-در مسیر تحول و تعالی سازمان تعزیرات حکومتی و همسو با سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه،‌ تدوین برنامه راهبردی سازمان با افق 10 ساله و برنامه عملیاتی با افق 5 ساله از اواخر سال 1394 آغاز شد.

-در کشور فرانسه برخی از تخلفات اقتصادی وجود دارد که در سه گروه دسته بندی شده­اند که برخی مربوط به «اطلاع رسانی و حمایت از مصرف کننده»، برخی مربوط به «اقدامات ضدرقابتی» و برخی هم به «درستی و امانت در تجارت» است.

-اداره و حفظ بازار و رقابت انگلستان در سال 2013 در انگلیس شکل گرفته که وظیفه ذاتی آن ارتقای سطح رقابت در داخل و خارج از بریتانیا در جهت رفاه حال مصرف کنندگان است. ماموریت این اداره حمایت از مصرف کنندگان و فراهم آوردن بازار کار مناسب در فضای کسب و کار و اقتصاد است.

در مسیر تحول و تعالی سازمان تعزیرات حکومتی و همسو با سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه،‌ تدوین برنامه راهبردی سازمان با افق 10 ساله و برنامه عملیاتی با افق 5 ساله از اواخر سال 1394 آغاز شد. در این برنامه تلاش شده است تا با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، ‌اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، چشم انداز ایران در افق 1404،‌ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و با در نظر گرفتن واقعیت های موجود و فرصت ها و چالش های پیش رو،‌ اهدافی تعیین شوند که در افق برنامه دست یافتنی باشند. مشارکت حداکثری، مدیران،‌ تسهیم دانش برنامه ریزی در سازمان، ‌نهادینه کردن تفکر راهبردی و فرهنگ برنامه محوری از دستاوردهای مهم این برنامه است.

در این گزارش سعی شده است تا ابتدا با شناخت مختصری از سازمان ها و نهادهایی که در زمینه مبارزه با تخلفات اقتصادی در جهان فعالیت دارند مقایسه ای با سازمان تعزیرات حکومتی در کشورمان انجام شود سپس سازوکارهایی که این سازمان­ها و نهادها برای پیشگیری از بروز تخلفات به کار می گیرند، نیز ارایه شود.

نهادها و سازمان­ های فعال در حوزه مبارزه با تخلفات اقتصادی

1- اداره رقابت کانادا

این اداره نهادی مستقل است که مسئولیت تضمین عملکرد رقابتی مشاغل تجاری را عهده دار است. این نهاد توسط مامور عالی رقابت که در واقع رئیس سازمان است، اداره می شود و مسوول اداره و اجرای قانون رقابت، قانون بسته بندی و برچسب زنی مصرف کننده (به جز آنچه مربوط به مواد غذایی است)، ‌قانون برچسب زنی نساجی و قانون علامت­گذاری فلزات گران بها است. فرض اساسی اداره رقابت این است که رقابت هم برای بازرگانان و هم مصرف کنندگان،‌ بهتر است.

فعالیت های ضدرقابتی که توسط اداره رقابت تحت بررسی و تحقیق قرار می ­گیرد، ‌عبارتند از: حفاظت از رقابت،‌ تقلب در مناقصه و مزایده،‌ نمود یا عرضه دروغین و گمراه کننده، اطلاع یا اعلام فریب کارانه برنده شدن جایزه، ‌سوء استفاده از وضعیت مسلط،‌ معامله انحصاری، فروش پیوندی و محدودیت­ های بازار،‌ خودداری از معامله،‌ادغام شرکت ها،‌ برنامه های بازاریابی چند سطحی و طرح های فروش هرمی،‌ بازاریابی تلفنی گمراه کننده،‌ رویه های بازاریابی گمراه کننده.

2- تخلفات اقتصادی در حقوق فرانسه

در کشور فرانسه نیز برخی از تخلفات اقتصادی وجود دارد که در سه گروه دسته بندی شده اند که برخی مربوط به «اطلاع رسانی و حمایت از مصرف کننده» هستند،‌ برخی مربوط به «اقدامات ضدرقابتی» و برخی مربوط به «درستی و امانت در تجارت» است.

الف- اطلاع رسانی و حمایت از مصرف کننده

1- اطلاعات اجباری: تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات،‌ملزم به ارایه یک سری اطلاعات اجباری هستند: در صورتی که عامل اقتصادی، ‌تاجر و یا از اصناف باشد، ‌ملزم به انتقال اطلاعات بدین شیوه هاست: 1- از طریق نگارش،‌طوری که در مقابل دید خریدار قرار گیرد 2- از طریق برچسب،‌که قاعدتاً بایستی خوانا و متصل به مارت باشد و یا روی بسته آن قرار گیرد. در صورتی که عامل اقتصادی ارایه دهنده خدمات (مانند بیمارستان،‌رستوران و ...) باشد،‌این اطلاعات عمدتاً به روش درج بولتن خبری در تابلوی اعلانات منعکس می شود. مجازات تخلف از این مقررات،‌جریمه نقدی بین 250 تا 500 فرانک است.

2- امتناع از فروش به مصرف کننده: امتناع از فروش هم شامل عدم فروش ساده کالا و هم رد پذیرش یا اجرای سفارش است.

3- فروش و خدمات وابسته به آن: فروشنده نمی تواند مشتری را مجبور کند تا کمیتی بیشتر از آن چه مایل باشد،‌خریداری کند. همین طور نمی تواند کالاهایی را به صورت «مجموع هایی» از چند کالا به فروش رساند.

4- فروش و ارایه خدمات همراه با پاداش: نباید همراه با فروش محصول و یا ارایه خدمات،‌پاداشی واگذار کرد. مقصود از پاداش یا انعام به خریدار،‌کالاها،‌محصولات یا خدماتی است که جدای از آن چه خریداری شده، به مصرف کننده انتقال می یابد.

ب- اقدامات ضدرقابتی

برای ایجاد رقابت در بازار لازم است تا آزادی حرکت برای عوامل اقتصادی به وجود آید، ولی در عین حال آنها نیز مسئولیت خود در قبال بازار را بر عهده گیرند، اما این امکان نیز وجود دارد که برخی «بازی بازار» را به شیوه­ های مختلف بر هم زنند که اهم آن به قرار زیر است:

تبانی، سوء استفاده از موضع برتر، سوء استفاده از وابستگی اقتصادی، انحصار و شبه انحصارگرایی، دامپینگ

ج- درستی و امانت در تجارت

اگر رفتار ضد رقابت بر تمام بازار اثر می گذارد، رفتارهای دیگری نیز وجود دارد که به طور محدود به برخی از بنگاه ­ها آسیب می­ رسانند. بنابراین لازم است تا مقرراتی برای هدایت بهینه تجاری پیش بینی و اجرا شود در ذیل به نمونه تخلفاتی که هماهنگ با درستی و امانت در بازار رقابتی است، اشاره می شود:

صادر نشدن فاکتور، فروش مجدد محصول با قیمتی پایین تر از قیمت خرید، قیمت های تحمیلی، اعمال تبعیض آمیز، امتناع از فروش بین عوامل اقتصادی بازار، فعالیت های شبه تجاری

3- کمسیون تجارت فدرال آمریکا

کمیسیون تجارت فدرال یک آژانس دولتی مستقل است که در سال 1914 با تصویب مجلس آمریکا در واشنگتن تاسیس شد. این کمیسیون مسئولیت نظارت بر عملکرد بازار را به عهده دارد و با فعالیت های فریبننده و ناعادلانه مقابله می کند. حمایت از مصرف کنندگان،‌رسیدگی به شکایات ارایه شده توسط مشتریان و شرکت­ هاعلیه مراکز تجاری و شرکت ها،‌ حذف و جلوگیری از فعالیت های ضدرقابتی در کسب و کارها مانند انحصار شرکتی و همچنین تشخیص و مقابله با برخی سیستم های ناعادلانه مانند سیستم های هرمی زیر نظر این کمیسیون است. براساس تصمیم «سازمان قضایی آمریکا» در حال حاضر این کمیسیون رسماً قادر به مجازات­ سازمان­ هایی است که نتوانند اقدامات امنیتی آنلاین گسترده ارایه دهند و در آن سرمایه گذاری کنند. با توجه به گسترش و توسعه روز افزون سیستم و شبکه در سازمان­ ها و شرکت ها و نیز سرقت اطلاعات توسط هکرها و مجرمین سایبری، کمیسیون تجارت فدرال،‌ سازمان­ ها و شرکت­ ها را ملزم می ­کند که د رمقابل حفظ امنیت داده های مصرف کننده مسئولیت پذیرباشند.

4- اداره و حفظ بازار و رقابت انگلستان

این اداره بر اساس اصلاح قانون مقررات در سال 2013 در انگلیس شکل گرفته است و وظیفه ذاتی آن ارتقای سطح رقابت در داخل و خارج از بریتانیا در جهت رفاه حال مصرف کنندگان است. ماموریت این اداره حمایت از مصرف کنندگان و فراهم آوردن بازار کار مناسب در فضای کسب و کار و اقتصاد است.

سازو کارهای پیشگیری از تخلفات اقتصادی در جهان

برای پیشگیری از تخلفات اقتصادی،‌شیوه ­ها و سازو کارهای مختلفی در کشورهای جهان مرسوم است که به برخی از آنها اشاره می­ شود:

سازمان تعزیرات حکومتی در ایران

با استناد به ماده 19 و همچنین بند«د» ماده 18 آیین نامه سازمان (اعلام اطلاعات، اخبار گزارش­های مردمی و اشخاص) سازمان اقدام به کشف تخلف و آغاز رسیدگی می­ نماید.

به منظور رسیدگی به تخلفات در حوزه صلاحیت­ های سازمان،‌ تعداد 839 شعبه بدوی(351 شعبه برای مرکز استان­ها و 488 شعبه برای شهرستان­ها) و 109 شعبه تجدیدنظر پیش بینی شده است که از آن تعدا د در حال حاضر 405 شعبه بدوی و 40 شعبه تجدیدنظر فعال است.

نمودار زیر وضعیت تعداد پرونده­ های ورودی و مختومه از سال 91 تا 94 را نشان می ­دهد. همان گونه که مشاهده می­ شود از سال 92 ورودی پرونده ­ها به سازمان سیر نزولی داشته و از 870 هزار پرونده در سال 92 به 522 هزار در سال 94 رسیده است.

به تفکیک نوع پرونده­ نیز ورودی پرونده­ های کالا و خدمات و بهداشت در 4 سال اخیر سیر نزولی داشته اما پرونده های قاچاق کالا و ارز تا سال 93 صعودی بوده و د رسال 94 روند کاهشی داشته است.

اجر آراء: به منظور اجراء‌صادره در سازمان­ واحدهای اجرای احکام پیش بینی شده است. بدین ترتیب که تمامی مراکز استانها دارای شعبه اجرای احکام بوده و در شهرستان ها نیز رئیس اداره مسئول اجرای احکام است. جدول ذیل وضعیت تعداد پرونده­ های وارده و مختومه در اجرای احکام را از سال 91 تا پایان سال 94 نشان می­ دهد.

پژوهش خبری صدا وسیما//گروه اقتصاد