نظارت در زمینه تجهیزات پزشکی کمرنگ است
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، نظارت ها در بحث مقابله با تجهیزات پزشکی تقلبی و قاچاق را بسیار کمرنگ و غیرفعال خواند و گفت: به طور قطع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۱۵ بازرس نمی تواند این حجم از قاچاق را کنترل و سلامت مردم را تضمین کند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا جمشیدی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما افزود: ما با دو مقوله جرم و تخلف مواجهیم که سازمان تعزیرات مباحث مربوط به تخلف را رسیدگی می کند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سازمان تعزیرات بر اساس شکایت های مردمی عمل می کند و یا به عنوان مدعی العموم هم می تواند ورود کند؟ گفت: سازمان تعزیرات هم می تواند به شکایت های مستقیم مردم رسیدگی کند و هم سازمان ها و نهادهایی از جمله نیروی انتظامی، اصناف، سازمان صنایع و معادن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند نتایج بازرسی خود را به ما ارسال کنند تا در تعزیرات به آن رسیدگی کنیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه بحث قاچاق کالا و ارز در کشور را به عنوان معضلی ملی تلقی کرد و افزود: بر اساس آمار، 20 میلیارد تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور داریم که سه میلیارد دلار آن به گوشی تلفن همراه، 2.7 میلیارد دلار به پارچه، دو میلیارد دلار به لوازم خانگی و 1.1 میلیارد دلار به لوازم آرایشی اختصاص دارد.
جمشیدی گفت: همچنین با قاچاق مشروبات الکلی و چای هم مواجهیم، در حالی که مرغوب ترین چای را در کشور داریم اما همچنان چای به کشور به صورت قاچاق وارد می شود.
وی در همین ارتباط، نظارت بر تجهیزات پزشکی را به جهت ارتباط مستقیم با سلامت مردم بسیار مهم تلقی کرد و افزود: پرونده های تکان دهنده و متعددی در این بخش ها شاهدیم که برای بیماران مبتلا به شکستگی ها، برخی قطعات تقلبی ارتوپدی استفاده می شود که در برخی موارد شاهد شکستگی پای بیمار و کوتاهی پا شده ایم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: ما در این بخش شاهد پرونده های بسیار تکان دهنده هستیم، به این ترتیب که در پرونده ای شاهد بودیم که قطعه ای سرطان زا را در بدن بیماری استفاده کرده اند، در حالی که این قطعه از شبکه درمانی همه کشورها خارج شده بود.
جمشیدی گفت: تخلف دیگر تجهیزات پزشکی علاوه بر بحث قاچاق و تقلبی بودن، عرضه این کالاها به صورت چندین برابر قیمت بازار است.
وی افزود: 80 هزار قلم کالای تجهیزات پزشکی داریم و در هر مکان عرضه این تجهیزات که حضور پیدا می کنیم به وفور کالاهای قاچاق دیده می شود و در این بخش سازمان های نظارتی به وظایف خود عمل نمی کنند.
رئیس سازمان تعزیرات گفت: کشف تجهیزات پزشکی قاچاق و تقلبی کار سختی نیست اما متأسفانه هنوز پدیده ها و مکان هایی مانند ناصر خسرو را در کشور داریم که توقع ما از وزارتخانه های مسئول ازجمله وزارت بهداشت، نظارت جدی است.
جمشیدی افزود: شاید وزارت بهداشت هم در این حیطه محدودیت هایی داشته باشد اما این وزارتخانه با 15 ناظر و بازرس در حیطه تجهیزات پزشکی به هیچ وجه نمی تواند با پدیده قاچاق در این بخش مبارزه کند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعداد پرونده هم اکنون در بحث تجهیزات پزشکی در سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است؟ گفت: بر اساس ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی، وزارت بهداشت باید این پرونده ها را در کمیسیونی تشکیل دهد و کار رسیدگی در این کمیسیون بسیار طولانی است و پس از زمانی طولانی، نتایج این رسیدگی ها به تعزیرات ارسال می شود.
جمشیدی افزود: روندی که قانون گذار در بخش تجهیزات پزشکی ترسیم کرده، دست ما را بسته است.
وی گفت: گاهی متأسفانه با مخالفت برخی ها با فلسفه وجودی سازمان تعزیرات مواجهیم اما ما در خیلی از کشورها با ساختارها و سازمان هایی مشابه سازمان تعزیرات مواجهیم که برای نمونه در کشور هلند چنان برخورد سریع و آنی صورت می گیرد که فرصت هر گونه تخلف از متخلفان گرفته می شود و یا در کشوری دیگر که متوجه شدند شیر عرضه شده استاندارد نیست همان جا آن تولیدات امحاء شد.
راه اندازی خط مستقیم 135 برای گزارش تخلفات
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: خط مستقیم 135 برای گزارش تخلفات مردمی سه چهار ماه آینده در کشور راه اندازی می شود.
جمشیدی با اشاره به اینکه قاچاق برای قاچاقچیان بسیار سودآور است، افزود: قاچاق لاستیک 256 درصد، تلفن همراه 278 درصد، سیگار 265، پوشاک 267 و قاچاق لوازم آرایش 240 درصد برای قاچاقچیان سودآور بوده است.
وی گفت: طبیعی است که با این شرایط، قطب های قاچاق دوست ندارند که ما کارمان را انجام دهیم که البته ما با تمام قوت با این پدیده مبارزه خواهیم کرد.
جمشیدی افزود: به ازای هر میلیارد دلار قاچاق 100 هزار فرصت شغلی از بین می رود و این پدیده باعث می شود تولید داخل و اقتصاد از بین رفته، از این رو انتظار داریم تا هر سه قوه در مبارزه با قاچاق با قدرت بیشتری ورود کنند.
وی گفت: حدود 95 درصد پرونده های قاچاق را سازمان تعزیرات حکومتی بررسی و رسیدگی می کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: 45 درصد از پرونده هایی که در موضوع قاچاق تشکیل می شود کمتر از یک میلیون تومان است و این رقم درباره پرونده هایی بین یک تا 10 میلیون تومان 39 درصد و بین 10 تا 100 میلیون 13 درصد البته پرونده های بالای 100 میلیون فقط سه درصد است.
جمشیدی گفت: مفهوم این آمار این است که ما نتوانسته ایم با قاچاقچیان اصلی در کشور مبارزه کنیم.
وی با اشاره به اینکه یک میلیارد و یک دهم میلیون دلاری در حیطه قاچاق لوازم آرایش داریم افزود: ما در خاورمیانه دومین مصرف کننده لوازم آرایش هستیم و البته این بحث آنجا اهمیت پیدا می کند که متوجه می شویم که استفاده از مواد تقلبی در این زمینه به وفور وجود دارد.
جمشیدی گفت: علاوه بر مواد تقلبی، استفاده از مواد شیمیایی بی کیفیت و حتی تخدیری و گرانفروشی نیز در این حوزه وجود دارد.
وی افزود: به طور نمونه یکی از آرایشگاه های تهران برای آرایش عروس حدود 70 میلیون تومان خواسته بود که نشانگر این است که متأسفانه فرهنگ سازی غلطی در این زمینه در حال شکل گیری است به طوری که می خواهند مدل زن ایرانی را عوض کنند که بحث های جدی در حوزه فرهنگ وجود دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به مورد دیگری در زمینه تبلیغات کرم فرانسوی در مجلات معتبر و تبعات منفی آن اشاره کرد و گفت: البته متأسفانه بعضی ها به ما اعتراض می کنند که چرا با این موارد برخورد می کنیم و معتقدند این موارد در حیطه اقتصاد خصوصی و رقابتی است.
جمشیدی افزود: این فشارها تا جایی است که بعضاً دوستانمان در مجموعه حاکمیت در روزنامه ها علیه سازمان تعزیرات حکومتی موضع می گیرند.
وی در خصوص مواد غذایی نیز گفت: 17 کارخانه آبلیمو را بررسی کردیم، در این بررسی دریغ از یک قطره آبلیموی طبیعی که نزدیک به 400 تن آبلیمو امحاء کردیم و البته امحاء این حجم از مواد نیز خود مسئله ای بود از بابت تخریب محیط زیست.
جمشیدی به نظارت مستمر و هفتگی اشاره کرد و افزود: باید از گشت های مشترک دفاع و حمایت کنیم و از آنجا که سازمان تعزیرات حیطه گسترده و وسیعی در کشور دارد، باید تقویت شود زیرا مردم به این مراجع دسترسی دارند.
وی گفت: در این سازمان به صورت بنیادین فکر و مسئله پیشگیری را آغاز کرده ایم چرا که معتقدیم در کنار برخورد می شود با پیشگیری، تخلفات را به حداقل برسانیم.