رئیس کانون سردفتران و دفتریاران علت حدود ۳۰ درصد از پرونده های محاکم قضایی را بی اطلاعی بسیاری از مردم از مزایای سند رسمی اعلام کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدرضا دشتی اردکانی به مناسبت روز سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه سند رسمی برخوردار از سه ویژگی لازم الاجراست و تاریخ معتبر تردید ناپذیر و انکارناپذیر دارد، گفت: قانونگذار در قانون مدنی و ثبت سند، سندی را رسمی تعیین کرده است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و نزد ماموران رسمی و در حدود مسئولیتهایشان ؛ تنظیم و تدوین شده باشد.
دشتی اردکانی ، ویژگی خاص سند رسمی را قابلیت پیگیری و رسیدگی شاکی در مدت 48 ساعت از ادارات اجرای ثبت دانست و با اشاره به اسنادی که در بنگاههای معاملات املاک حتی با هولوگرام و کد رهگیری تنظیم می شود ، گفت: این چنین سندها به هیچ وجه سند رسمی نیست و در صورت بروز هرگونه مشکل فرایند پیگیری موضوع بسیار سخت و زمان بر است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران وظیفه بنگاهداران را طبق قانون سال 1317 تنها دلالی اعلام کرد و گفت: بخش زیادی از پرونده های محاکم دادگستری نتیجه تنظیم مبایعه نامه های عادی در همین بنگاهها یا براساس توافق طرفین است.
این مقام مسئول در ادامه درباره تعرفه های تنظیم اسناد اجاره نامه و مبایعه نامه در دفاتر اسناد رسمی گفت : تعرفه ها بر اساس مبلغ اجاره ای که در اجاره نامه ها نوشته شده است ، دریافت می شود
اسناد تنظیمی در بنگاه های معاملات املاک، اسنادی عادی است
رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران نیز با یادآوری اینکه اسناد تنظیمی در بنگاه های معاملات املاک ، اسنادی عادی است که فرایند پیگیری آن در دادگستریها و در صورت بروز اختلاف بسیار طولانی است ، گفت: پس از به نتیجه نرسیدن موضوع در شورای حل اختلاف، پرونده به دادگاه بدوی و تجدیدنظر دیوان عالی کشور محول میشود که در اینصورت و در خوشبینانه ترین حالت 2-3 سال طول می کشد تا فرد شاکی بتواند به حقوق خود برسد.
وی خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی با وجود مطالبه مالیات، حق ثبت، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در مجموع تعرفه ای به مراتب پایین تر از کمیسیون مشاوران بنگاههای معاملات املاک می گیرند.
به گفته دشتی اردکانی هم اکنون 7200 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعالند که در سال گذشته 25 میلیون سند در 80 نوع تنظیم کرده اند.