مهار کردن فعالیت‌های غیرتولیدی؛ راه‌کار اساسی در زنده کردن تولید داخلی

پژوهش خبری : هم اکنون با کاهش تورم و همچنین روند کاهشی نرخ سود بانکی در کشور می توان انتظار داشت منابع مالی بیشتری به بخش تولید سرازیر شود و تا حدی از شدت رکود بخش تولید بکاهد. اما در سیستم اقتصادی کشور ما همواره پدیده‌ای وجود داشته است که به دلیل غفلت مسئولین و تصمیم‌گیران اقتصادی مانع از هدایت منابع و سرمایه‌های بخش خصوصی و حتی بانک‌ها به سمت بخش تولید شده است و آن جذابیت و رونق فعالیت های اقتصادی غیرمولد است. در واقع بخش غیرواقعی اقتصاد در ایران به دلیل عدم شفافیت و خلاءهای قانونی رونق بیشتری از بخش واقعی داشته است. در حال حاضر نیز کاهش سود بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند به خارج کردن اقتصاد و صنعت از رکود کمکی نماید و تجربیات قبلی کشور نیز نشان می‌دهدکه هرگاه نرخ سود بانکی کاهش یافته است بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور به سوی بازارهای غیرمولد جذب شده است.

ورود به صنعت برای بخش خصوصی و عوامل اقتصادی، تصمیمی پرریسک و از نظر اقتصادی کم بازده محسوب می شود. شاید بزرگ‌ترین علت کمبود نقدینگی در بخش تولید نیز همین مسئله باشد که عوامل اقتصادی دید خوبی نسبت به بازده اقتصادی و ریسک های موجود در فعالیت های تولیدی ندارند.

سـوداگرى در بازار زمیـن و مسـکن، طـلا، ارز، شـبکة توزیـع کالا و ماننـد آن از جملـه مصادیـق فعالیتهـاى غیرمولـد اقتصـادى هسـتندکـه هریـک در بـازة زمانى معیـن، عمـده منابع مالـى را جـذب می‌کنند. برای نمونه تنها در بازار ارز حدود 20 میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که به منظور سوداگری در بازار ارز خریداری شده و نیاز واقعی نبوده است. 

افزایش فعالیتهـاى غیرمولـد در اقتصاد نه‌تنهـا منجـر بـه افزایـش تولیـد و ثروت نمی‌شـود، بلکه موجب توزیع ناعادلانه درآمد شده و رکود و تورم را تشدید می‌کند. همچنین این قبیل فعالیت ها در رقابت بـا بخش‌هاى مولد، هزینـه تأمیـن و تجهیـز منابـع در بخش‌هاى مولـد را نیزافزایـش مى‌دهنـد. درنتیجـة بسـیارى از بخشهـاى مولـد اقتصـادى فاقـد صرفـه اقتصادى مى‌شـود و در ایـن شـرایط، سـازوکار بـازار دیگـر به‌تنهایى قادر بـه تخصیص بهینـه منابع نخواهد بود. لذا دولت باید از طریق ابزارهای حاکمیتی نظیر مالیات، سود این قبیل فعالیت های غیرمولد را کاهش و ریسک آنها را افزایش دهد. توسعه زیرساخت های شفافیت اطلاعات اقتصادی و وضع مالیات بر فعالیت های غیرمولد، راهکاری است که در اغلب کشورهای دنیا برای رونق بخش های تولیدی به کار می رود که البته در کشور ما موردغفلت واقع شده است.

در شرایط کنونی به‌دلیل پیگیری سیاست تحریک تقاضا (افزایش وام خرید مسکن) از سوی وزارت راه و شهرسازی، «املاک و مستغلات» مستعد افزایش قیمت و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و سوداگرانه است و پتانسیل زیادی برای رشد تقاضاهای سوداگرانه دارد، که این مسئله باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان اقتصادی کشور قرار گیرد تا دوباره شاهد تجربیات تلخ قبلی در مورد افزایش قیمت نجومی و حبابی و غیرمنطقی در حوزه مسکن نباشیم.

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گزارشی اضافه کردن پایه مالیاتی «مالیات بر عایدی سرمایه» عنوان می کند و می نویسد: مهمترین ابزار دولت برای کنترل سفته بازی و سوداگری در بازار زمین و مسکن وضع مالیات بر «افزایش ارزش زمین و مسکن» است. این پایه مالیاتی که با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه یا  CGTنیز شناخته می‌شود کارایی خود را در بسیاری از کشورهای جهان بخوبی نشان داده است. در این نوع مالیات، درصدی از افزایش قیمت معاملاتی زمین یا مسکن در هنگام فروش از فروشنده به عنوان مالیات دریافت می شود.تقریبا در تمامی کشورهای توسعه یافته و در بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای کنترل انگیزهایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود بجای سرمایه گذاری در تولید اقدام به خرید زمین و مسکن می کنند، مالیات CGT وضع می شود.

.............

دلیل جذابیت فعالیت در بازارهای موازی تولید نبود زیرساخت‌های مالیات تنظیمی در کشور است. در همه کشورهای پیشرفته دولت علاوه بر مالیات‌هایی که به منظور کسب درآمد می‌گیرد، مثل مالیات بر کار (مالیات بر حقوق کارمندان و درآمد اصناف)، مالیات‌هایی را به منظور تنظیم مولفه‌های اقتصادی دریافت می‌کند. هدف از این اخذ این قبیل مالیات ها افزایش درآمد دولت نیست بلکه هدف اصلاح رفتار بازیگران اقتصادی در سیستم اقتصادی کشور است. انواع مالیات بر زمین و مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه و حتی مالیات بر سرمایه های بلا استفاده مثال هایی از این قبیل مالیات های تنظیمی است که با بالا بردن هزینه سرمایه گذاری در بازارهای غیر تولیدی و موازی تولید به هدایت سرمایه ها به سمت تولید کمک می کند.

در کلام نهایی می توان گفت: وجود  بازارهای غیرمولد و سوداگرانه‌ جذاب در شرایط فعلی، بخش اعظمی از نقدینگی کشور را به مسیرهای موازی تولید هدایت می کند تا آنجا که حتی منابع بسیاری از بانک ها وارد خرید و فروش املاک و مستغلات و سایر بازارهای غیرمولد می شود. بدون‌شک دولت باید برای جلوگیری از این نابسامانی اقتصادی و به منظور هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی به فعالیت های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد، محدودیت های جدی تری را برای فعالیت های سوداگرانه منظور کند. در واقع باید تلاش شود نسبت سود و ریسک فعالیت های مولد و غیرمولد تا حد ممکن به هم نزدیک شوند. این در حالی است که درحال‌حاضر سوداگری و دلالی در ایران دارای سود زیاد و ریسک کم بوده اما فعالیت های تولیدی و صنعتی عموما با سود کمتری و ریسک‌ بیشتر همراه است. از سوی دیگر فعالیت‌های تولیدی ذاتا سخت تر از فعالیت های اقتصادی غیرمولد و سوداگرانه بوده و طبیعی است برای هدایت نقدینگی و سرمایه های بخش خصوصی به تولید، باید نسبت سود به ریسکِ کارهای تولیدی بیشتر از فعالیت های غیرتولیدی باشد.  

......................................

پژوهش خبری