تمدید قانون ارتقای سلامت نظام اداری

براساس این گزارش علی بختیار در مخالفت با تمدید مهلت آزمایشی قانون مذکور گفت: ما شاهد رتبه بالای فساد اداری هستیم و این رتبه نشان می‌دهد ما نتوانستیم در کاهش فساد اداری موفق باشیم. پایین بودن اثربخشی قانون در کاهش فساد اداری و وضعیت نامناسب رتبه بندی در دستگاه‌های اداری نشان دهنده عدم موفقیت این قانون آزمایشی است.
وی با بیان اینکه در بحث شایسته سالاری توفیقی نداشتیم، گفت: در ایجاد احساس یگانگی بین اهداف فردی و سازمانی نیز موفقیتی نداشتیم، این قانون در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ تصویب شد و در ۷ آبان ۱۳۹۰ به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. دولت فرصت داشت این قانون را اصلاح و خلأ‌های قانونی را برطرف کند.

جلال محمودزاده در موافقت با تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: تمدید مجدد قانون باعث مشخص شدن نواقص آن می‌شود، برای ارتقای سلامت اداری لازم است آن را اجرا کرده و بازخورد قانون را ببینیم تا مشکلات مرتفع شود.
وی افزود: اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌ها باعث رانت در توزیع کالا‌های اساسی و کالا‌های کشاورزی شده است. فساد اداری باعث صف‌های طولانی گوشت و کالا‌های اساسی شده است. عامل فقر و گرانی همین فساد اداری است. دولت برای اجرای این قانون نیاز به یک دوره ۶ ماهه دارد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به واگذاری‌ها گفت: به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برخی واگذاری‌ها شکل گرفته که باعث رانت شدیدی در کشور شده است، مانند واگذاری سیلو‌ها و واگذاری برخی هلدینگ‌ها در کشور.

حمیدرضا فولادگر نیز در مخالفت با تمدید اجرای آزماشی قانون مذکور، گفت: یک بار دیگر در سال ۹۴ این قانون به مدت ۳ سال و نیم تمدید شده، یعنی ما ۶ سال و نیم برای اجرای این قانون زمان داشتیم.
وی ادامه داد: این قانون آزمایشی بوده و ۶ سال و نیم از تصویب آن می‌گذرد، چرا نامه اجرایی آن را دولت نداده و اجرا نشده است؟ شاخص‌های سلامت اداری هنوز بهبود نیافته است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این قانون به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است، در حالی که موضوع آن حقوقی و قضایی است.