وزیر دادگستری گفت: دولت یازدهم قانونمند است؛ تا دولت قانونمدار نباشد نمی تواند از حقوق مردم دفاع کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در برنامه نگاه دو شبکه دوم سیما به بحث حقوق بشر و آزادی بیان و تأکیدات فوق العاده اسلام و قانون اساسی به این موضوعات اشاره کرد و افزود: ما هزاران سایت و وبلاگ، 48 خبرگزاری، دهها روزنامه و صدها مجله و بلندگوهای آزاد فراوانی داریم که همه در جهت آزادی بیان حرکت می کنند و هیچ مسئولی از دایره نقد خارج نیست.
وی در ادامه بر لزوم رعایت حقوق انسان ها در جوامع اشاره کرد و گفت: ما در این خصوص از لحاظ قانون و آیین نامه ها مشکلی نداریم و حتی به قولی 70 هزار صفحه قانون و آیین نامه و به قولی دیگر بیش از 115 هزار صفحه قانون داریم که تکثر قانون گاهی اوقات مشکل آفرین هم شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در جامعه نباید محیط تحرک و زندگی مردم محدود شود، افزود: جایگاه وزارت دادگستری این است که دولت حقوق شهروندی را رعایت کند.
پورمحمدی گفت: اگر قرار باشد حق مردم حفاظت شود و مردم به حقوقشان برسند باید میان قوا هماهنگی وجود داشته باشد و هر کجا که قانون رعایت نشود، حق مردم هم ضایع خواهد شد.
وی علت بسیاری از پرونده های ورودی به قوه قضائیه را به سبب رعایت نشدن قانون دانست و افزود: اگر قانون رعایت شود، حق مردم ضایع نمی شود؛ قوه قضائیه تحت فشار کثرت پرونده ها قرار نمی گیرد و حتی زندان های ما خلوت تر می شود.
پورمحمدی گفت: وزارت دادگستری کمک می کند تا قوانین تصویب شده روان باشد و آیین نامه هایش زودتر تصویب شود و من به عنوان وزیر دادگستری و رابط میان قوا موظفم به نوعی به قوه قضائیه کمک کنم تا تعداد پرونده های ورودی به این قوه کاهش یابد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به قانونمند بودن دولت یازدهم در مقایسه با دولت گذشته اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش هیئت تطبیق مصوبات مجلس، در سال 91 حدود 33 درصد مصوبات در دولت وقت قانونی نبوده است.
وزیر دادگستری گفت: زمانی که دولت یازدهم پس از مرداد 92 بر سر کار آمد همه دستگاه ها موظف شدند مصوبات پنج ماهه ابتدایی سال 92 را هم که مربوط به دولت گذشته بود مرور کنند تا اگر نقصی بود اصلاح شود.
پورمحمدی افزود: روند اصلاح نقایص به گونه ای بود که در سال 92 که فقط دولت یازدهم 7 ماه آن را بر سر کار بود، هیئت تطبیق مصوبات فقط 3 درصد اعتراض کرده بود و در سال 93 این هیئت فقط به یک درصد اشاره کرده بود.
وی گفت: چندی پیش که با یکی از اعضای کمیسیون تطبیق مصوبات صحبت می کردم می گفت این عدد در پنج ماه ابتدایی امسال از یک درصد هم کمتر شده است که این نشان می دهد دولت منظم و قانونمند شده است.
90 درصد مبارزه با فساد در گرو شفاف سازی
وزیر دادگستری گفت: در دنیای امروز بیش از 90 درصد مبارزه با فساد در گرو شفاف سازی است.
پورمحمدی به بحث تغییر ساختارهای وزارت دادگستری اشاره کرد و افزود: از ابتدای امسال بحث تشکیل معاونت مالکیت فکری ابلاغ شد و یک ماه است که این معاونت تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه امروزه بحث مالکیت فکری برای ما بسیار ارزشمند است گفت: مالکیت فکری یک نیاز بسیار جدی در کشور است و اگر امروز بخواهیم در دنیا اقتصاد موفقی داشته باشیم باید به مالکیت فکری بها بدهیم .
پورمحمدی افزود : مالکیت فکری در اقتصاد مقاومتی نیز نقش بسیار تعیین کننده ای دارد به ویژه که در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بخش توسعه مالکیت فکری را به وزارت دادگستری داده شد.
وی در ادامه به بحث مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در هر کجای دنیا اگر قانون مبنای عمل باشد و به طور شفاف، کنترل و نظارت شود بحث فساد کاهش می یابد.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که در دورانی که ریاست سازمان بازرسی را بر عهده داشتید اشکال در نظارت ها بود که فساد رخ می داد، افزود: ما نظارت می کردیم که قانون رعایت شود اما امروز دنیا به این نتیجه رسیده است که دستگاههای نظارتی نقش اول را ندارند بلکه نقش شفاف سازی، نظارت عمومی و حتی رسانه ها از دستگاههای نظارتی قوی تر است.
وی با بیان اینکه دولت الکترونیک ابزار شفاف سازی است، گفت: در واقع دولت الکترونیک همه چی را به اتاق شیشه ای می برد و در دسترس همه قرار می دهد.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که اکنون 90 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم که نیمی از آن مبلغ متعلق به 100 نفر است و بارها رسانه ای شده است، افزود: ما که مسئول و ارگان مقابله ای نیستیم بلکه هماهنگ کننده هستیم .
وی با بیان اینکه بخش زیادی از معوقات خود شرکت های دولتی هستند، گفت: بیشتر معوقات بانک ها مربوط به بانک های دولتی است البته بخش خصوصی هم معوقه دارد .
وزیر دادگستری افزود: تفاوت سود بانکی ، نبود نظارت ، شفافیت و عوامل خارجی مثل تحریم، مشکلات اقتصادی و نابسامانی ها شرایطی برای ما ایجاد کرده است که ما اکنون مشکل معوقات را داریم، البته موضوع معوقات صرفا یک عاملی نیست.
پورمحمدی در ادامه به زمین خواری اشاره کرد و گفت : با یک هرج و مرجی در بحث زمین خواری و تغییر کاربری و ارزش افزوده زمین روبرو هستیم و بخش زیادی از کسانی که ثروت های کلانی به جیب زدند از طریق زمین و زمین خواری بوده است.
وی درباره اینکه آیا قوانین در این خصوص اشکال دارد گفت: برخی قوانین متاسفانه جای در رو داشته است که متاسفانه در دو سه دهه گذشته برخی زمین های ملی را اجاره دادیم و به افراد حقیقی واگذار شد که خود این مجرای تملک اراضی دولتی شد یا اینکه با طرح های کشاورزی، صنعتی و گردشگری زمین های زیادی را تملک کرده اند.
وزیر دادگستری گفت: البته خیلی از زمین هایی که تخلف و تصرف شد زمین های شناسنامه دار و کاداستر کامل است.
وی ادامه داد: نداشتن شناسنامه کامل با روش های جدید از معایب کار است اما بسیاری از تخلفات در زمین هایی که سنددار است رخ می دهد و در واقع با تغییر کاربری زمین کشاورزی که متری 50 هزار تومان است به 500 هزار تومان یعنی 10 برابر افزایش می یابد.
وزیر دادگستری گفت : اکنون با تغییرکاربری های زیادی حتی در جنگل ها و مراتع مواجه هستیم و بی انضباطی، بی قانونی و نبود شفافیت همه جا مشکل درست می کند.
وی افزود: متاسفانه یک سری ویرانگری ها به علت بی انضباطی و بی قانونی انجام می شود و بی نظمی و هرج و مرج گسترده ای در بحث زمین خواری در بخش های کشور ایجاد شده است .
پورمحمدی ادامه داد: البته در بحث منابع آبی نیز نصف چاهها غیرمجاز حفر شده است و آنهایی هم که مجازند بیقاعده برداشت می کنند.
راه اندازی سامانه الکترونیکی سازمان تعزیرات تا پایان سال
وزیردادگستری گفت: برنامه های دادرسی الکترونیک سازمان تعزیرات نوشته شده است و فکر می کنم تا پایان سال این سامانه الکترونیک اجرایی شود.
پورمحمدی با اشاره به به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در بحث کسب و کار ، تولید ، واردات ، صادرات و نحوه توزیع و کیفیت و قیمت اجناس ، دارو و غذا نظارت ویژه ای دارد، افزود : در دو سال اخیر بازنگری ویژه ای در سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفت .
وی با اشاره به اینکه محور اصلی اقدامات این سازمان پیشگیرانه خواهد بود، گفت : پرونده های این سازمان در سال گذشته 36 درصد کاهش یافت.
پورمحمدی به تغییرات در تشکیلات سازمانی سازمان تعزیرات اشاره کرد و افزود : تلاش کرده ایم سیستم کاملا الکترونیک و مکانیزه شود .
وزیر دادگستری افزود : تلفن 135 نیز تا پایان امسال آماده خدمات رسانی به مردم خواهد بود و از این طریق محیط بازار و کسب و کار را بهتر می توان کنترل کرد .
وزیر دادگستری همچنین بر تقویت گشت های سیار سازمان تعزیرات در تهران و چند شهر دیگر تاکید کرد و گفت : در شهرهای مرزی که ادارات تعزیرات نداریم هم تلاش می کنیم با جذب نیرو این ادارات را مستقر کنیم.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش به نحوه پاسخگویی وزارتخانه متبوعش به مجلس اشاره کرد و افزود: قوه قضائیه و محاکم مستقل هستند و زیر نظر مجلس نیستند و پاسخگو هم نیستند و به همین علت قوه قضائیه پاسخگو نیست و من در حوزه اختیارات خودم و آن وظایفی که مستقیم زیر نظر وزیر است به مجلس پاسخگو خواهم بود .
وی گفت : من روابط قوه قضائیه و قوای دیگر را به مجلس توضیح می دهم و بیش از این مسئولیتی ندارم.
دولت نسبت به فساد حساسیت زیادی دارد
وزیر دادگستری گفت: در این دولت نسبت به فساد حساسیت زیادی وجود دارد و جلسات ستاد مبارزه با مفاسد منظم تشکیل می شود .
پورمحمدی درباره رسانه ای شدن بحث فساد افزود: اساس کار ما پیشگیری است که خیلی وقت ها اعلام فساد خودش پیشگیرانه است و به مردم امید می دهد که با فساد مبارزه می شود .
وی ادامه داد: البته برخی از پرونده ها نیز رسانه ای نشده است اما رسانه ای شدن این پرونده ها به خیلی ها که دنبال فساد هستند هشدار می دهد .
وزیر دادگستری در بحث راهکارهای جلوگیری از فساد نیز گفت: ساختن و اصلاح زمان بر است؛ ابتدا باید فرهنگ آن را در جامعه ترویج و همدیگر را یاری کنیم و یاد بدهیم که چگونه از فساد فاصله بگیریم و به مسیر صحیح روی بیاوریم.
وی در ادامه به جلسات ستاد مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: در جلسات این ستاد موضوعات اساسی مبارزه با فساد به بحث گذاشته می شود و به هیچ وجه پنهانکاری و توجیه صورت نمی گیرد.
پورمحمدی گفت: دوستانی از قوه قضائیه، مجلس و دولت در این جلسات حضور دارند و به راحتی و وضوح حرفهای خود را می زنند و انتقادهای خود را مطرح می کنند و در واقع رویکرد این است که حرفها را جدی بشنویم تا به تصمیمات روشن برسیم.
وی افزود : البته خود دولت یک سری کارگروه های ضد فساد را در داخل دستگاهها تعبیه کرده است که مبارزه با فساد را از درون خود جدی تعقیب کند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اکنون سامانه های الکترونیک را به شدت توسعه می دهیم گفت: بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون هفت هشت سامانه قدرتمند را فعال کرده و نظام پولی کشور را سامان داده است.
وی با بیان اینکه اکنون با موسسات مالی غیرمجاز برخورد جدی می کنیم افزود: ما در این خصوص به طور جدی پای کار ایستاده ایم و از مجلس نیز خواسته ایم کمک کند.
پورمحمدی گفت: مبارزه با فساد و زمین خواری یکی از موضوعات جدی است و بحث آلودگی هوا، آب و محیط زیست از دیگر مباحث جدی است که در این جلسات مطرح می شود.
وی افزود: در این دولت اتفاقات زیادی از این جهت افتاده است که حداقل نسبت به بروز فسادهای متوسط به بالا می توانیم به مردم بگوئیم که تا حد بسیار زیادی جلوی آن را گرفتیم و واقعا مراقبت شده است تا اتفاقی نیفتد اما فسادهای کوچک را نمی توانیم ادعا کنیم چون خواهی نخواهی هنوز خیلی از نهادها و بخش ها آلوده آن هستند.
وزیر دادگستری درباره اینکه برای کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضائیه نیز چه کمکی کرده اید؟ گفت: یکی از مسائل عمده ای که وجود دارد حمایت از هیئت های حل اختلاف است تا مردم کدخدامنشی و ریش سفیدی اختلافات را حل کنند.
وی افزود : برای حمایت از این بخش در این دولت خیلی تلاش کردیم و رئیس جمهور نیز نظر مثبتی داشتند تا با حمایت از این مجموعه بار قوه قضائیه را کاهش بدهیم .
پورمحمدی گفت: موضوع دوم جذب قضات است، به هر حال یکی از مشکلات طولانی شدن دادرسی به علت کثرت پرونده هاست که قاضی کم دارد .
وی افزود: دولت در این خصوص نیز کمک کرده است و حمایت های جدی داشتیم که این جذب صورت گیرد.
وی ادامه داد: کمک برای افزایش بودجه که البته با کمبود و کسری بودجه مواجه شدیم اما تلاش ما این بود که به بودجه قوه قضائیه کمک جدی شود.
وزیر دادگستری درباره شاخصهای کسب و کار نیز گفت: در مصوبات اقتصاد مقاومتی بخش حمایت حقوقی از سرمایه گذاری به وزارت دادگستری داده شده است و ما دفتری در این خصوص ایجاد کرده ایم .
وی افزود : اخیرا نیز قانون خروج از رکود تصویب و آئین نامه های آن نیز تصویب شده است .
پورمحمدی گفت : قوه قضائیه در این خصوص نظر مثبتی دارد و تاکید زیادی برای حمایت از سرمایه گذاری انجام می دهد .
وی افزود : ما نیز این موضوع را به طور جدی تعقیب می کنیم و به اتاق بازرگانی اعلام کردیم که دفتر حقوقی تشکیل و فعال کند و ما نیز کمک می کنیم .
وزیر دادگستری ادامه داد:خوشبختانه بخش خصوصی دراین خصوص وارد شده است و ما نیز کمک می کنیم تا در این فضای جدید بستر سرمایه گذاری هموارتر شود .
پورمحمدی گفت: در موضوع کسب و کار رتبه ما خیلی خوب نیست، البته ظرف دو سال گذشته از 152 به 107 رسیده ایم اما این راضی کننده نیست و باید رتبه ما افزایش یابد.