد هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم کنترل رشد نقدینگی بدون آسیب به بخش تولید گفت: برای مهار رشد نقدینگی مصمم هستیم، با این حال معتقدم همزمان باید «هدایت هدفمند اعتبار» به سمت حوزههای پیشران در دستور کار قرار گیرد، زیرا تخصیص نیافتن اعتبار لازم به این بخشها سبب سرایت آسیبهای آن به کل اقتصاد میشود.
حسینی از آمادگی قوه مقننه برای حمایت از صنایع در سطوح جهانی خبر داد و یادآور شد: در هر نقطهای که به دیپلماسی اقتصادی نیاز باشد، مجلس آماده است از ظرفیتهای خود برای تسهیل امور استفاده کند.
وی در پایان با ادای احترام به شهدای صنعت پتروشیمی، بر حمایت مجلس شورای اسلامی از نقش تنظیمگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد.