ابلاغ تیپ جدید قراردادهای نفتی ؛ بزودی
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تیپ جدید قراردادهای نفتی که هفته گذشته به تصویب هیئت دولت رسید با طی مراحل قانونی، بزودی برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ خواهد شد.
الهام امین زاده در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه همایش ملی حقوق انرژی ، با اشاره به بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی پیشنهادی وزارت نفت در این معاونت و تایید آن در جلسه هفته گذشته هیئت دولت افزود: مدل جدید قراردادهای نفتی با نظر بسیاری از کارشناسان خبره و برجسته حقوقی و اقتصادی کشور تهیه و تنظیم شده و قطعا برای همه فعالان این صنعت اعم از پیمانکار و کارفرما و طرفهای خارجی دارای مزیت هایی است.
وی همچنین در باره لزوم گسترش موسسات حقوقی معتبر در کشور گفت: خوشبختانه کشور ما از نظر نیروی انسانی جزو کشورهای تراز بالای جهان در زمینه مسایل حقوقی است و باید تلاش کنیم موسسات حقوقی معتبر در زمینه هایی که تاکنون در کشور وجود نداشته و از جمله حقوق انرژی برای بررسی و تنظیم قراردادهای نفتی و ... در کشور شکل گیرد.
وی وجود چنین موسساتی را موجب تسهیل و شفافیت کارها دانست و تاکید کرد: وقتی یک موسسه معتبر حقوقی اقدام به تهیه قراردادهایی در زمینه انرژی کند همه جوانب و زمینه ها را می سنجد ضمن اینکه خود را در قبال ضررها و زیانهای وارده متعهد می داند.
امین زاده افزود: بیش از صد سال است که ایران صادر کننده نفت است اما در زمینه حقوق انرژی و قراردادهای داخلی و خارجی ، فنون مذاکره و روشهای حل اختلاف پیشرفت زیادی نداشته ایم اما خوشبختانه در یک سال اخیر با همکاری مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت ، ارتباط خوبی بین صنعت و دانشگاه برقرار شده و قوانین مزاحم کسب و کار شناسایی شده و بزودی رونماییهایی برای حل این موانع و مشکلات خواهیم داشت.
وی قراردادهای IPC ، میادین مشترک و نامتعارف را از جمله زمینه های همکاری حقوقدانها با وزارت نفت دانست و گفت: در قراردادهای جدید نفتی هم ، اصول حقوقی، منافع ملی و زمینه های سرمایه گذاری خارجی لحاظ شده و برای تصویب به کمیسیونهای تخصصی دولت رفت.
تلاش برای یافتن راهکارهای غیرقضایی درجهت حل اختلافات بین بخشهای خصوصی و دولتی
معاون حقوقی رئیس جمهور در دومین همایش ملی حقوق انرژی با اشاره به اختلافات بین بخشهای خصوصی و دولتی گفت: قصد داریم در این همایش با توجه به احتمال اختلاف بین بخشهای خصوصی و دولتی و یا قراردادهای بینالمللی، راهکارهای غیرقضایی بیابیم که نیاز به مراجعه به محاکم قضایی نباشد و این امر در بلندمدت به کاهش پروندههای دستگاههای قضایی منجر میشود.
الهام امینزاده در این همایش که در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، هدف از آن را دستیابی به توانمندیهای حقوقی مرتبط با انرژیهای فسیلی در بخشهای بالادستی و پاییندستی دانست و افزود: این دستیابی از طریق هماهنگی و همافزاییهایی بین دولت، دانشگاه و بخش خصوصی شکل میگیرد.
وی با اشاره به اینکه اسناد بالادستی از جمله سند چشمانداز بیستساله، سیاستهای کلی اصل (44) و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی الزاماتی ایجاد کردهاند که ناگزیر به پیشرفت و تقویت بنیه حقوقی در حوزه انرژی باشیم ادامه داد: توان حقوقی لازم در عرصههای داخلی، منطقهای و بینالمللی میتواند موقعیت کشورمان را در حوزههای بالادستی و پاییندستی مرتبط با منابع هیدروکربوری ممتاز و ویژه کند.
امینزاده از جمله اهداف کلان این همایش را حل مسائل مهم صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در زمینه امنیت قراردادی و سرمایهگذاری با توجه به متغیرهای خرد و کلان حوزه نفت و گاز دانست و گفت: ضروری است با پرهیز از شتابزدگی و با مداخله و اعمال نظر در مباحث حقوقی قراردادی صنعت نفت و گاز به برنامهریزی و سیاستگذاری بپردازیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور بهبود فضای کسب و کار در بخش خصوصی، بررسی و رفع موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی اعم از افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، بررسی و رفع موانع مربوط به امور مالیاتی، بیمهای و بانکی در اجرای طرحهای نفتی و بررسی ضرورت ایجاد شعب تخصصی حوزه انرژی در دادسراهای کشور را از جمله اهداف این همایش دانست و افزود: امید است که با همکاری سه قوه و بخشهای خصوصی و دولتی به این اهداف برسیم.
امین زاده با نابسامان خواندن مدلهای قراردادهای داخلی فعلی اظهار داشت: این همایش آغاز راهی است برای ارائه و رونمایی مدل قراردادی جدید که حقوقدانان در چند ماه اخیر مطالعات تخصصی روی آن را انجام دادهاند.
وی افزود: قرار است در این همایش با توجه به آغاز افزایش همکاریهای بینالمللی نحوه اجرای هر چه بهتر قانون استفاده از حداکثر توان فنی مهندسی کشور برای پیمانکاران و سازندگان داخلی به بحث و بررسی گذاشته شود.
امین زاده گفت: همچنین قوانین مزاحم یا خلأهای قانونی برای مشارکت شرکتهای ایرانی با شرکتهای خارجی در مراحل مختلف اکتشاف توسعه بهرهبرداری و بازاریابی، شناسایی میشود تا در کنار انتقال فناوریهای جدید نفت و گازی شاهد ارتقای توان فنی مهندسی داخل کشور نیز باشیم.
وی برنامهریزی برای توانمندی حقوقدانان ایران در حل و فصل اختلافات بینالمللی حوزه انرژی را نیز از جمله اهداف این همایش ذکر کرد که در پانلها و کارگاهها به آن پرداخته میشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: با ضروری دانستن تدوین اصول قراردادهای حوزههای بالادستی و پاییندستی نفت و گاز و با در نظر گرفتن تمام ابعاد و زوایای حقوقی این قراردادها وزارت نفت و شرکت ملی نفت این اصول را تدوین کرده اند، همچنین هیئت وزیران آن را برای طی کردن مراحل نهایی به تصویب رسانده است.
وی با بیان اینکه این کار برای جلوگیری از بروز اختلافات است گفت: قاعدتاً این اصول، علاوه بر حراست از اصول قانون اساسی و منافع ملی، مشوقهای مناسب سرمایهگذاری را در بر دارد که میتواند برای قراردادهای جدید راهگشا باشد.
امین زاده افزود: در برخی شرایط قبل از انعقاد قراردادهای بالادستی، وضع حقوقی حاکم بر برخی حوزههای نفتی و گازی باید مشخص شود که قرار است در این همایش در پانلهای تخصصی و کارگاه های آموزشی به بررسی قواعد حقوقی داخلی و بینالمللی حاکم بر این میدانهای مشترک با حفظ منافع ملی و طرفهای مقابل پرداخته شود که در آن به ارتقای توانمندیهای حقوقی دستگاهها، بخشهای خصوصی، دانشجویان و علاقهمندان حوزه حقوق نفت و گاز پرداخته خواهد شد.
وی گفت: علاوه بر موضوعات یاد شده در صدد بودیم که حوزههای مربوط به محیط زیست و مسئولیت اجتماعی شرکتها را نیز به عنوان موضوعات مهم قابل بررسی در برنامه همایش داشته باشیم ولی به دلیل حجم موضوعات پیشنهادی به لحاظ کاربردی و راهبردی مباحث مربوط، به فرصت و مجالی دیگر سپرده شد.
امین زاده اظهار داشت: امید است که این همایش بتواند در حوزه امنیت انرژی داخلی و بینالمللی، با توجه به نوسانات مربوط به عرضه و تقاضا، با استفاده از مبانی حقوقی مطمئن، ثبات تعاملات انرژی جمهوری اسلامی ایران با جهان را به همراه داشته باشد و با استفاده از ابزارهای حقوقی علاوه بر رفع تهدیدات احتمالی علیه منافع ملی کشور، نقش جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و عرصه بینالمللی افزایش دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برخود لازم میداند که در جهت رفع ابهام از قوانین و مقررات حوزه نفت و گاز، حذف قوانین مزاحم و جلوگیری از تراکم قوانین و مقرارت تمام تلاش خود را به کار گیرد و در ارتباط بین دانشگاه و مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران برخود لازم میداند تا تمام مباحث علمی و مبنایی را به همراه وزارت نفت و شرکت ملی نفت در خصوص ارتقای توانمندیهای حقوقی، قراردادی، قانونی، سرمایهگذاری، حل و فصل دعاوی و مذاکره، محیط زیست، مباحث امنیتی و صیانتی در حوزههای پژوهشی، آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی و پالایش را انجام دهد.
دومین همایش ملی حقوق انرژی دوروزه است که فردا نیز ادامه مییابد.
نخستین همایش ملی حقوق انرژی در سال 1388 برگزار شد.