نرخ سود معقول، تا ۴% بالاتر از تورم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالناصرهمتی در گفتگوی تلویزیونی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی عالی‌ترین مقام نظارتی و سیاست‌گذار پولی است و شورای پول و اعتبار نهاد تصمیم‌گیر درباره نرخ سود بانک هاست افزود: در حال حاضر تقاضای نقدینگی و پول در بازار خیلی بالاست و به عنوان مثال وقتی فردی را می بینید که می گوید رفتم بانک و نتوانستم وام بگیرم ، این موضوع  نشان می دهد که کمبود منابع داریم.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی افزود: طبق آخرین آمار بانک مرکزی ، بانک های کشور حدود 80 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند ف نقدینگی اضافی ندارند و کمبود نقدینگی دارند و بابت این بدهی هم نزدیک 34 درصد در سال جریمه می‌دهند.

همتی افزود : نرخ بین بانکی (نرخی که بانک‌ها به هم قرض می‌دهند) نیز حدود 28 تا27 درصد است و بانک‌ها نمی‌توانند منابع لازم را جذب کنند، بنابراین مجبور می‌شوند از بانک‌های دیگر 27 درصد قرض بگیرند. 

مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: دولت هم تصمیم های خوبی برای کنترل تورم گرفته است که به این سیاست‌ها نیز نباید خدشه‌ای وارد شود و بانک‌ها هم نمی‌توانند به این خدشه‌ای وارد کنند.

وی گفت :‌ من جزو موافقان تعدیل نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم هستم و اعتقاد دارم  نرخ واقعی سپرده بانکی باید 3 تا 4 درصد بالاتر از نرخ تورم و برای مردم و بانک‌ها معقول باشد.

همتی خاطرنشان کرد : عملیاتی شدن تعدیل نرخ سود بانکی پیش شرط‌هایی دارد که مطرح می‌شود و الزامات اجرای این برنامه است. 

مدیرعامل بانک ملی همچنین با اشاره اینکه بالای 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی است و طلب بانک‌ها از دولت هم همین حدود است گفت : این دو با هم نزدیک به 160 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها را قفل کرده است.

وی افزود :‌ اجرای این سیاست‌ها و عملیاتی کردن آن یک مقدار تدبیر می‌خواهد و باید با دوراندیشی کافی انجام گیرد و باید تدبیر لازم پیش‌بینی شود تا به نتیجه برسد.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی درباره نحوه محاسبه نرخ سود و تاثیر نرخ تورم در این محاسبه گفت : طبق قانون ، متناسب با نرخ تورم، نرخ سود تعیین شود.

همتی گفت :‌ البته  نرخ تورم تنها عامل نیست و  عوامل دیگری هم بر سود تاثیر دارد که از جمله آنها  معوقات بانکی و  بحث سرمایه‌گذاری بانک‌هاست که بعضی از آن‌ها از حد 40 درصد که باید باشد ، گذشته است.

وی بدهی‌های دولت به بانک را نیز یکی از عوامل بیان کرد و گفت : بحث سرمایه بانک‌ها نیز نسبت به حجم نقدینگی آنها که باید در جامعه چرخش کند ، پایین است.

مدیرعامل بانک ملی افزود : با توجه به این عوامل نمی‌توان گفت که فقط عامل تورم در نرخ سود بانکی تعیین کننده است و  باید به عوامل دیگر هم توجه شود.

وی یادآور شد :‌ در مقطعی در گذشته نرخ تورم به 40 درصد و حتی بیشتر هم رسید و با همین نرخ تورم گفتند نرخ سپرده‌ها باید پایین‌تر بیایدو حتی دستوری به 17 درصد رسید.

همتی گفت : با این اقدام سرکوب مالی اتفاق افتاد و سپس با بر هم خوردن بازار  ارز و طلا مجبور شدند دوباره سود را روی 20 ؛21 و 22 درصد بیاورند.

وی افزود : با آمدن دولت جدید و کنترل شدید تورم ، حدود یکسال پیش متوجه شدیم که به خاطر کمبود نقدینگی و همچنین به خاطر یکسری موسساتی که غیر مجاز هستند و 20 تا30 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، فشار برای بالا بردن نرخ سپرده‌ها بالا رفت و حتی بعضی از آن‌ها سود 27 ؛ 28 و 29 درصد را به مردم دادند و در اینجا دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی با هم تفاهم کردیم و برای اغاز کار سقف را 22 درصد بگذاریم و مطمئن هستیم که از 22 درصد هم باید پائین‌تر بیاید. 

مدیرعامل بانک ملی افزود :  متاسفانه خیلی از بانک‌ها نرخ 22 درصدی سود را رعایت نمی‌کنند که به خاطر همین کمبود نقدینگی است. 

وی افزود :‌ وقتی تقاضای پول از عرضه پول بالاتر باشد من و شما نمی‌توانیم نرخ سود را تعیین کنیم.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با اشاره به دیدگاه آقای موسویان  عضو شورای فقهی بانک مرکزی که گفته است بین 3 تا 6 درصد به تورم اضافه شود ، گفت : اگر 3 را در نظر بگیریم با توجه به اینکه نرخ تورم حدود 16 درصد است نرخ سود بانکی بین 19 تا 22 درصد یعنی نرخ فعلی خواهد شد. 

همتی با تاکید بر لزوم توجه به منافع سپرده گذاران گفت : خیلی از سپرده‌گذاران افراد ضعیفی هستند که 10، 30  یا 50 میلیون تومان گذاشته‌اند و سود ماهانه‌اش را می‌گیرند و خرج زندگیشان می‌کنند.

وی افزود : برای اغاز کار 19 تا 20 درصد برای سپرده‌ها سقف خوبی به عنوان علی‌الحساب است.

مدیرعامل بانک ملی گفت : طبق بانکداری بدون ربا ما وکیل هستیم از طرف سپرده‌گذارها، اگر بانک سود بیشتری داشته باشد قطعاً می‌تواند به سپرده‌گذارها بیشتر پرداخت کند ، اما به عنوان علی‌الحساب بین 19 تا 20 درصد همان‌طور که آقای موسویان گفته رقم قابل قبولی است. 

همتی گفت : در  آخرین جلسه‌ای که با بانک‌های رسمی داشتم همه گفتند ما موافق کاهش سود بانکی هستیم اما ساز و کارها و الزاماتی لازم دارد که رعایت شود.

وی افزود :  اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم باید نرخ تسهیلات پایین بیاید و با پایین آمدن نرخ تسهیلات باید به آرامی نرخ سود سپرده‌ها هم پایین بیاید که بانک‌ها بتوانند آن را عملیاتی کنند.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی درباره اینکه برخی صحبت ها درباره تعیین نرخ 20 درصد برای سود بانک ها به گوش می رسد هم گفت : چون عدد 20 عدد زیبایی است معمولاً همه دوست دارند 20 بگیرند اما به نظر من زیر 3 درصد نباید باشد یعنی 3 درصد باید پرداخت واقعی به سپرده‌گذار شود یعنی اگر تورم 16 باشد، کف آن 19 درصد باشد و این نظر شخصی من است.

مدیرعامل بانک ملی درباره ابزار نظارتی بانک مرکزی در رعایت سود بانکی مصوب بانکها گفت :‌ وقتی موسسه غیر مجاز سپرده را با نرخ بالا جذب می کند ، بانک‌ها برای اینکه منابعشان را از دست ندهند مجبور می‌شوند نرخ سپرده را بالاتر بدهند.

همتی افزود :  با توجه به اینکه بانک‌ها نزدیک به 12 درصد سپرده قانونی می‌دهند، این 22 درصد برای بانک‌ها 24 و نیم درصد در می‌آید.

وی با اشاره به سایر هزینه های بانک ها مانند هزینه های اداری و نیروی انسانی گفت : اگر ترازنامه بانک‌ها را در سال 93 نگاه کنید عمده‌ در عملیات بانکی زیان‌ده هستند و مفهومش این است که سودی که از تسهیلات می‌گیرند، با سودی که به سپرده‌‌گذاری‌ها می‌دهند با هم اختلاف دارد.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت :  سالم‌سازی اقتصاد و رشد و شکوفایی منوط به این است که  انضباط در بازار پول حاکم شود و  آمادگی داریم کمک کنیم و همه بانک‌ها این تعهد را دارند. 

وی درباره زیان ده بودن بانک ها و راه جبران آن هم گفت : نرخ‌های بالا را تایید نمی‌کنیم اما طبق قانون بانکداری اسلامی نمی‌توان سقف تعیین کرد. 

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه بانکداری اسلامی می‌گوید بانک مشارکت می کند ، گفت : بانک مرکزی هم که تا به حال حداقل را تعیین می کرد اکنون هم حداقل 21 درصد تعیین کرده است و می‌گوید بر اساس توافقی که با مشتری می‌کنید و بر اساس نتیجه عملیات، نرخ سود تعیین می‌شود.

وی افزود : در تسهیلات مشارکتی هم که حداقل را تعیین کرده است فقط در عقود مبادله‌ای حداکثر تعیین شده است.

همتی ادامه داد:‌درموردعقود مبادله‌ای نیزشورای پول واعتبارگفته است حداکثر 22 درصد یعنی هرکس عقود مبادله‌ای می‌دهد 22 درصد رارعایت میکند. 

وی افزود : در مورد عقود مشارکتی نرخ حداکثر نمی‌توانند تعیین کنند چون خلاف است بنابراین نرخ حداقل را تعیین کردند حداقلی که فکر می‌کنند قابل دسترسی است. 

وی افزود : بانکی که در آن هستم  بخش قابل توجهی از تسهیلات را  بین 14 تا 22 درصد داده  است. 

همتی خاطرنشان کرد :  اگر دو تا موسسه با هم 30 درصد داده‌اند نیز  نگوییم که همه سیستم بانکی 30 درصد پرداخت می کند. 

وی افزود : بپذیریم وقتی 30 درصد منابع نقدینگی کشور در دست موسساتی است که کسی روی آن کنترل ندارد ما چطور تنظیم کنیم؟ 

مدیرعامل بانک ملی گفت :  بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل کند و به همکاران در بانک مرکزی حق می‌دهم و باید برای موسساتی که غیر مجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی هستند چاره اندیشی بشود تا تحت نظارت در بیایند.