پخش زنده
امروز: -
فراخبر:
بررسی و ارزیابی پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
توجه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ضرورت حضور برخی وزارتخانه های مهم مانند بهداشت، آموزش و پرورش در ابلاغیه های این ستاد و همچنین پیگیری مستمر آنها برای اجرایی شدن برخی پروژه های اولویت دار در این ابلاغیه ها گام مهمی در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور در سال 95 خواهد بود که انتظار می رود محقق گردد.
پژوهش خبری صدا و سیما: چند هفته بعد از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت (4 شهریورماه سال 94) مبنی بر ضرورت تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور ، تشکیل این ستاد در جلسه 29 شهریورماه به تصویب هیئت دولت رسید و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد . خروجی تشکیل جلسات این ستاد در نیمه دوم سال 94، تصویب 12 برنامه ملی در راستای پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور بود . با نامگذاری سال 95 با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، فعالیت های این ستاد افزایش یافت و با جدیت بیشتری دنبال شد. در همین راستا، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برخی از پروژه های وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف دولتی را متناسب با برنامه های ملی مصوب ستاد به عنوان اولویت های اجرایی آنها در سال 95 در زمینه اقتصاد مقاومتی مشخص کرد.
در ماه های اخیر، این پروژه ها با صدور ابلاغیه هایی توسط ریاست این ستاد (معاون اول رئیس جمهور) به وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف در مسیر اجرا قرار گرفته اند. اولین و مهم ترین ابلاغیه جهانگیری در این زمینه، ابلاغیه 30 فروردین ماه بود. در این ابلاغیه اسامی 8 وزارتخانه (وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی) و 7 دستگاه دیگر (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، بانک مرکزی، معاونت اجرایی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیما) آمده و برای هر یک از آنها، پروژه هایی به عنوان اولویت های اجرایی سال 95 تعریف شده بود .تنها چند روز پس از رسانه ای شدن این ابلاغیه (7 اردیبهشت ماه)، معاون اول رئیس جمهور در نامه ای جداگانه پروژه های مرتبط با وزارت صنعت را ابلاغ کرد (. جهانگیری سپس به مرور، پروژه های اولویت دار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (20 اردیبهشت ماه)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (30 اردیبهشت ماه)، وزارت کشور (10 خرداد ماه) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (10 خرداد ماه) در زمینه اقتصاد مقاومتی را در نامه های جداگانه ای ابلاغ کرد . ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین در ابلاغیه جداگانه ای (9 خرداد ماه)، برخی پروژه ها را به لیست پروژه های اولویت دار وزارت اقتصاد اضافه کرد .ابلاغیه 29 خردادماه جهانگیری خطاب به 5 وزارتخانه و دستگاه (وزارتخانه دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، معاونت اجرایی رییس جمهور و صندوق توسعه ملی) برای تعیین پروژه های اولویت دار آنها در زمینه اقتصاد مقاومتی، آخرین ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با این موضوع تاکنون است .
نگاهی کلی به پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:
بیشترین پروژه ها مربوط به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی به ترتیب با 17 و 14 پروژه است. همچنین وزارت نیرو و اقتصاد با 4 برنامه ملی بیشترین تنوع را در برنامه های ملی تعریف شده مرتبط با پروژه های اولویت دار خود دارند. علاوه بر این، بیشترین توجه به موضوع تولید ملی و توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز به ترتیب با 31 پروژه (کلیه پروژه های وزارت جهاد کشاورزی و برخی از پروژه های وزارتخانه های نیرو، امور اقتصاد و دارایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت) و 16 پروژه (کلیه پروژه های وزارت نفت و معاونت اجرایی رئیس جمهور) بوده است. از سوی دیگر هم برنامه های ملی هدفمند سازی یارانه ها و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد هر کدام با یک پروژه در رده آخر قرار می گیرند. تعداد پروژه های مرتبط با هر کدام از برنامه های ملی در جدول 1 آمده است.
لازم به ذکر است آمارهای فوق و تحلیل زیر بدون در نظر گرفتن ابلاغیه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 20 و 30 اردیبهشت ماه و همچنین 10 و 29 خردادماه امسال است.
بررسی نسبت پروژه های ابلاغی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
با بررسی نسبت پروژه های ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ماه های اخیر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نکات زیر مطرح است:
1- همه پروژه های ابلاغ شده متناسب با 18 بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستند ولی برای 6 بند از این سیاست ها (بند های 5، 12، 18، 22، 23 و 24) هیچ برنامهای تعریف نشده است. همچنین بندهای 6 (مرتبط با افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی)، 10 (حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات) و 16 (صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور) به ترتیب با 13، 7 و 7 پروژه بیش از سایر بندها در این پروژه های ابلاغی مورد توجه قرار گرفته اند.
2- 32 پروژه از مجموع 95 عنوان پروژه را میتوان در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به حساب آورد که در آنها اولویتها به درستی شناسایی شده اند. تعدادی از پروژه ها با اینکه به سیاستها ربط دارند اما جزو کارهای جاری دستگاه مربوطه به شمار میآیند که نمیتوان آنها را برنامه خاص اقتصاد مقاومتی دانست. به علاوه، برخی از پروژه ها با اینکه اقدامات خوبی هستند اما در اولویت کاری دستگاه قرار ندارند یا دارای عناوین بسیار کلی مثلا تکرار همان عبارتهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هستند (به عنوان مثال، اصلاح نظام پولی و بانکی). علاوه بر این، به این مجموعه پروژههایی که عملا اجرای سایر قوانین هستند یا ارتباط زیادی با اقتصاد مقاومتی ندارند نیز اضافه شدهاند و در مجموع 30 پروژه دارای چنین وضعیتی هستند. به عنوان نمونه، جایگزینی خودروهای فرسوده و سایر پروژه های معاونت اجرایی رئیس جمهور هر چند اقدامات خوبی هستند اما عملا اجرای بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 که بعدا تبدیل به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1 اردیبهشت 94) محسوب می شوند که اجرای آن از سال 93 آغاز شده است و اجرای آن را نمیتوان جزو برنامه های خاص اقتصاد مقاومتی دانست. همچنین بسیاری از پروژه های وزارت راه و شهرسازی که مرتبط با تکمیل و بهره برداری از خطوط راه آهن، بزرگراه ها و آزاد راه ها، اقدامات خوبی هستند اما آیا اگر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم نبود این وزارتخانه اجرای این برنامه ها را در دستور کار نداشت. علاوه بر موارد فوق، 14 پروژه نیز کلا ربطی به اقتصاد مقاومتی ندارند زیرا: الف- اصلا در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به آنها اشاره نشده است. مثلا رونق بخش مسکن با اینکه اقدام بسیار خوبی است اما در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به آنها اشاره ای نشده است. ب- جزء وظائف ذاتی دستگاه مربوطه است. مثلا پروژه اصلاح قراردادهای نفتی با توجه به منافع ملی اقدام خوبی است اما وزارت نفت به عنوان یک دستگاه حاکمیتی قصد اصلاح قراردادهای نفتی به نحوی که منافع ملی درآن لحاظ شده باشد، را در دستور کار نداشت؟
3- یکی از انتقادات مهم به این ابلاغیه ها، عدم حضور وزارتخانههای مهمی چون بهداشت، آموزش و پرورش است. به هر حال، این وزارتخانه ها مصرف کننده های بخش قابل توجهی از بودجه کشور هستند که تعیین نقش برای آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مثلا وزارت آموزش و پرورش با ظرفیت عظیمی که از نیروی انسانی معلم و دانش آموز دارد میتوانست وظایف مهمی در راستای فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی (بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) داشته باشد که در این ابلاغیه ها دیده نشده است.
4- برخی از پروژه های موجود در ابلاغیه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مانند تامین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی مربوط به وزارت جهادکشاورزی، راه اندازی اولین خط تولید فرآوردههای (نفت و گاز و بنزین) مجتمع پالایشگاهی غیردولتی میعانات گازی ستاره خلیج فارس مربوط به وزارت نفت، کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از ۱۰% مربوط به وزارت نیرو و ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه موردنیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار مربوط به وزارت صنعت، از اولویت خاصی برخوردار هستند و اجرایی شدن آنها در سال 95 گام های مهمی در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
جمع بندی:
اقتصاد مقاومتی، برنامه کلان کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم همزمان با پیشرفت و توسعه بخش های مختلف کشور است و قرار است با اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله ابلاغ شده است، صورت گیرد. طبق برنامه ریزی های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اجرای این سیاست ها نیز با اجرای پروژه های اولویت دار تعیین شده توسط این ستاد برای وزارتخانهها و دستگاه های مختلف صورت خواهد گرفت. توجه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ضرورت حضور برخی وزارتخانه های مهم مانند بهداشت، آموزش و پرورش در ابلاغیه های این ستاد و همچنین پیگیری مستمر آنها برای اجرایی شدن برخی پروژه های اولویت دار در این ابلاغیه ها گام مهمی در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور در سال 95 خواهد بود که انتظار می رود محقق گردد.
پژوهش خبری//
*منابع در آرشیو موجود است.
نظر شما