فقر قانون دليل مشکلات آب نيست

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ،‌ محمد جعفر منتظري امروز در نشست مشترک کميسيونهاي رسيديگي به امور آبهاي زير زميني با قضات ديوان عدالت اداري افزود: قوانين مرتبط با مسئله آب، رودخانه ها ، سواحل و درياها نقصي ندارد و کم توجهي و نداشتن عزم راسخ علت مشکلات بخش آب است.

وي با اشاره به اينکه با همين قوانين موجود مي توان کشور را به شکل مطلوبي اداره کرد ،گفت: بايد شعارها را کنار گذاشت و با همت و عزم راسخ اصل هماهنگي و تعادل بين قوا تقويت کرد.

رئيس ديوان عدالت اداري کشور تصريح کرد: اين اطمينان را به وزارت نيرو ، کميسيون هاي ماده واحده و بقيه دست اندرکاران بخش آب مي دهيم که در صورت ايجاد ناهماهنگي مشکلات را به صورت موردي برطرف کنيم.

منتظري با اشاره به اينکه ما با وجود اينکه همه محدوديتها ،‌ مجموعه را براي رفع مشکلات آب بسيج مي کنيم ، ادامه داد: براي ايجاد تعامل بايد همه انگيزه داشته باشند در غير اين صورت نتيجه منفي آن گريبان همه را از جمله مردم ، مسئولان و ديوان عدالت اداري مي گيرد.

وي با اشاره به تشکيل کميسيوني متشکل از يک قاضي و دو نماينده از وزات نيرو و جهاد كشاورزي گفت: براي اثر گذاري اين کميسيون بايد راي صادره ؛ مستدل، قوي و قانوني باشد تا اگر به ديوان شکايتي ارسال شد قاضي مسئله را آسان تر بررسي کند.