پژوهش خبری صدا وسیما: قاچاق کالا، در همه کشورهای جهان به عنوان یک معضل اقتصادی –اجتماعی شناخته شده است. پدیدۀ ناهنجار قاچاق، یک عامل بازدارنده و مشکلی پیچیده و چند بعدی است که ریشه­ ی آن در حوزه ­های ملی و بین ­المللی نهفته است. مبارزه با قاچاق کالا، نیازمند عزم ملی و توجه دقیق به شاخص­ های علمی است. تجارب قبلی نشان داده که در مبارزه با قاچاق کالا، تدوین قوانین، حمایت از تجارت و تولید داخلی ومهم تر از همه، هدایت الگوهای مصرف، نقش مؤثری دارند. یکی از اصلی­ ترین اهرم­ های اقتصادی در تأمین منابع مالی در جهت دهی به الگوی مصرف، بانک ­ها و مؤسسات اعتباری هستند که در این مقاله خانم مونا آشتیانی، کارشناس اقتصاد اجتماعی به درستی نقش این موضوع را در کنترل پدیده قاچاق مورد بررسی قرار داده اند.

نقش موثر سیاست های مالی در تصحیح الگوی مصرف و کنترل پدیده قاچاق

چنانچه در اصول اقتصادی مطرح شده است، این عرضه و تقاضا است که دو سمت اصلی هر بازاری را شکل می دهند و تا زمانی که تقاضایی وجود نداشته باشد، عرضه هم نمی­ تواند رشد پیدا کند. در نتیجه یکی از راه ­های کنترل عرضه محصولات قاچاق، مانند هر محصول دیگری، کنترل تقاضای بازار چنین محصولاتی است. درواقع مدیریت بودجه و هزینه و مدیریت تقاضا چه در سطح خرد (خانواده ها) و چه در سطح کلان (سازمان ها و نهادهای دولتی و ملی) از جمله عوامل کلیدی در تغییر موفق الگوی مصرف است. لذا طراحی سیاست­ های مناسب نهادهای مالی و اقتصادی مؤثر در این حوزه، از جمله راهکارهای غیرمستقیم در کنترل و کاهش مصرف کالاهای قاچاق محسوب می ­شود.یکی از اصلی ترین اهرم های اقتصادی در تأمین منابع مالی، بانک ها و مؤسسات اعتباری هستند. سرمایه خرد یا میکروفاینانس، ابزاری اثبات شده برای کنترل تقاضا در مقیاس گسترده است.

 این ابزار توانمند، وام­ های خرد یا میکروکردیت را در اختیار متقاضیان قرار می ­دهد تا بتوانند خود را در مسیر پاسخگویی به تقاضایشان توانمند سازند. خانواده ها برای افزایش مصرف، از درآمد و ثروت خود استفاده می کنند و زمانی که دیگر درآمد و ثروتشان کافی نباشد، برای رفع نیازهای خود و حفظ یا افزایش سطح رفاه خود، قرض می گیرند و به این ترتیب نقدینگی ­شان افزایش می ­یابد. از آنجایی که نقدینگی یکی از متغیرهای اساسی در اقتصاد به شمار می رود، کنترل و مدیریت صحیح آن، هدایت الگوی مصرف وتقاضا را درپی خواهد داشت. بنابراین، تأمین اعتبار و ارائه تسهیلات از سوی بانک ها، نقش کلیدی در تعیین اولویت مصارف خانواده ها دارد.

از جمله راهکارهای بانک­ ها و مؤسسات اعتباری برای مدیریت مصارف خانوارها، اعطای تسهیلات "مشروط" است. به این ترتیب که در چنین طرح ­هایی، وام گیرندگان، تنها در صورت هزینه کردن مبالغ تسهیلات در فروشگاه­ های مشخص طرف قرارداد بانک ­ها و مؤسسات اعتباری، می توانند از مزایای وام بهره ­مند شوند. درنتیجه این بانک ­ها هستند که مسیر هزینه کرد اعتبارات ملی را مشخص می­ کنند. بانک ها با درنظر قرار دادن اهمیت حمایت و گسترش تولیدات داخلی و همچنین جلوگیری از خرید کالاهای قاچاق، امکان خرید از فروشگاه­ هایی را فراهم می­ کنند که استانداردهای ملی را رعایت کرده باشند و همسو با اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشور عمل کرده باشند. در واقع بانک­ ها با اقدامی دوسویه، هم از جانب مصرف­ کننده و هم از طرف عرضه­ کننده، شرایطی را به نفع مصرف کالاهای استاندارد تولید داخل فراهم می­ آورند. به این­صورت که هم با ارائه تسهیلات "مشروط" به خانوارها، آنها را به خرید تولیدات مجاز داخلی تشویق می­ کنند و درواقع با ایجاد تنگنای مالی آنها را از خرید کالای قاچاق منع می­ کنند و از طرف دیگر، با ایجاد بازار رقابتی بین عرضه­ کنندگان کالاها، آنها را به ارائه محصولات مجاز و مطابق با اصول و قوانین ملی کشور دعوت می کنند.

کلام آخر

بانک ­ها و مؤسسات اعتباری، به عنوان اصلی­ ترین تأمین­ کنندگان منابع مالی خانوارها، می­ توانند نقش مهمی در تأمین اعتبار تقاضای آنها و بالطبع، هدایت الگوی مصرف آنها به سمت خرید کالاهای مجاز و تحریم خرید کالاهای قاچاق داشته باشد اما متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که وام ها از مدیریت و ساماندهی خوبی برخوردار نیست و نتیجه آن است که تصور عموم مردم به این سمت سوق یافته است که نظام بانکی ما هیچ عزم جدی برای مقابله با کالای قاچاق و خروج ارز از کشور ندارد.

پژوهش خبری صدا وسیما// نویسنده:مونا آشتیانی، کارشناس اقتصاد اجتماعی