اولویت های مجلس آینده درتحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی(3)

پژوهش خبری: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت تازه­ای را برای تحقق سیاست ­های اقتصاد مقاومتی فراهم می ­سازد. براین اساس لازم است با معیاری دیگر،فضای فعالیت­ های انتخاباتی سنجیده شود تا بتوان امید داشت مجلس دهم شورای اسلامی مأموریت مهم واولویت­های اصلی خود را درتحقق اقتصادمقاومتی با موفقیت پشت سربگذارد.

تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده که برآمده از شناخت درست از واقعیات پیرامونی نظام اسلامی است. رسانه ملی نقش مهمی در تحقق این مهم به عهده دارد که در بند 21 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی بهمن ماه 1392 به آن اشاره شده است.طرح مسائل اساسی کشور در ذیل گفتمان اقتصاد مقاومتی معنا می­یابد. این گزارش سعی دارد.با عبور از طرح بحث­ های کلی و شعاری، اقتصاد مقاومتی را در قالب موضوعات و مسائل عینی و ملموس توضیح دهد تا معیاری باشد برای سنجش دیدگاه ­های نامزدهای محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور.

علاوه بر نامزدها، در بین خواص، نخبگان جامعه و جریان رسانه­ ای کشور نیز فضای توصیف شده، حاکم است و مطالباتی حول مسائل اساسی کشور اتفاق نمی افتد. هدف دیگر طرح مسائل اساسی کشور است ،تا ضمن تأثیرگذاری بر جهت گیری نامزدهای کشور، مرجعی باشد برای نخبگان و جریان رسانه­ای کشور تا مطالبات خود را حول این مسائل ساماندهی کند. در قسمت دوم از این مجموعه موضوعات ساماندهی شرکت داری بانک­ ها و مسئله معوقات بانکی، ضرورت  نظارت  مؤثرتر بانک مرکزی و ضرورت شفافیت در نظام بانکی برای مقابله با فسادهای بزرگ به عنوان اولویت­ های اصلی مجلس آینده اشاره شد.در ادامه چند محور دیگر از اولویت­ ها بیان می شود.

- تهیه نقشه جامع انرژی درکشور

کشور ایران با داشتن بیشترین ذخایر گاز و نفت جهان و همچنین مصرف بالای انرژی، نیازمند یک طرح جامع برای مدیریت انرژی است.  این در حالی است که هنوز طرح جامع و کاملی در این خصوص تهیه و تصویب نشده است.  واین خود سبب اعمال سیاست های سلیقه ای شده و با تغییر دولت ها سیاست ها نیز تغییر می کند، در نتیجه اقدامات بلندمدت به حاشیه رفته و اقدامات کوتاه مدت در کانون توجه قرار می گیرد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود تا ظرف مدت یک سال، دولت «سند ملی راهبردی انرژی کشور» را تدوین کند تا بر اساس آن «طرح جامع انرژی» تدوین شود، اما با اتمام برنامه پنجم توسعه هنوز سرانجام سند در هاله ای از ابهام است."نمایندگان مجلس دهم" با پیگیری به نتیجه رسیدن این سند، خدمت بزرگی به تحقق اهداف انقلاب اسلامی در حوزه انرژی خواهند کرد.

- نظارت و هدایت قراردادهای جدید نفتی 

دولت یازدهم در ماه های اخیر از قراردادهای جدید نفتی ایران رونمایی کرد. این قراردادها باهدف جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری و توانمندسازی شرکت های داخلی طراحی شده است. با توجه به سیاست­ های اقتصاد مقاومتی، اولویت اول در بستن قراردادهای نفتی و گازی، تمرکز روی میدان­ها مشترک است، که به سبب هرروز تأخیر کشور همسایه منابع آن را استفاده می کند و یک سرمایه مهم ملی از دست می رود . نتیجه عدم اولویت گذاری به حاشیه رفتن میدان­ها­ی مشترک و پرداختن شرکت­ های خارجی به مناطقی است که با ریسک کمتر و آسان­تر امکان بهره برداری داشته باشد.

مسئله دیگر در این قراردادها،با توجه به محرمانه بودن مذاکرات و متن قرارداد و با توجه به سابقه بد وزارت نفت در موضوع کرسنت و با توجه به شفاف نبودن پروسه پیش رو، فسادپذیری سیستم افزای شیافته و ممکن است لطمه بزرگی به اقتصاد و استقلال کشور وارد شود. لذا "نمایندگان مجلس دهم "باید تلاش کنند تا میدان های مستقل را از اولویت بستن قراردادهای جدید خارج کنند.

- مبارزه با خام فروشی وظیفه اصلی نمایندگان مجلس دهم.

بندهای 13 و15 سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید می کند، راه رسیدن به هدف دوری از خام فروشی در نفت و تولید فرآورده های نفتی  توسعه صنعت پالایش کشور است.  علی رغم اهمیت این کار، در حدود بیست سال است که هیچ پالایشگاهی در کشور ساخته نشده است. این وضعیت ریشه در افکاری دارد که تولید فراورده های نفتی را به صرفه ندانسته و واردات آن را توصیه می­ کند. این نوع نگاه در سطوح بالای صنعت نفت غلبه داشته و در نتیجه طرح های پالایشی کشور در سال های گذشته کمترین توجه به آنها شده است. برای نمونه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال های اخیر ماهیانه تنها 2 درصد پیشرفت داشته و اکنون به مرز 86 درصد رسیده است. درصورت یکه این پالایشگاه قرار بود امسال افتتاح شود اما سرانجامش نامشخص است. پروژه دیگر پالایشگاه آناهیتا است که وضعیتی مشابه دارد. "نمایندگان مجلس دهم "وظیفه سنگینی در مبارزه با خام فروشی دارند. پیگیری دو پروژه فوق گام اول این حرکت است. نکته مهم دیگر در مبارزه با خام فروشی قانون مصوب مجلس است که هرسال نیز تکرار می­شود. براساس این قانون، سالیانه 5/ 14درصد از کل فروش نفت، به حساب شرکت ملی نفت واریز می­شود. به همین دلیل شرکت ملی نفت تمایلی به کاهش فروش نفت خام ندارد و در نتیجه توسعه ظرفیت­های پالایشگاهی و تبدیل نفت خام به صنایع پایین دستی و باارزش افزوده بسیار بالاتر، ابتر مانده است.

- ضرورت توسعه صنعت پتروشیمی

توسعه صنعت پتروشیمیِ خوراک گاز یکی از راه ­های دوری از خام­ فروشی در بخش گاز است. اما در کشور ما به دلیل وجود رانت بزرگی به نام گاز ارزان­ قیمت، توسعه صنعت پتروشیمی تنها در بالادست متمرکزشده و در نتیجه مجتمع­ های بزرگ و فراوان بالادستی ایجاد شده که بیش از 90 درصد تولیداتشان را صادر می­کنند و حتی در بازارهای خارجی نیز تنها رقیبشان خودشان هستند! گازی که قیمت صادراتی آن بیش از 30 سنت است به قیمت ارزان به پتروشیمی­ ها داده می­ شود و همین رانت بزرگ سبب تنبلی این صنعت شده و نوع دیگری از خام فروشی را رق مزده است. درحالی­که توسعه صنعت پتروشیمی در پایین دست علاوه بر تولید ارزش ­افزوده فراوان در کشور، اشتغال فراوانی نیز ایجاد می­ کند. "نمایندگان مجلس دهم" همت جدی برای توسعه متوازن صنعت پتروشیمی یعنی توسعه بخش پایین دست آن باید بگذارند.

- هدایت و کنترل مصرف انرژی در داخل کشور

شدت مصرف انرژی در کشور ما بیش از استاندارد در دنیا است. این وضعیت خطرناک ریشه در ارزان بودن انرژی، عدم استفاده از راه­کارهای بهینه کردن مصرف انرژی، عدم توسعه فناوری و ... دارد. از آنجایی که گران کردن انرژی نیز راهکار مطلوبی نیست و فشار زیادی به بخش های ضعیف­تر جامعه وارد می­ کند و از طرف دیگر بخش مهمی از اتلاف انرژی در طبقات مرفه جامعه است، استفاده از الگوی مقداری - قیمتی ( IBT ) راهکار مناسبی برای کنترل مصرف خواهد بود. در این مدل در پلکان ­های اول هزینه انرژی همراه با یارانه محاسب هشده، اما در پلکان­ های بعدی به صورت تصاعدی قیمت افزایش می­ یابد. تا جایی که در پلکان­ های بالای مصرف علاوه بر دریافت قیمت آزاد انرژی، مالیات یا جریمه مصرف زیاد نیز اخذ می­ شود. با این مدل مصرف کنندگان انرژی حداکثر تلاش خود برای اصلاح الگوی مصرف انجام خواهند داد. نمایندگان باید توجه داشته باشند «آزادسازی قیمت انرژی » راهکاری شکست خورده در کنترل میزان مصرف است و باید از مدل های ترکیبی نظیر الگوی «مقداری - قیمتی » بهره برد. "نمایندگان مجلس دهم" می توانند شدت مصرف انرژی در کشور رامدیریت نمایند

- حفظ کارت سوخت واستفاده بهینه از آن

کارت سوخت یکی از دستاوردهای مهم در زمینه شفاف­ سازی بخش مصرف سوخت بود. کاهش قاچاق سوخت، مشاهده میزان مصرف به صورت برخط ( online ) و ... از آثار استفاده از کارت سوخت بود. متأسفانه در دولت یازدهم با بحث تک­نرخی کردن قیمت سوخت و عدم جذابیت در استفاده از کارت سوخت، شاهد افزایش میزان استفاده از کارت های جایگاه داران و کنار گذاشتن تدریجی کار تهای سوخت هستیم. این روند قطعاً به نابودی زیرساخت راهبردی کارت سوخت در کشور منجر خواهد شد. "نمایندگان مجلس دهم" باید با جدیت این مسئله را پیگیری کنند تا از رخ دادن عقب­گرد 10 ساله جلوگیری شود. یکی از راههای ساده برای حفظ کارت سوخت، دریافت جریمه عدم شفافیت یا گران شدن قیمت بنزین برای استفاده­ کنندگان از کارت ­های جایگاه داران است. 

پژوهش خبری// اسماعیل کوشکباغی