ساختار قضائی ترکیه(براساس قانون اساسی اصلاحی سال 2010)

در 12 سپتامبر 2010، (21 شهریور 1389)، 26 ماده از مواد قانون اساسی ترکیه به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. در این همه‌پرسی حدود 49 میلیون و پانصد هزار نفر (از جمعیت 74 میلیون و 800 هزار نفری ترکیه)، که حدود 77 درصد از واجدین شرایط را شامل می‌شوند، شرکت کردند و در نتیجۀ آن 58 درصد رأی مثبت و 42 درصد به تغییر موادی از قانون اساسی رأی منفی دادند. براساس این اصلاحات، در ساختار نظام قضایی و نظامی تغییراتی صورت گرفت که به کاهش قدرت نیروهای سکولار و نظامی انجامید.

 ساختار قضایی ترکیه

سیستم قضایی ترکیه در قانون اساسی 1982 (با آخرین اصلاحات در سال 2011) در اصول 160-138به تعداد 23 اصل بیان شده است، که از ویژگی ­های اساسی سیستم قضائی ترکیه تصریح شده در قانون اساسی می­توان به پنج ویژگی اساسی اشاره نمود:

1- اصل استقلال محاکم (دادگاه­ها): بر اساس اصل 138 قانون اساسی ترکیه، قضات در قضاوت خود مستقل هستند و قضاوت خود را بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین جاری ترکیه و همچنین قناعت وجدانی خود و بدون تاثیر از سایر مراجع و مقام­های دولتی و غیر دولتی باید انجام دهند و حکم صادره از مراجع قضایی برای کلیه مراجع رسمی و غیررسمی ترکیه نافذ هستند و هیچ کس نمی­تواند از انجام آن جلوگیری نماید.

2- تأمین شغلی قضات و دادستان­ ها: بر اساس اصل 139 قانون اساسی هیچ شخصی و مقامی نمی ­تواند قاضی را از مقام شغلی خود عزل بکند و یا بازنشستگی اجباری قبل از سن بازنشستگی بنماید و یا او را از حقوق مصرح قانونی محروم نماید.

3- تشکیل دادگاه­ ها: بر اساس اصل 142 قانون اساسی ترکیه تشکیل محاکم و حدود اختیارات و وظایف آنها بر اساس قانون تعیین می ­گردد.

می­ کنند. رئیس جمهور؛ سه عضو از دیوان عالی، دو عضو از شورای دولتی، یک عضو از دیوان عالی نظامی، یک عضو از محکمه عالی نظامی از طریق مجامع عمومی­شان از میان رئیس و اعضایشان، سه عضو از سازمان آموزش عالی، چهار عضو از میان اعضای عالی اداری، وکلا، قضات و دادستان ­های درجه یک و کسانی که حداقل پنج سال مخبر دادگاه قانون اساسی بوده است، انتخاب می­ نماید.اعضاء دادگاه قانون اساسی برای مدت دوازده سال انتخاب می­ شوند و هیچکس نمی­ تواند دو بار به عضویت این محکمه درآید.اعضاء دادگاه قانون اساسی پس از شصت و پنج سالگی بازنشست شده و از عضویت خارج می ­شوند.با محکومیت عضوی از دادگاه قانون اساسی به ارتکاب جرمی که مجازات آن اخراج از شغل قضات باشد، به خودی خود عضویت وی پایان می ­پذیرد.یکی از وظایف این دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور، رئیس مجلس، اعضای هیئت وزیران، روسا و رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی کشور، شورای دولتی، دیوان عالی نظامی، دادگاه اداری عالی نظامی، دادستان­های کل، ‌معاون دادستان جمهوریت ، قضات و روسا و اعضای نهاد عالی دادستان­ها و دیوان محاسبات است که در رابطه با انجام وظیفه شان باشد.همچنین (بند اضافه شده به موجب ماده 18 قانون 5982 مصوب 07/ 05/ 2010) رئیس ستاد مشترک ارتش،‌ فرماندهان نیروی زمینی،‌دریایی و هوایی و فرمانده کل ژاندارمری بنا به جرایم مرتبط با وظایفشان در دادگاه قانون اساسی محاکمه می­ شوند. 

2- دیوان عالی

 ماده 154 دیوان عالی، آخرین مرجع رسیدگی کننده به احکام و قرارهای صادره از محاکم دادگستری است که قانون به مرجع قضائی دیگر واگذار نکرده است.اعضای دیوان عالی از میان قضات درجه اول و دادستان­های جمهوریت و سایر شاغلان قضایی با اکثریت مطلق آرای کل اعضای شورای عالی قضات و دادستان­ها و با رأی مخفی انتخاب می ­شوند.رئیس اول دیوان عالی، معاون رئیس اول و روسای بخش های آن از میان اعضای دیوان بعد از تشکیل هیات عمومی دیوان عالی و با اکثریت مطلق آرای کل اعضا به صورت مخفی به مدت چهار سال انتخاب می­ شوند.دادستان کل کشور و معاون دادستان از میان پنج نفر نامزد معرفی شده از بین اعضای هیئت عمومی دیوان عالی با رأی مخفی به وسیله رئیس جمهور به مدت چهار سال انتخاب می ­شوند.تشکیل دیوان عالی، فعالیت، ویژگی ­های رئیس، معاون رئیس، روسای بخش ها، اعضا، دادستان کل و معاون و اصول انتخاب، استقلال محاکم و اصول تضمین شغلی قضات طبق قانون معین می­شود. 

3- شورای دولتی 

ماده 155 شورای دولتی آخرین مرجع رسیدگی به احکام و قرارهای صادره از محاکم اداری است که قانون آنها را به مراجع اداری دیگر محول نکرده باشد.(بند دوم اصلاح شده به موجب ماده 3 قانون 4446 مصوب 13/ 08/ 1999) شورای دولتی موظف به رسیدگی به دعاوی، اعلام نظر در رابطه با لوایح قانونی ارسال شده از سوی نخست وزیر و هیئت وزیران،‌ قراردادها و شروط امتیازی خدمات عمومی ظرف مدت دو ماه، بررسی چارچوب آیین نامه ­های داخلی‌، حل و فصل اختلافات اداری و سایر امور مذکور در قانون می­ باشد.سه چهارم اعضای شورای دولتی، از میان قضات و دادستان­ های اداری درجه اول و سایر شاغلان این صنف توسط شورای عالی قضات و دادستان­ها انتخاب می ­گردند؛ یک چهارم آنان از میان افرادی که ویژگی وظایفشان در قانون مشخص شده بوسیله رئیس جمهور انتخاب می ­گردند.رئیس شورای دولتی، دادستان، نایب رئیسان و روسای بخش­ های آن از میان اعضای شورا با رأی اکثریت مطلق کل اعضا در هیئت عمومی آن با رأی مخفی به مدت چهار سال انتخاب می ­شوند.تشکیل شورای دولتی، فعالیت، ویژگی­ های رئیس، دادستان کل، نایب رئیسان، روسای بخش­ ها و اعضای آن و اصول انتخاب، خصوصیات دادرسی اداری، استقلال محاکم و اصول تضمین شغلی قضات طبق قانون معین می­ شود. 

 4- دیوان عالی نظامی 

ماده 156دیوان عالی نظامی، آخرین مرجع رسیدگی کننده به احکام و قرارهای صادره از سوی دادگاه ­های نظامی می­ باشد. اعضای دیوان عالی نظامی از میان قضات دادگاه­ های نظامی درجه اول با رأی مخفی و با اکثریت مطلق آرای کل اعضای هیئت عمومی آن، از بین سه نامزد معرفی شده برای هریک از کرسی ­های خالی از طرف رئیس جمهور انتخاب می ­گردند.رئیس دیوان عالی نظامی، دادستان کل، رئیس دوم و روسای بخش ­های آن براساس رتبه و سلسله مراتب از میان اعضای دیوان نظامی تعیین می­گردند.

 5- دادگاه اداری عالی نظامی 

ماده 157 دادگاه اداری عالی نظامی، حتی اگر بوسیله مقامات غیرنظامی تأسیس شده باشد، اولین و آخرین مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اعمال و فعالیت­ های اداری مربوط به خدمات نظامی و اشخاص نظامی می­ باشد. اما نظامی بودن در اختلافات ناشی از تعهدات نظامی شرط نمی­ باشد.اعضای طبقه قضات دادگاه عالی اداری نظامی، اعضای قضایی نظامی و اعضای طبقه غیرنظامی از جانب رئیس ستاد مشترک ارتش معرفی و توسط رئیس جمهور به مدت چهار سال انتخاب می­ شوند. 

6- دادگاه حل اختلاف 

ماده 158 دادگاه حل اختلاف‌،صلاحیت حل و فصل قطعی اختلافات واقعه بین مراجع قضایی،‌ اداری و نظامی، در رابطه با احکام و وظایف آنها را دارد.تشکیل دادگاه حل اختلاف،‌ خصوصیات اعضا و انتخابات و فعالیت آنها به موجب قانون معین م ی­شود. ریاست دادگاه آن توسط دادگاه قانون اساسی،‌از میان اعضای آن تعیین می­شود.راجع به اختلافات واقعه میان دادگاه قانون اساسی و دیگر محاکم در رابطه با وظایف،‌ تصمیم دادگاه قانون اساسی برتری دارد.   

پژوهش خبری صدا وسیما// پژوهشگر : مژگان تاجیک