به نظر می رسد با گذشت نزدیک به سه دهه از تاریخ برنامه ریزی برای توسعه کشور، هنوز اجماع کاملی بین مسئولان در رابطه با شیوه برنامه نویسی و اجرای آن وجود ندارد.
- مواجه برنامهریزان کشور با تناقض در برنامه نویسی.
- نداشتن برنامه در بخش دریا برای توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در برنامه ششم
- مطابقت نداشتن برنامه ششم توسعه؛ با الگوی اسلامی پیشرفت
- جای خالی سیاستهای جمعیتی در لایحه برنامه ششم توسعه
- تعارض داشتن صدر و ذیل لایحه برنامه ششم در برخی مادهها با هم
- احتمال نفوذ فرهنگی؛ امنیتی در برنامه ششم از طریق بازگشایی شعب دانشگاههای معتبر بینالمللی در ایران
- نهادگرایی در روح کلی برنامه ششم توسعه
- ایجاد مشکل برای مدیریت شهری تمام شهرها در برنامه ششم توسعه
- نداشتن برنامه برای مدیریت واحد و یکپارچه شهری و واگذاری تصدی گری ها در برنامه ششم
پژوهش خبری صدا و سیما: برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه برنامههای میان مدتی است که به صورت پنجساله و توسط دولت وقت تنظیم میشود و جهت اجرا به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. این برنامهها خود، مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شده و برای اجرایی کردن برنامه نیز احکام اجرایی در نظر گرفته می شود. برنامه توسعه ای خود مبنای تنظیم لایحه بودجه هر سال خواهد بود. دراین نوشتار مروری خواهیم داشت بر چالش های برنامه ششم توسعه کشور.
برنامه ششم توسعه و اما و اگر های آن
در 27 دی ماه سال 1394 برنامه ششم توسعه به همراه بودجه سال 95 تقدیم مجلس شد. بعد از بررسی های اولیه برنامه ششم توسعه، مشخص شد که این لایحه فاقد شرایط مذکور در قانون برنامه و بودجه است و به لحاظ حقوقی مصداق برنامه پنجساله نیست. طی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس چند ایراد کلی دیگر نیز شامل برنامه پنج ساله ششم میشود که از آن جمله میتوان به فقدان ارقام و جداول کمّی، مشخص نبودن اولویتها و تناسب مجوزها با بحرانهای اقتصادی و ارتباط ضعیف لایحه با سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
در کمیسیونهای تخصصی مجلس(نهم) بعد از بررسی کلیات برنامه ششم و وارد شدن ایرادات اساسی و مبنایی بر این برنامه، تصمیم به عدم تصویب آنها گرفته شد. مجلس نهم لایحه برنامه ششم توسعه را تصویب نکرد و به این ترتیب تصویب این لایحه به مجلس بعدی واگذار شد.
ایرادات برنامه ششم توسعه از نگاه نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین
- قاسمی نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:
آنچه تحت عنوان لایحه برنامه ششم در مجلس نهم تقدیم شد، هیچ کدام از ویژگیهای برنامهمحوری و مشخص بودن منابع و اهداف را ندارد، گفت: برنامهریزان کشور با یک تناقض روبرو هستند.
- محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران:
بخش خصوصی در کل با این نوع برنامهنویسی موافق نیست، در حال حاضر یک راهبرد کلی در برنامهها مشاهده نمیشود.
- اسدالله عباسی نماینده مجلس:
در برنامه ششم توسعه در رابطه با رشد علمی و فناوری فکری اینها را بالا بردم جهت نمودار شدن نشده است، در رابطه با صندوقهای بازنشستگی نیز باید تدبیری شود تا این صندوقها که به بحران بنگاهداری دچار شدهاند، اصلاح شوند.
- عباسعلی منصوری آرانی، نماینده مجلس
ارائه لایحه احکام مورد نیاز برای پیاده کردن برنامه ششم توسعه از سوی دولت به مجلس، نه ارائه خود برنامه ششم توسعه. لایحه احکام از نظر شکلی و ماهوی با برنامه کاملا متفاوت است.
- حسن تیمورتاش، دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران
در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، علیرغم تلاش و پیگیری مستمر و تشکیل کارگروه های تخصصی در بخش های مختلف، فقط بندهای 21 و 23 به حوزه دریا اختصاص دارد ضمن اینکه در بند 19 نیز خطوط کلی به صورت کلان مطرح شده که لازم است نهادها و متولیان حوزه دریا وارد و تقسیم کار انجام شود.
- اشکالات وارده به لایحه برنامه ششم توسعه از نگاه علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی – پیشرفت
- این لایحه تطابقی با الگوی اسلامی پیشرفت ندارد در حالی که قانون دولت را موظف کرده که براساس این الگو قوانین را تنظیم کند که نمونه صریح آن ماده اول و بند اول ماده ۶۸ برنامه پنجم توسعه.
- در برنامه ششم در مورد پیوستهای فرهنگی بندی وجود ندارد.
- در مورد تحول در علوم اسلامی هیچ برنامه ریزی نشده است.
- در مورد سیاستهای جمعیتی که در سالهای آینده با بحران جمعیت روبهرو هستیم سکوت اختیار شده است.
- برنامه ششم برنامه نیست بلکه احکام مورد نیاز احکام اجرایی دولت است که در موارد عدیده بین سیاستگذاری و اجرای آن خلط شده است.
- صدر و ذیل لایحه در برخی مادهها با هم تعارض دارد، به عنوان مثال در ماده ۱۹ که بحث تعالی فرهنگی است آمده است باید حق پخش برنامههای ورزشی به فدراسیونها پرداخت شود که باید پرسید کجای این مبحث به مفهوم تعالی فرهنگی است. یا در ماده ۲۶ که تقویت بنیان خانواده را مطرح کرده است در ذیل آن عدالت جنسیتی مطرح شده که از فمنیست نشأت گرفته و به نظر میرسد برنامه ششم نفوذ در کشور را قانونی میکند.
- بازگشایی شعب دانشگاههای معتبر بینالمللی در ایران؛ اگر این موضوع پیش برود منجر به دو اتفاق میشود که نخبگان ما را دانشگاههای بینالمللی جذب خواهند کرد و عملاً نخبگان ما میشوند حلال مسائلی که غربیها دارند و این امر چیزی جز زمینهساز نفوذ فرهنگی و امنیتی نیست.
- تسهیل فرایند صدور مجوزها توسط وزارت فرهنگ؛ این بند جای ابهام دارد که کجای صدور مجوزها قرار است تسهیل شود چرا که آنچه از عملکرد این دولت برمیآید این است که به عنوان مثال ممیزی را حذف کنند که پایگاهی برای نفوذ خواهد شد و غفلت دولت در این زمینه به حدی است که میتوانیم لایحه برنامه ششم را یک تراژدی بدانیم.
- در روح کلی برنامه ششم توسعه که توسط دولت ارائه شده نهادگرایی وجود دارد که محل تولد این نهادگرایی آمریکا است.
- مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران
- برنامه ششم توسعه مسائلی دارد که برای مدیریت شهری تمام شهرها ایجاد مشکل می کند و به جای آنکه مشکلات مدیریت شهری حل شود به مشکلات می افزاید و شهرداری ها فشل می شوند. زیرا یکی از مهم ترین درآمدهای شهرداری ها عوارض است که از محل های مختلف همچون کارخانه های صنعتی و تولیدی، ساختمان ها و مردم می گیرند. عوارضی که به صورت مستقیم گرفته می شد و مشکلی نیز نبوده است. حال گفته اند باید این عوارض را جمع شود. عوارض بودجه دولت نیست و نباید به خزانه برود و باید سریع تزریق شود.
- در تمام برنامه ششم در یک بند هم حتی اشاره به شوراها نشده در حالی که در برنامه های قبلی مفاد مختلفی درباره مدیریت واحد و یکپارچه شهری و واگذاری تصدی گری ها داشتیم و تکلیف شده بود، مواردی که امروز به چشم نمی خورد.
برخی از مهمترین کاستیهای لایحه برنامه ششم توسعه
ـ بی توجهی به مسائل اساسی پیش روی کشور:
لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم ترین مسائل و بحران های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و تنها به برخی الزام ها یا سیاست های بعضاً امتحان شده بسنده کرده است. به طور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.
ـ بی توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان پذیری برنامه:
جداول کمی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می سازد که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته ایم، تمامی زیرساختها و پیش نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. اینگونه برنامه ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان پذیری آن نیز محل تردید است.
ـ بی توجهی به بند 1 قانون برنامه پنجم توسعه
ـ نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی- ایرانی
ـ نامشخص بودن روش تعیین اولویت ها:
مشخص نیست اولویت های معرفی شده بر چه مبنایی انتخاب شده اند. برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزهای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد؟ و یا چرا برخی اولویتهایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق های تأمین اجتماعی حذف شده است؟
ـ نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی:
اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است. به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی که می تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تابآوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه ریزی میکند. حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاستهای اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می برد.
ـ نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه:
در مورد منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکر شده برای متوسط سالیانه قابل توجه است که اولا منابع مذکور در جداول 2 و 4 غیرقابل اتکا به منظر می رسد. این مسئله چه درخصوص منابع داخلی و چه در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد.
ـ نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت ها و طرح های مطرح شده در لایحه:
با توجه به طبقه بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویتهایی به طور جداگانه مطرح شده اند که نسبت اولویتهای معرفی شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. ازسوی دیگر هم ردیف با اولویتهای برنامه ششم، طرح ها و پروژههای اقتصاد مقاومتی نیز اولویتدار معرفی شده اند، حال آنکه انتظار میرود اهداف، اولویتها و پروژههای عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند.
به نظر می رسد با گذشت نزدیک به سه دهه از تاریخ برنامه ریزی برای توسعه کشور، هنوز اجماع کاملی بین مسئولین در رابطه با شیوه برنامه نویسی و اجرای آن وجود ندارد. بیشتر برنامه های پنج ساله توسعه در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده اند و در برخی موارد نیز برنامه های طراحی شده قدرت انطباق با شرایط داخلی و خارجی کشور را نداشته است. این مسئله ضرورت بازنگری در شیوه های برنامه نویسی و تعیین استراتژی های توسعه را بیش از پیش نمایان می کند و به نظر می رسد که در این برهه نیاز به نقد برنامه های گذشته و تبیین نکات منفی و مثبت آنها به منظور تعیین نقشه راه برای آینده اهمیت پیدا می کند که این مسئله بدون اجماع و اتفاق نظر در بین نخبگان امکان پذیر نخواهد بود.
پس از تدوین و اجرای 5 برنامه مربوط به توسعه کشور به نظر می رسد هنوز هماهنگی کاملی میان مسئولان بخش های مختلف در کشور جهت اجرایی ساختن برنامه ها وجود ندارد تا جایی که هر دولت برنامه ارائه شده دولت قبل و حتی ماقبل آن را منشا بسیاری از ناهماهنگی ها و کاستی ها می داند که این امر ناشی از نبود استراتژیک در کشور است.
به نظر می رسد رسانه ملی می بایست برنامه های توسعه پنجساله تقدیم شده به مجلس را در بحث های گفتمانی خود بیشتر مورد توجه قرار دهد و با دعوت از کارشناسان و مسئولان امر برنامه های تقدیمی به مجلس را بیشتر به بحث گذارد تا اجرای کامل برنامه های پنجساله به نوعی مطالبه عمومی و امری حیاتی در ادامه حیات دولت ها تبدیل شود.
پژوهش خبری صدا و سیما// مریم عابدی
* منابع در آرشیو در دسترس است.