معاون مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان گفت: امیدواریم تا دو هفته آینده تکلیف مزایده باشگاه های پرسپولیس و استقلال روشن شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر، سید مناف هاشمی در حاشیه نشست روسای فدراسیونها با وزیر ورزش در مصاحبه با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا در مزایده دو باشگاه پرسپولیس و استقلال پیشنهادی دریافت نشده است، افزود: این طبیعی است البته سازمان خصوصی سازی مزایده را تجدید خواهد کرد.
وی ادامه داد: من در حوزه کاری این دو تیم نیستم اما نکته ای که شاید به حوزه پشتیبانی مالی برگردد این است که منابع حاصل از فروش این دو باشگاه در سال 93 یا 94 یکی از انتظارات و توقعات ماست.
هاشمی افزود: اینکه بتوانیم این دو باشگاه را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بار دولت را کم کنیم و تکلیف قانونی را در بودجه سال 93 علمیاتی کنیم خوب است.
وی گفت: این پروسه در یکسال گذشته باتلاش آقای خادم معاونت پارلمانی و خود وزیر ورزش و جوانان مدیریت شد و اتفاقات خوبی افتاد.
هاشمی با اشاره به اینکه وزارت ورزش در حوزه های قهرمانی و حوزه همگانی و در حوزه سرانه ها و باشگاههای سراسر کشور محدودیت های مالی دارد، افزود: پول حاصل از فروش این دو باشگاه می تواند به وزارت ورزش کمک کند.
معاون مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان گفت: بیش از سه هزار طرح نیمه کاره و 250 طرح بزرگ نیمه کاره در وزارت ورزش و جوانان داریم و با توجه به معارضینی که داریم بیش از 7 تا 8 هزار میلیارد تومان نیاز دو سال آینده ماست.
وی افزود: پول حاصل از فروش دو باشگاه پرسپولیس و استقلال می تواند کمک خوبی به وزارت ورزش کند و شاید بالغ بر 1000 طرح کوچک روستایی و شهری را بتواند تعیین تکلیف کند.
هاشمی اضافه کرد:بر اساس بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 93 ، منابع حاصل از فروش شرکت ها و سهام باید به جدول شماره 5 واریز شود که این جدول 4 مسیر مصرف دارد که یکی از آنها توسعه اماکن ورزشی است به همین علت مکاتباتی را با دولت و حوزه معاونت راهبردی ریاست جمهوری داشتیم و دستوراتی را هم دادند و نمایندگان مجلس هم در تلاش هستند که اگر این اتفاق بیفتد در قالب مزایده منابع آن در اختیار وزارت ورزش قرار بگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت زیاد پایه این دو باشگاه موجب شد تا کسی در مزایده شرکت نکند ؟ گفت: تحلیلی در این باره ندارم.
معاون مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: برخی از دوستان اظهار نظر کردند این پول به خزانه می رود و به وزارتخانه برنمی گردد روی این قسمت با توجه به مشاوره ای که با دوستان حقوقی داشتیم نظر ما این است که این راهکار در قانون دیده شده است و امیدواریم دولت و سازمان خصوصی سازی هم این مسیر را مهیا کنند.