جلوگيري بموقع درياخواري در جزيره هندورابي
نماينده وزير راه و شهرسازي از جلوگيري بموقع درياخواري در جزيره هندورابي خبر داد.
به گزارش
خبرگزاري صدا و سيما ، حسين معصوم در گفتگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي درباره آخرين اقدامات شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي و منابع طبيعي گفت: متأسفانه برخي از دستگاههاي شهري تخلفات سنگين در حوزه ساخت و ساز و برجسازي را با جريمه نقدي رفع و رجوع ميکنند در حالي که از نظر دکتر آخوندي، تخلفي که بشود با پول آن را تعديل کرد، ديگر جاي بررسي ندارد.
وي اظهار کرد: بايد سازوکاري ايجاد شود که اصلا نيازي به تخريب نباشد و مردم به اين حد از بلوغ فکري و شهروندي برسند که هيچگونه ساخت و ساز بيمجوزي را انجام ندهند.
معصوم تصريح كرد از تخريب متنفرم و به جاي تخريب بايد کاري شود که اصلا تخلف انجام نشود و اگر هم انجام شد، در همان مراحل اوليه ساخت و ساز متوقف شود و به سمت قانوني شدن پيش برود.
نماينده تامالاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي و منابع طبيعي با اشاره به فعاليت اين شورا در استان مازندران براي جلوگيري از افزايش بيرويه ساخت و ساز در سواحل شمالي کشور گفت: با دادستان و مديرکل دادگستري استان مازندران جلساتي را برگزار کرده و توانستهايم احکام قطعي تخريب برخي از سازههاي ساحلي را بگيريم.
وي با بيان اينکه قوه قضائيه به خوبي در موضوع حفظ اراضي ملي از دست زمينخواران ورود کرده است و پروندهها را تا کسب نتيجه نهايي پيگيري ميکند، افزود: آيتالله آملي لاريجاني نيز بر اين موضوع در نشست شوراي حفظ بيتالمال تأکيد داشت که به نظر من غير از راهکار قضايي، اطلاعرساني قوي و دقيق در اين زمينه نيز در دستيابي به نتيجه مطلوب اثرگذار است.
مشاور وزير راه و شهرسازي ادامه داد : در حال حاضر در پي ابلاغ مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر لزوم حفظ حقوق بيتالمال در اراضي بندري، تفاهمنامهاي با سازمان بنادر و دريانوردي امضا کردهايم که بر اساس آن همه زمينهاي بندري متعلق به دولت را که خارج از چارچوب ضوابط قانوني واگذار شده است به بيتالمال برگردانيم. ضمن اينکه کارگروه اين تفاهمنامه در سازمان بنادر و دريانوردي ايجاد شده است. اين اقدام (امضاي تفاهمنامه شوراي حفظ بيتالمال و سازمان بنادر) کاملا بموقع بود و ما اجراي اين تفاهمنامه را از استانهاي هرمزگان و مازندران آغاز کردهايم.
حقوقدان برجسته دستگاه قضايي خاطرنشان کرد: جلسات شوراي حفظ حقوق بيتالمال را در هرمزگان برگزار کرديم و در نهايت دستور توقف چند پروژه غير قانوني را که استحصال اراضي دولتي را در پي داشت، صادر کرديم. نمونه آن جلوگيري از ادامه فعاليت ساخت و ساز يک پروژه در هندورابي و کيش است.
جزيره هندورابي در 28 کيلومتري جزيره کيش واقع است که در بهمن 89 و با ابلاغ قانون الحاق اين جزيره به منطقه آزاد کيش از سوي رئيسجمهور وقت، به يکي از مناطق زيرمجموعه اين سازمان تبديل شد.
عضو شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي و منابع طبيعي با انتقاد از رواج ديدگاهي که ميگويد ميتوان مابهازاي تخلفات، جريمه نقدي گرفت ، گفت: شوراي حفظ حقوق بيتالمال براي بازگرداندن اموال مردم به بيتالمال در پروندهها ورود ميکند نه براي دريافت جريمه نقدي.
معصوم گفت : اگر عملي ممنوع است ديگر نبايد با دريافت پول و جريمه از آن چشمپوشي کرد ضمن اينکه رعايت کامل قانون، نوعي حمايت از سرمايهگذار هم است.