نمایندگان از پاسخ وزیر تعاون قانع نشدند

به گزارش واحد مرکزی خبر، پس از سخنان آقای ربیعی ، نماینده سوال کننده اعلام کرد: قانع نشده است که در نهایت مجلس پاسخ  وزیر را به رای گذاشت و نمایندگان هم توضیحات آقای ربیعی را در خصوص سوال ملی مطرح شده قانع کننده ندانستند.
 مخالفت مجلس با فوریت طرح تغییر تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مخالفت کردند.

موافقان این طرح معتقد بودند که باید تعداد نمایندگان کلان‌شهرها به‌ویژه تهران کاهش یابد و کرسی‌های مجلس به حوزه‌های انتخابیه دیگر اختصاص پیدا کند.
نمایندگان با گفتن عبارات دو و چهار مخالفت و موافقت خود را با این طرح ابراز می‌داشتند که دست آخر رأی نیاورد و در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
واریز۵۰%سود ویژه شرکتهای دولتی و بانکها به  حساب درآمد عمومی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلف کردند، ۵۰ درصد سود پیش‌بینی شده را هر سال به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
مجلسی ها در جلسه علنی امروز ، رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را که در حقیقت احکام دائم بودجه سنواتی کشور است ادامه دادند و موادی از آن را تصویب کردند.

شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی مشمول پرداخت وجوه این مصوبه نیستند و سهم بخش غیردولتی از 50 درصد سود ابرازی(سود ویژه) مذکور باید ازجانب شرکت‌های دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.
در مصوبه دیگری همچنین مقرر شد هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف ازجمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدویت‌های تخفیف و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادل شده ممنوع است.
طبق مصوبه دیگری در قالب این طرح همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شدند تا پایان تیر ماه هر سال شرکت‌های دولتی زیان‌ده را که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد، احصا و به هیئت وزیران گزارش کنند.
در مورد سایر شرکت‌های زیان‌ده با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با استفاده از اختیارات قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقیمانده اقدام می شود.
با تصویب نمایندگان همچنین، دستگاههای اجرایی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی ، موظف به اولویت واگذاری امور ، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش های غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی و همچنین اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روش های پرداخت و کمک بلاعوض شدند.
در مصوبه دیگری مقرر شد ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان ، تفاوت قیمت ، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن ، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود ممنوع است.
مسئولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوطه است. تخلف از این حکم و سایر موارد تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود.
مجلس همچنین با افزایش ده درصدی اعتبار طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین ذکر شده با تایید معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور در قالب سقف اعتبار کل طرح موافقت کرد.

تصویب چند ماده دیگر از طرح الحاق مقررات مالی دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، چند ماده دیگر از این طرح را تصویب کردند.
با تصویب نمایندگان مجلس ، دستگاههای اجرایی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی ، موظف به اولویت واگذاری امور ، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش های غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی و همچنین اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روش های پرداخت و کمک بلاعوض شدند.
در مصوبه دیگری مقرر شد ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان ، تفاوت قیمت ، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن ، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود ممنوع است.
مسئولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوطه است .
تخلف از این حکم و سایر موارد تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود.
مجلس همچنین با افزایش ده درصدی اعتبار طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین ذکر شده با تایید معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور در قالب سقف اعتبار کل طرح موافقت کرد.

برگزاری جلسات مستمر مجلس  تا 19 آذر 

براساس اعلام هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، جلسات علنی مجلس تا چهارشنبه 19 آذر1393 به صورت مستمر برگزار خواهد شد.بعد از تاریخ مذکور و در دهه آخر ماه صفر مجلس از 20 آذر تا 6 دی جلسه علنی برگزار نمی‌کند و نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه سرکشی خواهند کرد.