سازمان های جهانی اعم از WTO ,ITC,UNCTAD در تحلیلی از وضعیت تعرفه در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۱۳ که در ۱۹۵ کشورعضو سازمان تجارت جهانی و کشورهای دیگر از جمله کشورهای ناظر صورت گرفت ،اعلام کردند، ایران بعد از جزیره باهاما دارای بالاترین نرخ تعرفه در کشورهای مورد بررسی است(حدود ۲۶/ ۶ درصد).

تعیین تعرفه باید یک تناقض را پاسخ دهد،این تناقض میان منافع حمایت از تولید داخلی،مصرف کالای ملی و جلوگیری از خروج ارز ، از یک سو و از طرف دیگر کاهش منافع بازرگانان،افزایش قاچاق کالا و قانون گریزی و نیز افزایش هزینه ها در سبد مصرفی خانوارهاست.در شرایطی که ایران در جهان یکی از بالاترین نرخ تعرفه را وضع نموده،آیا تولید ملی مورد حمایت قرار گرفته و کمک به بهبود اقتصاد کشور گردیده است؟ در واقع تعرفه گذاری به تنهایی نمی تواند موجب حمایت از تولید داخلی و بهبود شرایط اقتصادی گردد و نیاز است در بلند مدت با نگاهی کلان­تر، راهکارهای دیگری را در نظر گرفت.

تعرفه ها باید در حد معقول باشد،طوری که قاچاق رونق نگیرد و در راستای حمایت از تولید ملی باشد. یقیناً میزان تعرفه ای که ایران دارد، وضعیت مناسبی نمی­باشد و در طولانی مدت نمی ­توان با بستن مرزهای اقتصادی کشور با دیوار تعرفه ها، به حمایت از تولید ملی پرداخت.کاهش نرخ تعرفه ها خود فرایندی قابل تامل می باشد، زیرا که تصمیمات ناگهانی شوک های اقتصادی به همراه خواهد داشت.

۲ - نارسایی قوانین و فساد نظام اداری  

یکی از دلایل افزایش قاچاق ، پائین بودن میزان ریسک آن است که حاصل از عدم برخورد جدی عوامل قانونی کشور است. خلاء قانونی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق باعث افزایش پدیده قاچاق گردیده است .

هزینه های اعمال شده توسط قوانین دولتی و مالیات بخشی از قیمت یک کالا را تشکیل می دهد.این قواعد گاهی غیردقیق و گمراه کننده هستند و گاه به گاه تغییر می کنند و علاوه بر این آگاهی از آنها برای افراد دشوار است زیرا در میان قواعد مصوب پراکنده شده اند..

در مقررات گمرکی، حقوق واردکنندگان و صادرکنندگان کالا به درستی تأمین نمی شود. روند ارزیابی عوارض گمرکی، پرکردن اسناد، نظارت و روند پرداخت عوارض مذکور گاهی اوقات مبهم و غیرمنطقی است.بنابراین ضرورت های سخت گیرانه برای انجام تجارت قانونی ازطریق گمرک خود عاملی جهت افزایش قاچاق است.

۳ – بیکاری و محرومیت مناطق مرزی

وقتی علت مسائل اجتماعی و بروز برخی معضلات جامعه بررسی می شود، به پدیده ای چون بیکاری می رسیم اما این معادله گاهی برعکس می شود و قاچاق عامل بیکاری و بروز مشکلات در کشور می شود.

اثرات کاهش درآمد ناشی از بیکاری ، باعث ترغیب افراد به سمت فعالیت و معاملات غیر قانونی می شود. افراد بیکار برای حل مسائل اقتصادی خود به دنبال فرصت هایی هستند که ، اقتصاد غیر رسمی مثل قاچاق، کاهش درآمدی آن ها را جبران نماید .مناطق مرزی از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می آیند. طبیعت منزوی و غیر حاصلخیز مناطق مرزی به خصوص در عرصه های کوهستانی و بیابانی ایران، پیوسته به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیزه های لازم برای زندگی، زمینه ساز مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای دولتهای وقت بوده است. برای جلوگیری از قاچاق کالا باید تجدید نظری کلی در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی صورت گیرد و توجه به عمران و توسعه مناطق مرزی و جبران عقب افتادگی آن ها و برقراری امنیت لازم برای فعالیت های اقتصادی سالم مرز نشینان و تلاش در راستای اصلاح قوانین مرزی و افزایش فعالیت های اشتغال زائی حائز اهمیت است.

در نتیجه، پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند . قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، شناسایی عوامل اصلی و اثرگذار است که باعث تسهیل در روند قاچاق می شود، تا دولت بتوانند از طریق توجه و عنایت بیشتر به این عوامل اصلی و زیربنایی اقتصادی این معضل را در سطح جامعه کاهش دهد.

پژوهش خبری //دکتر مهتاب محمدی؛ استادیار دانشگاه