چکیده مطلب:

- اعضای کارگروه برآورد حجم قاچاق شامل: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، ناجا، واجا و مرکز آمار ایران، می­باشند.

- بیشترین حجم قاچاق مجاز کالا مربوط به بخش پوشاک است.

- کل قاچاق در سال 1392 (25 میلیارد دلار) و در سال 1394 (7/ 15 میلیارد دلار) بوده است که کاهش چشمگیری را در چند سال اخیر نشان می ­دهد.

- شاخص کل قاچاق نیز از 7/ 10 در سال 1392 به میزان 6/6 در سال 94 کاهش یافته است.

پژوهش خبری صدا و سیما: مبارزه با قاچاق کالا، این معضل بزرگ اقتصاد ایران، مدت­هاست با جدیت، از سوی نهادهای مربوطه پیگیری می­ شود. متاسفانه پدیده تلخ قاچاق، با چنین حجم در کشور، سدی در مقابل تحقق برنامه­ های اقتصادی، بسته است. برآورد حجم قاچاق همواره از دغدغه­ های اقتصاد کشور بوده است. قابل ذکر است که تنها نهادی که به طور رسمی اجازه انتشار میزان قاچاق را در رسانه ها دارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد که تنها مرجع اعلام قانونی برای اعلام نرخ قاچاق از سوی نظام است. در این نوشتار جناب آقای سیدکمال سیدریحانی، رییس اداره برآورد حجم قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به سوالات ما در زمینه روش های محاسبه میزان قاچاق در کشور، پاسخ داده اند. 

برخی محورهای صحبت های ایشان در ذیل آورده شده است:

نهادهای عضو کارگروه برآورد حجم قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

طبق ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. اعضای کارگروه برآورد حجم قاچاق شامل: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، ناجا، واجا و مرکز آمار ایران، می­باشند.

مهم­ ترین اقدامات صورت گرفته در کارگروه برآورد حجم قاچاق در سال 94

- 5 جلسه کارگروه برآورده حجم قاچاق با حضور کلیه اعضاء،

-  4 کمیته کارشناسی برای تعیین گروه های کالایی، دستگاه های متولی ارائه آمار در حوزه‌های مرتبط و تعیین کالاهای منتخب در هر یک از گروه های کالایی

- 7 جلسه مجزا با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران، دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی و پلس گذرنامه در خصوص موارد مورد نیاز برای برآورد سال 1394

روش ­های برآورد حجم قاچاق در سال 1394

• روش شکاف عرضه و تقاضا

• روش درصد کشفیات

• روش خبرگی

• روش MIMIC (پس از دریافت آمارهای رسمی) (به منظور ارزیابی روند قاچاق در کشور)

نحوه بدست آوردن آمار از روش شکاف عرضه و تقاضا

•آمار تولید و مصرف سیگار، لوازم خانگی، پوشاک، کفش، پارچه، شمش طلا، گوشی تلفن همراه از وزارت صنعت معدن و تجارت

•آمار تولید و مصرف اسباب بازی از دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی

•آمار مربوط به مصنوعات ساخته شده از طلا از اتحادیه مربوطه

•آمار مربوط به چای از وزارت جهاد کشاورزی

•آمار صادرات و واردات کالایی از گمرک ایران

•آمار جمعیتی از مرکز آمار ایران

•آمار ازدواج و طلاق از سازمان ثبت احوال

•آمار مسافران ورودی و خروجی از اداره گذرنامه

•جدول شکاف عرضه و تقاضا فقط بر اساس اطلاعات رسمی دستگاه ها تهیه شود.

•در روش عرضه و تقاضادو خلاء وجود دارد، اول اطلاعاتی از موجودی انبار در دسترس نمی‌باشد، دوم اثر رکود و سایر متغیرها بر قاچاق مشخص نمی‌باشد.

•در صورتیکه آمار و اطلاعات رسمی تولید و مصرف در مورد کالاها موجود نباشد، با استفاده از سایر روش ها (تجارت بین کشوری، درصد کشفیات و خبرگی) حجم قاچاق برای آن کالا برآورد می‌شود.

بیشترین حجم قاچاق مجاز کالا مربوط به بخش پوشاک است که اثرات منفی ناشی از این میزان ورودی، موجب تضعیف تولید داخلی شده است. نرخ ارز برای برآورد بر مبنای اعلام بانک مرکزی و بر اساس نرخ رسمی و بازار حدود 3200 تومان در نظر گرفته شده است.

شاخص کلی برآورد حجم قاچاق در سال 1394

شاخص حجم قاچاق اقتصاد ایران نیز از 7/ 10 در سال 1392 به میزان 6/6 در سال 94 کاهش یافته است. نحوه بدست آوردن شاخص حجم قاچاق بسیار پیچیده و فنی می باشد ولیکن اگر بخواهیم تعریف کلی از آن استخراج کنیم میتوان گفت: محاسبه میزان قاچاق در سالهای مختلف بر اساس یک سال پایه که در اینجا سال 1983 میلادی در نظر گرفته شده است با نرخ تورم دلار در همان سال.

نکته آخر

اطلاع از آمارهای نزدیک به واقعیت در بحث قاچاق، می ­تواند فعالیت­ های اقتصادی غیررسمی را به طرف رسمی شدن در حساب­ های ملی هدایت کند و در نهایت به تصمیم­ گیری­ ها و اتخاذ راهکارهای مناسب، منجر شود. متاسفانه حجم بسیار بالای قاچاق در کشور، ابعاد این خطربزرگ برای اقتصاد را بازگو می ­کند و همچنان بازنگری در روش­ های مبارزه با آن را می­ طلبد.

پژوهش خبری صدا و سیما// تینا صالحی