بودجه 95 در گرداب يک احساس خوب و واقعيت بد!

متاسفانه اقتصاد ايران به درامدهاي نفتي و طرح هاي توسعه کشور دريافت بودجه هاي دولتي ، اعتياد پيدا کرده است و تجربه بيش از يکصد سال نشان مي دهد هيچ طرح عمراني يا توسعه اي در کشور نبوده است که بي نياز از بودجه دولتي وارد مراحل اجرايي شود.

در سال هاي اخير تلاش هاي زيادي براي بهينه سازي نظام برنامه ريزي بودجه اي کشور صورت گرفته اما همه ان در جهت هزينه بهتر منابع بودجه اي است و هيچ طرح  و برنامه اي پيدا نمي شود که بي نياز از بودجه سالانه دولت باشد.

خوشبختانه ادبيات اقتصاد مقاومتي در سال هاي اخير ترس رواني از افت قيمت نفت را كاهش داده و تلاش دولت در تقويت انضباط مالي هم موثر بوده است.

اين روند هم با عملياتي کردن بودجه سالانه اغاز شده و هر چند در ابتداي راه است اما روند معکوس اين وضع هم وجود دارد و ان قطع يا دست کم کاهش وابستگي طرحهاي عمراني  توسعه اي به بودجه دولتي است، به گونه اي که  طرح هاي توسعه از محل ارزش افزوده خود بتواند به حيات مالي ادامه دهد و منابع بودجه اي فقط به انها در تحقق سريع تر اهداف کمک کند و اجراي اين طرح ها به بودجه دولتي ، محدود نشود.

براي نمونه مي توان اداره بخش هايي از دستگاه هاي اجرايي را که فعاليت ها و خدمات نقدي را به مردم مي دهند بدون دريافت بودجه مستقيم از دولت انجام داد و از مشارکت مردمي متناسب با رضايت انها انجام داد و خدمات بهتري هم به مردم ارائه داد مانند طرح هاي اجتماعي و اموزشي و خدماتي و همچنين برخي طرح هاي عمراني نيمه تمام.

آيا اين طرح ها با منابعي غير از بودجه دولتي قابل اجرا نيست؟ 

بي ترديد مي توان با ديگر منابع مالي مانند فروش اوراق مشارکت مردمي ، فاينانس خارجي يا استقراض  و جذب توانمندي و ظرفيت  بخش خصوصي هم انها را اجرا و به مردم واگذار كرد اما تكيه بر بخش خصوصي ايراني و داخلي بهترين روش محسوب مي شود.

لازم نيست براي تکميل اين قبيل طرح ها منتظر بودجه دولت باشيم که در صورت نرسيدن اين منابع هم ، معطل بماند و طرح هاي ناتمام همچنان پيرتر و به انتهاي حيات اقتصادي خود نزديك شود.

در دوره اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي هم بررسي اکثر طرح هاي نيمه تمام و طرح هاي جديد مانند سدسازي ،ساخت  نيروگاه ، بانکداري و برخي خدمات اجتماعي انتفاعي( دريافت همه يا بخشي از هزينه از مشتريان و ارباب رجوع)  نشان مي دهد به راحتي مي توان همه انها را با همکاري مالي و غيرمالي مردم اجرا و بهره برداري از انها را هم واگذار کرد و حداقل در سال 1395 مي توان آمايش اجراي طرح هاي عمراني را تغيير داد.

به هر حال طرح هاي عمراني که به بودجه دولتي اعتياد ديرين دارد امروز نمي تواند به 

تحريك اقتصاد ملي کمك كند و با افت قيمت نفت هم به نظر مي رسد بودجه سالانه به عاملي محدود کننده در اجراي طرح هاي توسعه اي و عمراني و اقتصادي تبديل شده است.

اگر دولت مخارج عمومي را به خوبي مديريت و مخارج عمراني را هم غير بودجه اي کند و بودجه هاي تخصيص يافته هم نظارت و طبق دستورالعمل هزينه شود به راحتي مي توان به سمت راهبرد بودجه زدايي (بودجه دولتي) از طرح هاي عمراني حرکت و منابع بودجه را هم به عنوان پشتوانه توسعه بازارهاي اقتصادي مديريت کرد.

اقتصاد ايران بايد با تکيه بر تلاش و كار و بهره وري اداره شود و هزينه هاي دولت از طريق ماليات و عوارض و بهبود خدمات مولد ، تامين و از انضباط مالي بيشتري برخوردار شود كه در مسير استقرار اقتصاد مقاومتي هم ارزشمند خواهد بود. 

از طرف ديگر هر گونه تخصيص بودجه بايد مبتني بر عملکرد يا مديريت مبتني بر هدف ، صورت گيرد.اما در نظام كنوني بودجه ريزي هنوز نهادهاي دولت با استفاده از منابع عمومي ،خدماتي را ارايه مي کنند و در مورد کارآيي آن سوال نمي شوند چون هدف آنها فقط هزينه منابع بودجه اي است و هيچ دغدغه ديگري ندارند.

با توجه به ساختار و اجزاي مختلف بودجه سالانه ، مشاهده مي شود که بخش هاي مهمي از آن را مي توان از اين سند خارج کرد و به صورت غير بودجه اي ، اجرا و به مردم يا بهره برداران واگذار کرد.

اگر قرار است طرحي با بودجه دولت و با حداقل کارايي اجرا و سپس به مردم  و بخش هاي غيردولتي واگذار شود ، آيا بهتر نيست آن را از ابتدا بدون بودجه سالانه دولتي تعريف و با مشارکت مردم اجرا کنيم که سرعت اجرايي آن بيشتر و هم طرح هاي نيمه تمام از سبد اقتصاد ملي خالي مي شود.

يادداشت : اسماعيل محمدي