فضای کسب و کار از جمله شاخصهای تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن میتوان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.
تاثیر فضای کسب وکار مساعد، بر افزایش جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. در اين راستا، بررسي موانع فضاي کسب و کار با توجه به منويات مقام معظم رهبري در خصوص اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. اما هنوز بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایهگذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساختها اجتنابناپذیر است.
آنچه مسلم است، اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب میشود، بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از جمله مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقاء و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور می باشد.
با توجه به موضوع مورد بحث، نتايج گزارشات بانک جهاني از فضاي کسب و کار در سال 2016 و نتايج گزارش پايش محيط کسب و کار ايران در بهار 1394 که در مرکز پژوهش هاي مجلس انجام شده است، در قالب پاورپوينت در ضميمه آورده شده است.
متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است.
پژوهش خبری// مریم سمردپی