قائم مقام وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: درحال حاضر و با قیمتهای اصلاح شده نیز دولت همچنان ۷ هزار میلیارد تومان تفاوت خرید گندم و قیمتی که به کارخانجات فروخته می شود، می پردازد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شاتا، مجتبی خسرو تاج افزود: این رقم جدای از 4 هزار میلیارد تومانی است که در شکل یارانه نقدی مستقیم بابت نان از سالهای گذشته پرداخت می شود.
وی با اشاره به آخرین تصمیمات دولت در باره افزایش قیمت نان در بازار گفت: در 30 ماه گذشته افزایش قیمتی در بخش نان نداشتیم این درحالیست که در طول این مدت در بخش خرید گندم از کشاورزان بابت قیمتهای تضمینی با افزایش نرخ ربرو بودیم.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن وتجارت با بیان اینکه قمیت تضمینی خرید گندم در سال 91 بالغ بر 420 تومان در هر کیلو بوده است یادآور شد: در سال 92 این میزان به 800 تومان و در سال 93 به هزارو 50 تومان در هرکیلو رسید که پیش بینی می کنیم برای سال آینده قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان به هزار و 155 تومان درهر کیلو برسد.
خسرو تاج در ادامه با اشاره به اینکه ما دراین مدت شاهد افزایش قیمتهای تضمینی خرید گندم بودیم اظهار کرد: به همین نسبت وقتی گندم به کارخانجات آرد می رود و تبدیل به آرد می شود از یک سو به دلیل اینکه هزینه های دستمزد در سالهای گذشته افزایش داشته و بعضاً هزینه های ارزی که صورت گرفته با بالا رفتن نرخ ارز همراه بوده است و از سوی دیگر شاهد افزایش هزینه ها و مشکلاتی در نانوایی ها در بخش پرداخت دستمزد و افزایش قیمت حمل ونقل بوده ایم می توانیم بگوییم که این افزایش قیمت در واقع ناشی از افزایش هزینه های کل زنجیره تامین و تولید نان است.
خسرو تاج همچنین متذکر شد : علاوه بر این مسائل از طرفی مصرف کنندگان نیز نسبت به کیفیت نانها رضایت چندانی ندارند و بعضا از اینکه سایز نانها کوچک کیفت آنها مطلوب نیست اظهار نارضایتی می کنند.
وی تاکید کرد: از این رو مجموع این عوامل موجب شد تا کل صنعت نان و همه ذینفعان دراین صنعت از نانوا گرفته تا کارخانجات آردسازی و دولت به نوعی از شرایط موجود ناراضی باشند بنابراین این صنعت نیاز به جراحی اساسی دارد.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید شرایط رقابتی ایجاد شود تصریح کرد: دراین شرایط می توان نان مورد انتظار مردم را با کیفیت آردهای مشخص تولید کرد و کارخانجات آرد نیز می توانند آمادگی داشته باشند تا گندم مورد نیاز را براساس خواست نانوایی ها تامین کنند در صورتی که در شرایط و ساختار موجود این آزادی وجود ندارد.
به گفته وی ؛ این طرح در دو قسمت مطرح است یکی قسمت پیش بینی هزینه هایی که در اثر افزایش قیمت گندم، آرد و هزینه های نانوایی ها مطرح شده است .
خسرو تاج ادامه داد: براین اساس مشخص شد تا افزایش قیمت نان تا سقف30درصد در مقایسه با قیمت های سال 92 در اختیار استانداریهای سراسرکشور قرار بگیرد لذا این افزایش قیمت استان به استان می تواند متفاوت باشد چرا که برخی استانها در سال گذشته چند درصد افزایش قیمت داشته اند.
به گفته وی قسمت دوم طرح نیز اجازه دادن به نانوایی هایی است که علاقمندند با قیمت تمام شده آرد و یا گندم تامین کنند و در واقع یارانه ای نباشند.
خسروتاج افزود: این نانوایی ها در چارچوب تعیین شده اقدام به تولید و فروش نان خواهند کرد که اثربخشی این قسمت در افزایش کیفیت نان بسیار حائز اهمیت خواهد بود چرا که به آنها اجازه داده می شود به سمت آزادپزی بروند و براین اساس مواد آزاد و محصول نیز از قیمت گذاری معاف خواهد بود که این طرح در جهت ارتقای کیفیت نان و خواست مشتریان موثر خواهد بود.