اولویت های مجلس آینده درتحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی(2)

پژوهش خبری: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت تازه­ای را برای تحقق سیاست­ های اقتصاد مقاومتی فراهم می­سازد. براین اساس لازم است با معیاری دیگر،فضای فعالیت­ های انتخاباتی سنجیده شود تا بتوان امید داشت مجلس دهم شورای اسلامی مأموریت مهم واولویت­ های اصلی خود را درتحقق اقتصاد مقاومتی با موفقیت پشت سربگذارد.

تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده که برآمده از شناخت درست از واقعیات پیرامونی نظام اسلامی است. رسانه ملی نقش مهمی در تحقق این مهم به عهده دارد که در بند 21 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی بهمن ماه 1392 به آن اشاره شده است.طرح مسائل اساسی کشور در ذیل گفتمان اقتصاد مقاومتی معنا می­یابد. این گزارش سعی  دارد.  با عبور از طرح بحث­ های کلی و شعاری، اقتصاد مقاومتی را در قالب موضوعات و مسائل عینی و ملموس توضیح دهد تا معیاری باشد برای سنجش دیدگاه ­های نامزدهای محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور.

علاوه بر نامزدها، در بین خواص، نخبگان جامعه و جریان رسانه ­ای کشور نیز فضای توصیف شده، حاکم است و مطالباتی حول مسائل اساسی کشور اتفاق نمی افتد. هدف دیگر طرح مسائل اساسی کشور است ،تا ضمن تأثیرگذاری بر جهت گیری نامزدهای کشور، مرجعی باشد برای نخبگان و جریان رسانه­ ای کشور تا مطالبات خود را حول این مسائل ساماندهی کند. در قسمت اول از این مجموعه موضوعات خودکفایی در محصولات اساسی،اصلی ­ترین برنامه ­های نمایندگان، تخصیص اعتبارات لازم به بخش کشاورزی، مدیریت آب بر مبنای تامین امنیت غذایی، مدیریت بازرگانی و تولید کشاورزی درحمایت از تولید داخلی، شفافیت درآمار و اطلاعات بخش کشاورزی و اقتصاد دانش بنیان در بخش کشاورزی به عنوان اولویت ­های اصلی مجلس آینده اشاره شد و در ادامه چند محور دیگر از اولویت­ ها بیان می شود.

- ساماندهی شرکت داری بانک­ ها و مسئله معوقات بانکی

نظام بانکی شریان اصلی هدایت نقدینگی در کشور است و اگر به درستی کار نکند، نظام اقتصادی دچار اختلال می شود. متأسفانه در حال حاضر نظام بانکی علی رغم آنکه بخش اعظم نقدینگی کشور را خلق می کند (بیش از 80 درصد)، کمترین تمکین را از سیاست های کلی اقتصادی کشور دارد. یکی از علل این مشکل، بنگاه داری بانک ها است. بانک ها به جای هدایت نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد، آ نها را در قالب تسهیلات کلان در اختیار شرکت های زیرمجموعه خود قرار داده و علاوه بر نابودی بخش تولید در کشور، سبب بروز اختلالات بزرگ در نظام اقتصادی کشور را پدید می آورند. بخش مهمی از این تسهیلات هم به معوقات تبدیل شده و از آنجا که بانک تمایلی به پیگیری و زنده کردن معوقات ندارد، زمینه راکد شدن بخش مهمی از نقدینگی کشور مهیا می­شود.

برهمین اساس "نمایندگان مردم" باید دو مسئله مهم را به طور جدی در مجلس دهم پیگیری نمایند. یکی الزام بانک ها به واگذاری شرکت های ذیل خود است که تصریح قانونی داشته و دیگری زنده شدن معوقات بانکی است که نیاز به برخوردهای قضایی و حتی امنیتی دارد.

- ضرورت  نظارت  مؤثرتر بانک مرکزی

بیش از 750 هزار میلیارد تومان،از 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در جامعه،  به واسطه شبکه بانکی کشور ایجاد شده است. این در حالی است که نظام بانکی از سیاست­ های کلان اقتصادی کشور تبعیت نمی کند. برای نمونه در سال 92 بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، باید 20 درصد منابع بانک ها به بخش کشاورزی اختصاص پیدا می کرد، اما این عدد در بانکهای دولتی 15 درصد و در بانک های خصوصی تنها 7 درصد بود. همچنین در بخش صنعت و معدن بر اساس مصوبه باید 36 درصد تخصیص منابع صورت می گرفت اما نظام بانکی تنها 24 درصد از منابع خود را به این بخش اختصاص داده بود.

بدون شک اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از انحراف در هدایت نقدینگی نقش بسزایی در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور دارد و" نمایندگان مجلس" باید با تدوین قوانین و پیگیری­ های خود بانک مرکزی را وادار به مهار نظام افسارگسیخته بانکی کشور کنند.

- ضرورت شفافیت در نظام بانکی برای مقابله با فسادهای بزرگ

یکی از مشکلات نظام بانکی کشور وقوع فسادهای بزرگ و چند هزارمیلیاردی است که علاوه بر صدمات اقتصادی، بر امنیت و اعتماد جامعه نیز آسیب وارد می­کند. ریشه وقوع این ابر فسادها، نبود شفافیت لازم در نظام بانکی است. علیرغم وجود زیرساخت های اطلاعاتی که ایجاد شفافیت اطلاعات را بسیار ساده می­ کند، اما طرح­ های شفافیت زا با کندی بسیار در نظام بانکی پیش می رود.

در نظام بانکی مطلوب باید حسابهای افراد حقیقی و حقوقی برای حاکمیت شفاف بوده تا بر اساس آن میزان درآمد، چرخش مالی، مالیات و ... قابل تشخیص باشد. در سال­های گذشته هر بار که تلاشی برای حرکت به سمت شفافیت انجام شده است، با مقاومت نظام بانکی روبه رو شده و به نتیجه نرسیده است. "نمایندگان مجلس دهم" باید توجه داشته باشند اگر شعار مبارزه با فساد اقتصادی را مطرح می­کنند ، باید به دنبال ایجاد شفافیت اطلاعات در نظام بانکی کشور بوده و قوانین و اقدامات لازم را انجام دهند. در بخش سوم ، محورهای دیگری از اولویت های مجلس آینده در خصوص اقتصاد مقاومتی بیان خواهد شد.

...........................................

پژوهش خبری// اسماعیل کوشکباغی