بعد از ابلاغ سیاست­ های اقتصاد مقاومتی و تأکید مقام معظم رهبری به اجرای این سیاست‌ها در دولت و دستگاه‌های اجرایی هریک از بخش­ ها در تبلیغات و اعلان برنامه‌های خود نام "اقتصاد مقاومتی" را بُلد و به اجرای آن تأکید کردند. حال با گذشت دوسال از آن تاریخ، فرصت مناسبی است تا عملکرد دستگاه­ های اجرایی و مدیران دولتی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم که در این مدت برای اجرای این بندها چه کرده­ اند؟

سیاست­ های اقتصاد مقاومتی، تمام مولفه­ ها و معیارهایی که زمینه­ های یک رشد پویا و درون­زای اقتصادی را فراهم آورده است و این مولفه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌ است که کشور را چه در شرایط عادی و چه در وضع غیرعادی می‌تواند به پیش ببرد.

 در مدت دو سالی که از ابلاغ این سیاست­ ها می‌گذرد، وقوع حادثه بزرگی مانند سقوط قیمت جهانی نفت که هیچ ارتباط مستقیمی هم به تحریم ­های بین‌المللی و روابط خارجی ایران ندارد، اهمیت اقتصاد مقاومتی را در هر شرایطی بیشتر از گذشته نمایان کرد اما اهمیت بسیار زیاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کرد، دولت با یک برنامه ریزی صحیح نسبت به اجرای این سیاست‌ها اقدام کرده و تمام دستگاه‌های دولتی برنامه‌های خود را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ کنند که برخی از وزارتخانه‌ها، برنامه‌هایی را در این زمینه منتشر کردند.

هرچند که لازم است معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه تدوین و طراحی شود تا هم اکنون که دوسالگی ابلاغ این سیاست‌ها فرا رسیده بتوان ارزیابی‌ دقیقی در این زمینه ارائه کرد. اما به نظر می رسد اگر سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و حتی دستگاه­ های زیرمجموعه سایر قوا کوشش کنند، می­ توانند گزارش عملکرد خود را منطبق بر مولفه‌ها و خواسته‌های مصرح در سیاست های اقتصاد مقاومتی به اطلاع افکارعمومی برسانند.

برای تحقق سیاست­ های اقتصاد مقاومتی دو مولفه بسیارمهم و تعیین‌ کننده است؛ اولین مولفه مربوط به مسئولان است که وظیفه اجرای سیاست‌های پشتیبانی کننده را بر عهده دارند. دومین مولفه بعد مردمی به عنوان محور اصلی تکیه اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد. نگاه اقتصاد مقاومتی به جای بیرون، معطوف به درون کشور، استفاده از ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و تکنولوژیکی است. لذا اگر ظرفیت‌های خودمان را در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بشناسیم می‌توانیم ضمن عبور از اقتصاد نفت‌زده، در مسیر توسعه قرار بگیریم. بخش‌های صنعت و کشاورزی با توجه به ارتباط نزدیک به یکدیگر می‌توانند نقش ویژه‌ای در تحقق اقتصادی مقاومتی ایفا کنند، اقتصاد مقاومتی یا توسعه‌ی درون‌زا راهکارهای مقابله با تحریم را نشان می‌دهد. برهمین اساس اگر نگاهمان به درون باشد، همه مولفه‌های اقتصاد به سمت تکیه بر تولید، نوآوری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی سوق پیدا می­ کند.

ارزیابی ­های اولیه حکایت از آن دارد که طی دوسال گذشته دستگاه­ های احرایی در تعیین نحوه حرکت و نقشه راه، آنگونه که انتظار می ­رود به صور جدی وفعال پیگیر تمام ابعاد بندهای 24 گانه سیاست­ های اقتصاد مقاومتی نبودند، برنامه‌ریزی عملیاتی از سوی مجریان در این حوزه صورت نگرفته و سمت و سوگیری‌های برنامه مشخص نشده است. در تبیین موضوع و طرح شعارهای جذاب تا حدودی فعال بودند، اما در مدیریت شاهد ضعف هستیم. هنوز مشخص نشده که کدام‌یک از بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات در اقتصاد مقاومتی نقش پیشتاز را ایفا خواهند کرد. اصل 44 از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند اقتصاد را به دوش مردم بگذارد اما با توجه به مقاومت مدیران دولتی در واگذاری‌ها، این امر صورت نگرفته است.

الف - دستگاه اجرایی و سیاست ­های اقتصاد مقاومتی

یکی از دستگاه­ های مسئول در راستای تحقق اهداف ۲۴ بندی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قوه مجریه ودولت است. مهم­ ترین مصداق­ هایی که می­ توان برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار داد "تولید ملی" است چراکه بارزترین هدف سیاست­ های ابلاغ اقتصاد مقاومتی توجه به تولید ملی و تقویت آن است. به همین خاطر است که صاحب نظران اقتصاد ایران معتقدند برای ارزیابی اجرای اقتصاد مقاومتی در دوسال گذشته باید دید که تولید کشور به چه مرحل ه­ای رسیده است؟ آیا دولت توانسته با الگو قرار دادن سیاست­ های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تولید ملی را تقویت کند؟این سوالی است که پاسخ آنرا می توان در آمارهای تولید کشور پیدا کرد هرچند تولیدکنندگان در همین راستا انتقادهای فراوانی دارند و مدام گله می­ کنند که دولت توجهی به آنها ندارد و مصداق آنهم عدم پرداخت سهم تولید در هدفمندی یارانه ­هاست.

مشکل اما اینجاست که با وجود تأکیدات چند باره مقام معظم رهبری، بر لزوم عمل به این سیاست ­ها و ابراز نارضایتی ایشان در مورد پیشرفت‌های حاصل شده در این حوزه، بسته اجرایی و نقشه راه عملیاتی کردن این سیاست‌ها ارایه نشده است. نکته دیگراینکه حتی خود مقامات دولتی هم با تأکید بر اینکه اجرای این سیاست‌ها تنها راه نجات اقتصاد کشور است از میزان اجرایی شدن آن راضی نیستند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اتقاقا در روز رونمایی از بسته جدید رونق اقتصادی دولت، گفت: «از پیشرفت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راضی نیستیم.»

به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی، سیاست­ های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری بیش از دو سال قبل، ابلاغ شده است، کامل‌ترین و مناسب‌ترین نقشه راه برای عبور از وضعیت کنونی اقتصاد کشور است. در این سال‌ها به اندازه کافی کارشناسان مختلف از جنبه‌های مختلف در مورد مشکلات ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور، اظهار نظر کرده‌اند. شاه بیت این اظهارات هم عدم توجه به تقویت بنیه‌های تولیدی در کشور، نبود حمایت هدفمند از تولید داخلی، عقب ماندگی تکنولوژیکی، نبود سیاست­ های درست در تجارت و مدیریت صادرات و واردات، وابستگی شدید به نفت و مواردی از این دست است. نگاهی به مفاد سیاست­ های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که بارها بر روی آن بحث شده نشان می‌دهد تمام این موارد در این نقشه راه دیده شده و برای عبور از هر کدام هم راهکار داده شده است.

کارشناسان اقتصادی در مورد وضعیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی معتقدند که مجموعه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصاد هنوز به این باور نرسیده‌‌اند که برای رسیدن به نقطه مطلوب در اجرای این سیاست‌ها، باید مفاد آن در همه اقدامات جزئی و کلی و خرد و کلان اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. به همین خاطر شاهد هستیم که در طرح‌های مختلف از جمله همین بسته اقتصادی که نگاه کوتاه مدت به اقتصاد دارد، مفاد این سیاست‌ها لحاظ نمی‌شود.

سیاست‌های ابلاغی تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناظر بر آنچه است که در همه سطوح برای وضعیت امروزی اقتصاد کشور نیاز است. تخریب تولید داخلی و از بین رفتن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی اتفاقی است که در سال‌های گذشته مانند آوار بر اقتصاد کشور هوار شده است، می‌بینیم که در این سیاست‌ها بیشترین توجه به تقویت بنیه‌های تولیدی و تکیه بر بازآفرینی تولید داخل شده است.

منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود. بنابراین مسئولان و اندیشمندان باید مراقب باشند در راه رسیدن به اقتصاد پویا در دام اقتصاد بسته و خود محور نیفتند. در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد.

اقتصاد مقاومتی برای برداشتن گام‌های بلند در راستای پیشرفت کشور در حین مقاومت، توجه به کیفیت و قیمت و تنوع تولیدات داخل، اصلاح مدیریت‌های اجرائی و عملیاتی با نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ تدابیر لازم برای خوداتکایی در برخی زمینه‌ها لازم است.

البته ناگفته نماند که عده­ای برای بی­اثر کردن اجرای این سیاست‌ها، که به باور همه می‌تواند اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی ایران را به سمت تبدیل شدن به یک اقتصاد پویای درون­نگر و برون­زا حرکت دهد، به فرافکنی در این حوزه می‌پردازند و سعی می‌کنند با همردیف جلوه آن با یک سیاست صرفا ریاضتی نوعی استحاله در مجریان اقتصادی نسبت به اجرای این سیاست‌ها ایجاد کنند. از نظر کارشناسان مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر کردن اجرای این سیاست‌‌ها بی­ توجهی در سطح خردتر از جمله همین بسته‌های اقتصادی به مفاد این سیاست‌ها است.

ب - جایگاه سیاست­ های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم:

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تمام مولفه‌ها و معیارهای یک رشد پویا و درونزای اقتصادی را فراهم آورده است و این مولفه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌ است که کشور را چه در شرایط عادی و چه در وضع غیرعادی می‌تواند به پیش ببرد. بیست ونهم بهمن، دومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری می باشد. بدون شک بررسی وارزیابی عملکرد دستگاه­ های مختلف در مدت دو سالی که از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، جامعه و افکارعمومی را در جریان کم وکیف اقدامات این مجموعه­ ها در تحقق بندهای 24 گانه سیاست­های اقتصاد مقاومتی قرار می­دهد.

هدف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه ­ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می­ کند با هر گونه عوامل برهم­زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه به ­گونه ­ای انتخاب شود که خطرپذیری­ ها و نااطمینانی­ های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه­ های اخیر نشان می­ دهد که علاوه بر پایین­ بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی­ بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه­ های ناشی از فشارهای خارجی برمی­ گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و فشارها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت و خام فروشی آن مشکل اصلی کشور می­ باشد و تا موقعی که راه حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت.

با نگاهی کلی و گذرا به بندهای 80گانه "سیاست­ های کلی برنامه ششم توسعه" دربخش­ های امور اقتصادی، امور فناوری اطلاعات و ارتبارطات، امور دفاعی و امنیتی، امور سیاست خارجی، امور حقوقی و قضایی، امور فرهنگی و امور علم، فناوری و نوآوری نسبت به سیاست­ های اقتصاد مقاومتی، مشاهده می ­شود صرفا در چهار بخش به این کلید واژه اشاره شده است که شامل:

1- امور اقتصادی

1/1- مشارکت و بهره گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.

1/2- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.

2- امور سیاست خارجی

2/1- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز.

3- امور فرهنگی

3/1- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی و فرهنگ سازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاست­ های اقتصاد مقاومتی.

این در حالی است در خیلی از بخش ها ایرادهای زیادی بر آن وارد است از جمله اینکه که هیچ اشاره ای به جلوگیری از خام فروشی در برنامه نشده است. برنامه ششم مهم­ترین اقدام دولت برای اداره کشور می­باشد و نمونه قابل توجهی در ارزیابی برنامه­های دولت در زمینه سیاست­های اقتصاد مقاومتی می­باشد. با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما با بررسی برنامه ششم مشخص شد اقتصاد مقاومتی کمتر جایی در آن دارد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با ایشان، در شهریور بر لزوم محوریت اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم تاکید کرده و فرمودند: «همه برنامه‌های اقتصادی دولت باید در این مجموعه اقتصاد مقاومتی و در این سیاست‌ها بگنجد؛ حتی برنامه ششم و برنامه و بودجه‌های سالانه، همه باید براساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ‌کدام از اینها در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این سیاست‌ها نباشد؛ نه این‌که فقط مخالفت نداشته باشد بلکه کاملاً منطبق با این سیاست‌ها باشد.» با وجود این، کارشناسان از رد کمرنگ اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم سخن می‌گویند. به گفته کارشناسان لایحه برنامه ششم براساس اقتصاد مقاومتی نوشته نشده است.

برنامه توسعه اقتصادی دولت­ ها باید مبتنی بر رویکرد اسناد بالادستی باشد که یکی از آنها سیاست‌های ابلاغی رهبری است، اما برنامه ششم از جنس‌های متفاوتی است و براساس اقتصاد مقاومتی نیز تنظیم نشده است، در حالی ‎که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور جدی در نظر گرفته می‌شد .یکی از ایراداتی که به تدوین برنامه‌ها توسط دولت‌ها وارد است این خواهد بود که برنامه‌ها به صورت کوتاه‌مدت است و هر دولت می‌تواند قوانینی را به نفع اوضاع خود تدوین کند در حالی که برنامه‌های توسعه‌ای نباید دستخوش تغییرات دولتی شود.

طبق قانون، برنامه پنج­ ساله تعریفی دارد که برنامه جامعی بوده با اهداف و سیاست‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی که منابع مالی دولت و شرکت‌ها و بخش خصوصی صرف طرح‌های عمرانی شده و پیش‌بینی مجموعه‌ای از اهداف و گام‌های معین است. بی‌توجهی به اقتصاد دانش‌بنیان و نیز سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم اسناد بالا دستی تعاریف خاص خود را در حوزه­ های مختلف اقتصاد، فرهنگ و دیگر مسایل مهم کشوری دارد. به صراحت می­ توان گفت در برنامه ششم توسعه نگاه عمیق و قابل توجهی به این موارد صورت نگرفته است. ناهمخوانی با اصول ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مبحث اقتصاد مقاومتی کاملا مشهود است.

در اقتصاد مقاومتی به بخش خصوصی توجه ویژه ای شده است که می­ تواند اهداف اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی را برآورده کند اما در برنامه ششم کمتر شاهد توجه به این مقوله هستیم. متاسفانه در برنامه ششم توسعه به ندرت و با کمترین حجم حمایت از بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است، درحالی که یکی از اهداف عالیه نظام، برنامه­ ها و اسناد بالا دستی حمایت از بخش خصوصی است که در برنامه ششم توسعه کمتر بدان پرداخته شده است.

در برنامه ششم توسعه، متاسفانه اشکالات اساسی و بنیادی زیادی وجود دارد اعم از اینکه به موارد مهم پرداخته نشده و یا کمرنگ تر دیده شده است یکی از این موضوعات بدهی­های دولت است. متاسفانه در این برنامه به صورت شفاف به این مقوله پرداخته نشده و چون همه موارد کلی­ گویی است و ابهامات زیادی در آن مشاهده می ­شود و به همین دلیل نمی­ توان به آن بسنده نمود. یقینا شفافیت و عدم ابهامات ضرورت و پیش نیاز اجرای قانون است در صورتی که در برنامه ششم توسعه این مسئله مغفول واقع شده است. برخی کارشناسان با توجه به کلی گویی ­ها و عدم توجه به بسیاری از مسائل مهم کلان اقتصادی و غیر شفاف بودن و ابهامات کلی که دراین برنامه مشاهده می شود ایراد‏های مهمی به برنامه ششم توسعه گرفته­ اند.

برنامه مهمی هم چون برنامه ششم توسعه باید از جامعیت و مانعیت بیشتری برخوردار باشد تا بتواند به سرمایه گذاری­ های خارجی سمت و سو بخشیده و موجب انتقال دانش و فناوری و ایجاد سرمایه گذاری­ های دراز مدت و کمک به زیر ساخت­ ها شده و روند صنعتی شدن کشور را فراهم نماید. یکی از مسایل مهم و ضرورت­ های امروز اقتصاد ایران که در اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبر معظم انقلاب بارها بدان پرداخته شده مسئله حمایت از تولید و کار ایرانی است. برنامه ششم توسعه به این مقوله مهم داخلی که موجب اشتغال زایی، استقلال و خودکفایی می شود و تاثیرات دراز مدت آن بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز پدیدار می­ شود، به صورت خلاصه پرداخته است. به نظر می­ رسد به تولید به صورت جدی و قابل توجه پرداخته نشده است. 

متاسفانه هر روز شاهد ورود و قاچاق کالاهای خارجی در سطح وسیعی هستیم که این مسئله ناقض حمایت از تولید داخلی به شمار می­رود و با اقتصاد مقاومتی در تضاد است، لذا در برنامه ششم توسعه به این موارد با صراحت لازم پرداخته نشده است. امید است نمایندگان مجلس نهم در فرصت باقی مانده تا پایان این دوره و نیز نمایندگان مجلس دهم با بررسی ابعاد مختلف برنامه ششم، به طور اساسی به این مقوله بپردازند. مردم انتظار دارند نمایندگان با اشکال­ گیری ­های اساسی از برنامه ششم توسعه آن را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

ج- بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در تحقق سیاست ­ها

سیاست­ های ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی روز ۲۹ بهمن ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و از آن تاریخ تاکنون دولت، مجلس و سایرمجموعه­ های نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاست‌ها شده‌اند. حال با گذشت دو سال از آن تاریخ، دستگاه های اجرایی و مراجع نظارتی باید گزارش دهند که در این مدت برای اجرای این بندها چه کرده­ اند؟ دراین بخش نگاهی گذرا به عملکرد مجلس نهم داریم.

مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای مسئول در راستای تحقق بندهای 24 گانه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، مطرح است چرا که در تدوین قوانین جدید نیز باید قانون گذار به اهداف اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشد. عملکرد مجلس نهم درخصوص تحقق سیاست­ های اقتصاد مقاومتی بیانگر آن است که مجلس شورای اسلامی موضوع را به صورت فعال پیگیری و در دستور کار خود قرار داده است، و نیز اولویت مهم خود را جهت تحقق این سیاست­ ها، "شناسایی قوانین مزاحم و متضاد اقتصاد مقاومتی" قرارداده است. بررسی­ ها حکایت از آن دارد که شناسایی این قوانین در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده و نتایج آن به کمیسیون‌های تخصصی ابلاغ شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین کنگره ملی اقتصاد مقاومتی در این ارتباط با اشاره به شلوغ شدن اسناد بالادستی از جمله قانون فراوان نوشتن در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: باید دقت کنیم که محور اصلی آن را گم نکنیم. دغدغه و روح حاکم بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری توجه به تولید ملی است. وی با تاکید بر اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی اهدافی تعریف شده که برخی به راحتی قابل دسترس است و برخی دیگر را باید با تلاش و برنامه­ریزی به دست آورد اضافه کرد: در برخی محافل گفته می شود که اقتصاد مقاومتی به دلیل تحریم­ ها ایجاد و پایه ­ریزی شد اما تحریم ­ها نیشتری بود که به بیماری اقتصادی کشور زده شد.

از سوی دیگر در روز 27 دی سال‌جاری دولت، بودجه سال آینده را همراه برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرد، اما بعد از بررسی‌های صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شده که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه در بودجه سال آینده و نه در برنامه ششم، چندان مورد توجه جدی قرار نگرفته است. با وجود این، به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، لایحه برنامه ششم شامل برخی مجوزهای دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف مدنظر آنهاست که ربطی به اقتصاد مقاومتی ندارد.

محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره جایگاه اقتصاد مقاومتی درلایحه برنامه ششم گفت: لایحه برنامه ششم براساس اقتصاد مقاومتی نوشته نشده و در لایحه بودجه در برخی موارد مانند کاهش سهم نفت، اقتصاد مقاومتی رعایت شده است و در برخی موارد هم این موضوع را شاهد نیستیم.

وی افزود: برنامه باید مبتنی بر رویکرد اسناد بالادستی باشد که یکی از آنها سیاست‌های برنامه ششم و سیاست‌های ابلاغی رهبری است، اما اکنون احکامی که در سیاست‌های ابلاغی است، خیلی بیشتر از احکامی است که دولت در قالب برنامه ششم ارائه کرده که البته همخوانی ندارد و از جنس‌های متفاوتی است. علاوه بر آن، این لایحه براساس اقتصاد مقاومتی نیز تنظیم نشده است، در حالی ‎که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور جدی در نظر گرفته می‌شد تا براساس آن، برنامه‌های خردتر از جمله بودجه‌های سالانه را با توجه به آن ارزیابی کنیم.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان این‌که احتمال تمدید برنامه پنجم قوت گرفته است، گفت: نمایندگان در کمیسیون‌ها لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کرده‌اند و برنامه‌ای در آن دیده نشده؛ بلکه احکام مورد نیاز جهت اجرای برنامه ارائه شده است. به دلیل نبودن برنامه و خلأ قانونی، برنامه پنجم تمدید می‌شود. وی تصریح کرد: تا زمان تکمیل برنامه ششم توسعه توسط دولت، برنامه پنجم تمدید می‌شود و پس از ارائه برنامه ششم و تصویب آن از این برنامه استفاده خواهد شد.

دکتر الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس درباره چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت در آستانه دو سالگی ابلاغ آن عنوان کرد: مقام معظم رهبری قبل از ابلاغ این سیاست‌ها در نشست‌های عمومی و خصوصی بر حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی تأکید داشتند. در این سیاست‌ها نیز محورهای استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تنوع در صادرات، محور بودن تولید و جلوگیری از خام‌فروشی و مسائلی از این دست مستلزم اجراست و باید عملیاتی می‌شد.

دکتر احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:‌ طبق قانون، برنامه پنج ساله تعریفی دارد که برنامه جامعی بوده با اهداف و سیاست‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی که منابع مالی دولت و شرکت‌ها و بخش خصوصی صرف طرح‌های عمرانی شده و پیش‌بینی مجموعه‌ای از اهداف و گام‌های معین است. اکنون لایحه‌ای که دولت داده، تعریف علمی و قانونی ندارد بلکه به گفته خود مسئولان دولتی، مجموعه احکام لازم برای برنامه ششم بوده و یک‌سری حکم قانونی پیشنهاد شده است.

همچنین به دنبال رد کلیات لایحه برنامه ششم در کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای این کمیسیون توجه نکردن به اقتصاد مقاومتی را از دلایل رد این لایحه عنوان کردند.

سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی به لایحه برنامه ششم انتقاد داشتند که ارتباط ضعیفی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد به همین دلیل ممکن است به دولت برگردانده شود.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بی‌توجهی به اقتصاد دانش‌بنیان و نیز سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم از دلایلی بود که کمیسیون اقتصادی به کلیات آن رأی نداد.

همچنین در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از تأخیر 4 ماهه دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، ایرادات آن از منظر برنامه‌ریزی و ارتباط با سیاست­ های اقتصاد مقاومتی این‌طور برشمرده است:

1. فقدان ارقام و جداول کمّی

برخلاف انتظارات کارشناسی از برنامه و الزامات حقوقی، لایحه ارائه شده فاقد هرگونه جداول و ارقام کمّی است. عدم تصویب اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط مجلس شورای اسلامی به معنای فقدان تعهد دولت به دستیابی به نتایج مشخص است. در عمل هر نتیجه‌ای که حاصل شود قابل توجیه و از دیدگاه دولت مطلوب است.

2. لایحه برنامه ششم خلاف اقتصاد مقاومتی و مجموعه‌ای از موضوعات نامنسجم و غیرمرتبط است/ مجلس باید آن را رد کند. مشخص نبودن اولویت‌ها و تناسب مجوزها با بحران‌های اقتصادی

یکی از وظایف اصلی برنامه توسعه، مشخص ساختن اولویت‌هاست. اینکه منابع محدود موجود در کدام بخش‌های اقتصادی به کار گرفته شود تا بهترین نتیجه حاصل شود. با ملاحظه سند موجود هیچ نشانه‌ای از اولویت‌ها در برنامه به چشم نمی‌خورد.

3. ارتباط ضعیف لایحه با سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که میان لایحه و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ارتباط ضعیفی وجود دارد. در برخی موارد مانند صندوق توسعه ملی، حکم موجود در لایحه مغایر سیاست‌های برنامه ششم است. در برخی موارد مشاهده می‌شود که موضوعات اساسی مطرح شده در سیاست‌های کلی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. همین موضوع درباره ارتباط لایحه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز وجود دارد.

مرکز پژوهش‌ها در نهایت این‌طور نتیجه‌گیری کرده است: بر اساس ارزیابی‌های حقوقی و برنامه‌ای فوق، لایحه تقدیمی نه به لحاظ نظری و کارشناسی و نه به لحاظ قوانین کشور، لایحه برنامه توسعه نیست. این لایحه که مجموعه‌ای از احکام و مجوزهای نامنسجم است، نسبت روشنی با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد. امید است مجلس نهم در ماه­ های پایانی این دوره با همین جدیت به ایفای نقش نظارتی و قانون گذاری خود درجهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی فعال پیگیر باشد.