لایحه برنامه ششم تا چه حد منطبق بر اسناد بالادستی کشور است؟

پژوهش خبری: دولت در 28 دیماه بالاخره لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» در 31 ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. پیش از این نیز در 5 آبانماه سال جاری، لایحه دیگری را با نام لایحه «تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» به مجلس ارائه شده بود. بدین ترتیب دولت از مجلس خواست این دولایحه را به عنوان برنامه ششم توسعه مدنظر قرار دهد و آن را ارزیابی و بررسی کند.

اما برخی نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان معتقدند لایحه دولت کمترین توجه را به سیاست های کلی و اسناد بالادستی کشور دارد. آنها معتقدند اولویت‌بندی مسائل بنیادین و ارائه استراتژیها و اقدامات اجرایی در برنامه‌های پنجساله باید بر اساس جهت گیری های کلان و برنامه های بلند مدت کشور باشد.

در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده به صراحت آمده است که این برنامه باید با تکیه بر اولویت های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شود. همچنین در مقدمه لایحه دولت به صراحت ذکر شده که این لایحه مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده است، لذا لازم است تمامی بندهای ذیل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم- ابلاغی از سوی رهبری- در لایحه دولت ظهور و بروز داشته باشد.

اما بررسی‌ها نشان می دهد میزان انطباق احکام لایحه اهدایی دولت به مجلس با سیاست های کلی برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بسیار ضعیف است. همچنین در برخی موارد مشاهده می شود موضوعات اساسی مطرح شده در سیاست های کلی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی در این باره اعلام کرد؛بررسی های آماری مبتنی بر تحلیل محتوا نشان می دهد که مواد لایحه احکام برنامه ششم (تقدیمی از سوی دولت به مجلس) تنها 24 درصد با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و 36 درصد با سیاست های کلان برنامه پنجم (ابلاغی از سوی رهبری) مرتبط است.

موضوعات مهمی از سیاست‌های کلان برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی نیز در لایحه دولت به طور کلی مورد غفلت واقع شده است که از این میان می توان به موضوعات افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، برداشت صیانتی از منابع نفت و گاز، دستیابی به ضریب جینی 0,34، توسعه فناوری فضایی، ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، توانمندسازی مناطق محروم، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کاهش حاشیه نشینی شهری اشاره کرد.