معاون اول رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات و درجمع صادرکنندگان برترکشور گفت: سیاست دولت، تولید و اقتصاد صادرات محور است و در اين زمينه سياستهاي حمايتي تنظيم و اعمال ميکند.
به گزارش واحد مرکزي خبر، اسحاق جهانگيري تکيه بر دانش و تجربه مديران و نخبگان بخشهاي مختلف را عامل موفقيتهاي دولت در يک سال اخير در بخشهاي مختلف نظام اجرايي کشور دانست و افزود: در نتيجه اجراي سياستهاي دقيق و شفاف و تعامل با نهادهاي مدني، آرامش بسيار خوبي در همه بخشهاي کشور برقرار و اميد مناسبي در جامعه حاکم شده که نتيجه اعتماد مردم و بخش خصوصي به دولت است.
وي با اشاره به ثبات در نرخ ارز و اداره کشور در شرايط سخت کنوني، کاهش تورم و خروج از رکود را دستاورد تلاشها و اقدامات سنجيده دولت خواند و گفت: با تکيه بر توانمنديهاي بخش خصوصي نشانههاي خروج از رکود و رونق گرفتن اقتصاد آشکار شده است، موضوعي که پيش از اين، تصور آن براي بسياري از دستاندرکاران و متخصصان دشوار بود.
معاون اول رئيس جمهور بار ديگر بر درست بودن آمار ارائه شده از جانب نهادهاي مسئول درخصوص عملکرد اقتصادي دولت تأکيد کرد و اظهار داشت: اين دولت، دولت راستگويان است و تا اين لحظه حتي يک بار به مسئولان گفته نشده است چگونه آمار بدهند بلکه تأکيد شده است که آمار مثبت و يا منفي بايد منتشر شود.
وي ميزان رشد برق را در شش ماهه نخست امسال 7 درصد و ميزان عرضه و مصرف گاز را در همين مدت 14،7 درصد و گاز طبيعي را بيش از 31 درصد اعلام کرد و افزود: در توليد خودرو 80 درصد و در لوازم خانگي 26 درصد رشد توليد داشتهايم.
جهانگيري ميزان صادرات غيرنفتي را به لحاظ ارزشي داراي 20 درصد رشد اعلام کرد و گفت: اين آمار نشان ميدهد که در حال خروج از رکود و ورود به رونق اقتصاد هستيم و در صورت اصلاح سياستها و حضور پرقدرت بخش خصوصي، پيشرفتهاي بسيار زيادي خواهيم کرد.
معاون اول رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه مدار توسعه کشور بايد بخش خصوصي باشد، به اهميت صادرات غيرنفتي در بسته خروج از رکود و اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و افزود: در شش ماهه گذشته، هم در بخش کالاها و هم خدمات 28 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي، و در مقابل، 26 ميليارد دلار واردات داشتيم.
جهانگيري تعامل مثبت و سازنده با کشورهاي مختلف جهان را زمينهساز رشد صادرات و اقتصاد کشور خواند و ابراز اطمينان کرد گفتگو با 1+5 با حفظ مطلوب مواضع و حقوق ملت ايران و به رسميت شناخته شدن آن ازجانب طرف خارجي و همچنين برداشتن تحريمهاي ظالمانه به سرانجام خواهد رسيد و بستر مناسبي براي کار و فعاليتهاي بخش خصوصي در خارج از مرزها فراهم خواهد شد.
وي با اشاره به ابراز تمايل رئيس جمهور روسيه براي حضور ايران در بازارهاي اين کشور و همچنين ابراز خرسندي رئيس جمهور ترکمنستان از موفقيت و کيفيت کار شرکتهاي ايراني اجراکننده طرحهاي عمراني و صنعتي در اين کشور و همچنين تمايل نخست وزير جديد عراق به افزايش مبادلات تا سقف 30 ميليارد دلار در سال گفت: اين ظرفيتها نشان مي دهد ايران مي تواند از بستر موجود براي فعالان اقتصادي و صادرات استفاده کند.
جهانگيري در عين حال به شرکتهاي ايراني فعال در خارج از کشور توصيه کرد از حيثيت توانمندي ايران با اجراي کارهاي کيفي و دقيق در خارج به خوبي دفاع کنند.
معاون اول رئيس جمهور ايجاد زيرساختها، حمل و نقل، حمايتهاي پولي و مالي و ترانزيت خدمات مختلف را از وظايف حمايتي دولت در اين زمينه برشمرد و گفت: دولت موظف است تسهيلات لازم را با هدف توليد صادرات محور فراهم کند.
وي افزود: دو سال قبل دولت با 2 ميليون و 100 هزار بشکه توليد نفت درآمد حاصل از آن را در بودجه مصرف مي کرد و کشور اين گونه اداره مي شد، اما امروز دولت با درآمد حاصل از صدور يک ميليون بشکه نفت آن هم در چارچوب مقررات که 50 درصد حاصل از آن به صندوق توسعه ملي مي رود، يعني در حقيقت کشور را با درآمد حاصل از فروش و صادرات 500 هزار بشکه در روز اداره مي کند.
جهانگيري حمايت و حضور مردم در صحنه را عامل حل مشکلات دانست و با اشاره به اقدامات حمايتي دولت در گمرک مانند کاهش معطلي از 7 روز به يک روز در صادرات و با تأکيد بر اهميت بسته خروج از رکود گفت: از مجلس شوراي اسلامي انتظار داريم اين لايحه را با اولويت تصويب کند چرا که هم نياز دولت و هم نياز مردم است.
معاون اول رئيس جمهور به برخي سياستهاي دولت در چارچوب وظايف وزارتخانهها ازجمله بهينهسازي در مصرف انرژي و اختصاص 60 درصد منابع بانکي به سرمايه در گردش و امکان فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزي به نرخ روز اشاره کرد و از صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصي خواست سياستهاي دولت را با دقت نقد و براي اجرا پيگيري کنند.