ناهمگون بودن افزایش تعداد مناطق آزاد با اهداف اقتصاد مقاومتی

پژوهش خبری صدا و سیما: اواخر تیرماه، یک فوریت لایحه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن پیشنهاد شده است ۷ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید ایجاد شود. بر این اساس دولت قصد دارد در استان های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه و مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد نماید.

مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی هر دو با رویکرد رشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش صادرات، تاسیس می‌شوند. با این حال کمیت و کیفیت مشوق‌های اقتصادی در مناطق آزاد بسیار جذاب‌تر از مناطق ویژه است. همین امر موجب شده است مناطق آزاد از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار باشد و لذا محور اصلی این گزارش نیز بررسی مناطق آزاد تجاری و صنعتی است.

نگاهی به ابعاد مختلف کارنامه مناطق آزاد فعلی کشور

ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مجلس، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری - صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند: «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».

هم اکنون کشور دارای 7 منطقه آزاد و 26 منطقه ویژه اقتصادی است و تصویب این لایحه به معنای 2 برابر شدن تعداد مناطق آزاد در کشور خواهد بود. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این مناطق در تحقق اهدافی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، افزایش صادرات، افزایش تولید و کمک به محرومیت زدایی توفیق چندانی نداشته‌اند. ضمن آنکه توسعه این مناطق موجب تشدید برخی مشکلات اقتصادی کشور همچون قاچاق کالا و فرار مالیاتی نیز شده است. جوانب مختلف این ناکامی و همچنین دلایل آن‌ها را می‌توان این‌گونه بیان کرد:

1- واردات گسترده در مقابل میزان صادرات پایین: یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های مختلف در این مناطق و صادرات محصولات تولیدی است، اما این امر تاکنون محقق نشده است. بر اساس آمار گمرک، ارزش واردات از مناطق آزاد در سال 93، بیش از 3.3 میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که میزان ارزش صادرات این مناطق مجموعا کمتر از 200 میلیون دلار بوده است.

 2- حجم اندک بنگاه های تولیدی در مناطق آزاد: یکی از علل صادرات پایین از مناطق آزاد را می‌توان میزان اندک تولید محصول در این مناطق دانست. اگرچه آمار دقیقی از میزان تولید مناطق آزاد در کشور وجود ندارد اما با بررسی آمارهای رسمی و غیر رسمی در این حوزه می‌توان گفت بطور معمول حدود 10 درصد از واردات کالاها در مناطق آزاد صرف تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز بنگاههای تولیدی در داخل این مناطق می‌شود . این مسئله نشان می‌دهد فعالیت شرکت‌ها در حوزه تجارت بسیار بیشتر از شرکت‌‌های تولیدی است. آمارهای منتشر شده توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز نشان می‌دهد بنگاه های فعال صنعتی تنها بخش کوچکی از هزاران شرکت ثبت شده در این مناطق را تشکیل می‌دهند.

3- حجم پایین صادرات مجدد: به رغم اینکه مناطق آزاد و ویژه کشور از امکانات راه‌های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار هستند، میزان صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد در سال های گذشته بسیار کم بوده است. نمودار زیر میزان صادرات مجدد مناطق آزاد را طی سال های 89 تا 92 نشان می‌دهد.

4- محقق نشدن اهداف سرمایه‌گذاری خارجی: یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد، فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی است. حمایت‌های مثل معافیت مالیاتی بمدت 20 سال، امکان سرمایه گذاری خارجی تا صددرصد میزان سرمایه گذاری،آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن، قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار، اشتغال و تامین اجتماعی، عدم پرداخت حقوق گمرکی در مورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج کشور. با وجود این، برآورد کارشناسان حاکی از ناچیز بودن این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فوق در یک دهه اخیر حکایت دارد به‌گونه‌ای که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق سالانه تنها حدود 40 میلیون دلار برآورد می‌شود .

5- محقق نشدن اهداف انتقال فناوری: هدف دیگری که از ایجاد مناطق آزاد مورد انتظار بوده است انتقال فناوری و حضور شرکت‌های صاحب فناوری خارجی در این مناطق است. امری که باید گفت مناطق آزاد کنونی در این زمینه نیز توفیق چندانی نداشته‌اند.اگر چه تلاش‌های بسیار خوبی برای شکل‌دهی بنگاه‌های صنعتی فعال و توانمند در چندسال گذشته صورت گرفته است و موفقیت هایی در برخی حوزه‌ها مانند حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بدست آمده است اما در حالت کلی تولیدات صنعتی گسترده‌ای در این مناطق شکل نگرفته است.

6- فراهم شدن زمینه قاچاق کالا: تسهیل قاچاق کالا نیز از جمله مسائلی است که به واسطه ضعف قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شده است. درواقع معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته‌لنجی و همچنین عدم نظارت کافی و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید.

7- فراهم شدن زمینه فساد و فرار مالیاتی: وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند اما از معافیت‌های مناطق آزاد استفاده می‌‌کنند. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. بنابراین ثبت شرکت در مناطق آزاد و فعالیت در داخل کشور به راحتی قابل انجام است.

7- عدم تحقق محرومیت‌زدایی از مناطق آزاد: افزایش قیمت زمین، ایجاد ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی‌، توسعه غیرمتوازن از جمله آسیب هایی است که مناطق آزاد را درگیر کرده است. بر اساس اظهارات برخی مسئولان، منطقه قشم با بیش از 100 روستا به واسطه نبود امکاناتی نظیر سیستم حمل و نقل کالا و آب شرب با مشکلات بسیاری مواجه است . همچنین این مناطق پیش‌بینی‌های انجام شده در زمینه ایجاد شغل را نیز محقق نساخته‌اند.  علت این امر را می‌توان در عدم شکل‌گیری مناطق آزاد بر پایه تولید دانست زیرا مناطق مذکور بدون داشتن بخش‌های مولد تنها معبری برای واردات یا قاچاق بوده و اشتغالی برای مردم بومی در پی نداشته است. در منطقه آزاد قشم که از سال 69 راه‌اندازی شده است که قرار بود که اشتغال ساکنان بومی افزایش یابد، اما میزان بیکاری در این جزیره از 5 درصد به 8.5 درصد افزایش یافته است.

8- ایجاد رقابت منفی بین استان ها برای گرفتن امتیاز مناطق آزاد: بررسی روند ایجاد برخی از مناطق آزاد در کشور نشان می‌دهد که شکل‌گیری این مناطق بیشتر منطبق با منافع منطقه‌ای بوده و در تصمیم‌گیری‌ها کمتر به دیدگاه های کارشناسی، آمایش سرزمینی و توجیه فنی و اقتصادی توجه شده است. لغو امتیاز اعطا شده به مناطق بسیار دشوار و تقریبا محال خواهد بود.

جمع بندی:

با توجه به آنچه گفته شد، مناطق آزاد فعلی در تحقق اهدافی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، افزایش صادرات، افزایش تولید و کمک به محرومیت زدایی توفیق چندانی نداشته‌اند. علاوه بر این، توسعه این مناطق موجب تشدید برخی مشکلات اقتصادی کشور همچون قاچاق کالا و فرار مالیاتی نیز شده است. بنابراین افزایش مناطق آزاد در شرایط فعلی، برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.