تاملی در اصلاحات انجام شده در مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی

پژوهش خبری صدا و سیما: 13 مردادماه، هیئت دولت مصوبه جدیدی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی با عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» با بیش از 150 تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه قبلی دولت در این زمینه (مصوبه 8 مهرماه 94 با همین عنوان) و اضافه شدن 4 ماده جدید به 11 ماده قبلی به تصویب رساند. مجموعه دولت و برخی از مقامات ارشد دولتی مانند معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعتقاد دارند که در تهیه این مصوبه جدید با محوریت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم توجه «جدی» به نظرات منتقدان IPCصورت گرفته است و هم تذکرات مقام معظم رهبری و نهادهای نظارتی در این مصوبه درنظر گرفته شده اند . 

با این وجود، احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای به نمایندگی از منتقدان IPC به سران قوا در 16 مردادماه رسما اعلام کرد: «به ‌­رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه مورخ 95.05.13 هیئت محترم وزیران، اعمال شده است به‌­هیچ‌­وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست؛ زیرااولاً، به تغییر رویکردی که اصلی‌ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیاً، از همان 13 محور محتاج اصلاح نیز تنها به سه چهار مورد بسنده شده است. تنها یکی از ده‌ها اشکال باقی‌مانده این است که حدود 32 سال، اختیار میادین نفت و گاز کشور به‌نحو خسارت­‌باری به بیگانگان واگذار می‌شود.ما از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامی­‌مان ایران عزیز و ملت شریف ایران داریم، با صراحت اعلام می‌­کنیم که جمع‌­بندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری بسیار از آنچه در مصوبه اخیر هیئت وزیران آمده است متفاوت بوده و همچنان عمده اشکالات آن به‌قوت خود باقی است».

 توکلی در نامه 14 تیرماه خود به نمایندگان مجلس، «13 محور محتاج اصلاح» را به شرح زیر اعلام کرده بود :

1. تعیین سبد قراردادهای متنوع با توجه به تفاوت های فراوان میادین و مخازن کشور و تمرکز بر یک الگوی منفرد

2. تعیین سبد میادین قابل واگذاری و سهم کلی تولید نفت کشور بر اساس الگوی پیشنهادی

3. تعیین تکلیف صریح و صحیح موضوع بازگشت تحریم ­ها در الگوی پیشنهادی

4. تعیین دقیق میزان ریسک طرفین قرارداد بر اساس الگوی پیشنهادی

5. تبیین ضمانت ­های وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی و همچنین مشخص نمودن سطوح و مصادیق انتقال فناوری در همه سطوح شامل E&P، GC، JOC و آموزش و همچنین تعیین نهاد ناظر بر وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی

6. مشخص نمودن وضعیت موضوعات اختلافی بین کارفرما و پیمانکار در کمیته مدیریت مشترک پروژه بر اساس الگوی پیشنهادی

7. تبیین ضمانت ­های اجرایی رعایت تولید صیانتی از سوی پیمانکار در الگوی پیشنهادی

8. تصریح هدف­گذاری صورت گرفته برای ضریب بازیافت و چگونگی تحقق آن در الگوی پیشنهادی

9. تعیین نهادهای متولی و تفکیک مسئولیت­های وزارت نفت، شرکت ملی نفت و سازمان­های نظارتی در الگوی پیشنهادی

10. تعریف روش­های نوین اخذ مالیات از قراردادهای پیشنهادی

11. مشخص نمودن نقش، اختیارات و وظایف شرکت­های ایرانی همکار در قراردادها و نحوه انتخاب آن­ها

12. شفاف­سازی ساختار الگوی پیشنهادی با سیاست­های کلان اقتصاد مقاومتی و لزوم تبیین موضوع در سطح ملی و ایجاد اجماع ملی

13. تصریح سایر مواد مبهم در متن الگوی پیشنهادی به منظور غیرقابل تفسیر بودن مفاد آن

در این نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به نمایندگی از منتقدان IPC بیان شده بود که این 13 محور جمع بندی جلسات کارشناسان با نماینده معاون اول رئیس جمهور (آقای دکتر آقامحمدی) در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اصلاح مدل جدید قراردادهای نفتی است که توسط نماینده آقای جهانگیری اعلام شده است. برای یافتن پاسخ این سوال که در زمینه اصلاحات صورت گرفته در مصوبه جدید دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی (مصوبه 13 مردادماه)، ادعای دولت به واقعیت نزدیکتر است یا منتقدان، لازم است ابتدا نگاهی به اصلاحات مذکور بی اندازیم:

تفاوت های مصوبه جدید دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با مصوبه قبلی:

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که عمده اصلاحات انجام شده در مصوبه جدید نسبت به مصوبه قبلی (مصوبه 8 مهرماه 94) در 4 محور زیر صورت گرفته اند:

1- اضافه شدن برخی مواد به مصوبه: شامل مواد 12 و 15 درباره شرایط استفاده از سایر مدل های قراردادی و مواد 13 و 14 درباره ضرورت امضای سند محرمانگی و ضرورت تعیین تکلیف برخی موضوعات مانند فورس ماژور در متن قرارداد.

2- حذف برخی از بندها و تبصره های مصوبه: شامل بند «ع» ماده 1 درباره شرکت عملیاتی مشترک و تبصره 1 و 2 بند «ب» ماده 6 درباره ضرایب ریسک اکتشافی و وضعیت تجاری نبودن میدان اکتشافی.

3- اصلاح نگارشی برخی از بخش های مصوبه: شامل بند «ص» و «ط» ماده 1، بند «الف» ماده 3، ابتدای ماده 4 و بند «ب» این ماده، بندهای «ب» و «پ» ماده 6، بند «الف» ماده 8 و بند «ت» ماده 11.

4- حذف یا اضافه شدن برخی از واژه ها به بخش های زیادی از مصوبه: مانند بندهای «س»، «غ» و «ک» ماده 1 و ...

برخی از اصلاحات صورت گرفته مانند اضافه شدن سقف تولید نفت و گاز تولید شده با استفاده از این مدل قراردادی به بخش مقدمه مصوبه، تاکید بر حاکمیت قوانین ایران بر قراردادها در ابتدای ماده 1، منوط کردن بازپرداخت ها به محصولات اضافی میدان در بند «پ» ماده 3، تاکید بر مالکیت ایران بر هیدروکربورهای داخل مخزن در بند «ث» ماده 11 و همچنین توجه به سایر مدل های قراردادی (بیع متقابل، EPC و EPCF) و تبیین برخی از شرایط استفاده از آنها در مواد 12 و 15 جزو اصلاحات مهم این مصوبه هستند که عمدتا با توجه به نظرات منتقدان IPC یا تذکرات مقامات ارشد نظام و نهادهای نظارتی صورت گرفته اند و برخی از نگرانی های ایجاد شده درباره مدل جدید قراردادهای نفتی را برطرف کرده است. برخی دیگر از تذکرات داده شده به مقامات دولتی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی هم در مصوبه دیگر 13 مردادماه دولت با عنوان «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویبنامه مربوط به شرایط عمومی،‌ ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مورد توجه قرار گرفته است.

آیا مصوبه جدید دولت دغدغه های کارشناسان را برطرف کرده است؟

علی رغم نکات فوق، به نظر می رسد که تحلیل ارائه شده در نامه 16 مردادماه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» درباره بی توجهی دولت به اکثر نظرات منتقدان IPC در تصویب مصوبه 13 مردادماه تا حدود زیادی با واقعیت تطابق داشته باشد. توضیح آنکه عمده انتقادات صورت گرفته به این مدل قراردادی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی در چهار محور زیر تقسیم بندی می شوند (این محورها کاملا مرتبط با 13 محور نیازمند اصلاح در جمع بندی جلسات کارشناسان با نماینده معاون اول رئیس جمهور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است):

1- تضعیف شدید ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه

2- واگذاری بلندمدت میادین کشور به شرکت های خارجی و تبعات آن مانند نقض حاکمیت ملی

3- عدم تضمین انتقال فناوری

4- درنظر گرفتن امتیازات خاص و قابل تامل برای شرکت های خارجی مانند خط پایه تخلیه

بررسی اصلاحات صورت گرفته در مصوبه جدید دولت نشان می دهد که برای اصلاح محورهای 1 و 3 اقدام خاصی صورت نگرفته است و اقدامات صورت گرفته برای اصلاح محورهای 2 و 4 نیز کافی نیست. در محور دوم، صرفا این نکته اضافه شده است که «تصمیمات این کارگروه (کارگروه مشترک مدیریت قرارداد) باید به تائید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد». با این وجود، صرف تصویب نهایی تصمیمات در شرکت ملی نفت ایران اقدام مهم و موثری محسوب نمی شود زیرا همچنان راه حلی برای وضعیتی که در این کارگروه اختلافی بوجود بیاید، در نظر گرفته نشده است. در محور چهارم هم به این نکته اشاره شده است که: «خط پایه مذکور باید به تائید شورای عالی مهندسی مخازن نفت برسد. وظایف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضا و تصمیم گیری این شورا به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». اما این اصلاح هم رفع کننده نگرانی های موجود نیست زیرا همچنان الزامی برای تجدید نظر در خط پایه تخلیه به صورت دوره ای وجود ندارد.

با توجه به شرایط فوق، دستور ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون انرژی مجلس در تاریخ 17 مردادماه برای بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی و توجه به نظرات کارشناسان در این زمینه اقدام مناسبی به نظر می رسد که می‌تواند شرایط لازم برای رفع اشکالات باقی مانده در مصوبه 13 مردادماه دولت درباره این موضوع را فراهم سازد تا امکان استفاده از این مدل قراردادی با رعایت منافع ملی ایجاد شود. امری که مورد تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان در 12 تیرماه امسال قرار گرفته بود.

جمع بندی:

علی رغم تلاش های فراوان دولت برای اصلاح مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» به عنوان تنها مبنای قانونی مدل جدید قراردادهای نفتی با توجه به نظرات کارشناسان و نهادهای نظارتی که منجر به 150 تغییر کوچک و بزرگ در این مصوبه نسبت به مصوبه قبلی و اضافه شدن 4 ماده به آن شد، همچنان اکثریت اشکالات مصوبه مذکور برطرف نشده است. بر همین اساس هم ضرورت دارد هر چه سریعتر مصوبه جدید با توجه به 13 محور نیازمند اصلاح در جمع بندی جلسات کارشناسان با نماینده معاون اول رئیس جمهور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره مدل جدید قراردهای نفتی، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و شرایط لازم برای رفع اشکالات متعدد باقی مانده در این مصوبه با توجه به نظرات کارشناسان و نهادهای نظارتی فراهم گردد.

پژوهش خبری صدا و سیما//