نگاهی به علل دور و نزدیک در بروز پدیده حاشیه نشینی

چکیده نشست پژوهشی:
- 26درصد از جمعیت کشور در روستاها و 74درصد نیز در شهرها ساکن هستند و این در حالیست که در طول 4یا5 دهه قبل 64درصد جمعیت کشور در شهرها و 36درصد در روستاها ساکن بودند.
ـ 11 میلیون و پانصدهزار حاشیه نشین در 2700 نقطه کشور سکونت دارند.
-19 میلیون بَدمسکن در کشور زندگی می کنند.
- علل نزدیک در بروز جرم: علل در آستانه شکل‌گیری جُرم و آسیب شامل: محیط ها، موقعیت ها، ابزارها، فرصت ها که در گسترش جُرم و آسیب نقش اساسی دارد.
- علل دوردر بروز جرم: ریشه این علل به گذشته های دور بر می گردد و حل و فصل آن ریشه ای و زمان بَر است، مثل فقر، بیکاری، جمعیت جوان، شکاف طبقاتی، عدم تولید ثروت، عدم توزیع مناسب ثروت و ...
- نخستین و مهمترین دلیل حاشیه نشینی تخریب و تصرف اراضی ملی، دولتی، انفال و ...است که اصطلاح عامیانه آن "زمین‌خواری" است.
- از 36 هزار روستای کشور،‌3هزار روستا در معرض تخریب و مهاجرت های بی رویه قرار دارد.
- در استان سیستان و بلوچستان در طول 18 ماه گذشته بیش از 400 روستا متروکه شده و وضعیت بقیه روستاها نیز چندان مناسب نیست.

پژوهش خبری صدا وسیما:توسعه پایدار مهمترین شاخص رشد و پیشرفت یک کشور است که در آن تمامی ابعاد توسعه سیاسی،‌ اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و ... دیده می شود. در کنار این شاخص پدیده ای باعنوان حاشیه نشینی وجود دارد که همواره به چشم تهدید به آن نگاه شده است. آنچه مسلم است جمعیت حدود20 میلیونی حاشیه نشین و بدمَسکن  در کشور ما رقم کوچکی نبوده و نقش آنها در برنامه های توسعه ای کشور قابل اغماض نیست. از یک سو این امید وجود دارد که با برنامه ریزی که از سال 93 تاکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است بتوان بر این معضل غلبه کرد و از این فرصت و پتانسیل عظیم در جهت توسعه پایدار کشور استفاده کرد. از سوی دیگر باید به این امر اذعان کرد که اگر عدالت اقتصادی در تمامی نقاط کشور برقرار نشود نه تنها گره ای از مشکل حاشیه نشینی باز نخواهد شد بلکه روز به روز به تعداد حاشیه نشینان هم افزوده خواهد شد. بنظر می رسد به توانمندی یک چهارم جمعیت کشور در مسیر توسعه ملی بیشتر به چشم فرصت باید نگریسته شود که این امر مستلزم تغییر نگاه ها به پدیده حاشیه نشینی است که با بکارگیری پتانسیل نهفته در جمیعت 20 میلیونی فرصتی را برای توسعه پایدار فراهم آورد. حاشیه نشینی و راهکارهای برون رفت از آن موضوع نشستی بود که با حضور دکتر ساوري مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت .

 جمعیت کشور در یک نگاه کلی
بر اساس آخرین آمار و سرشماری ها ، 26درصد از جمعیت کشور در روستاها و 74درصد نیز در شهرها ساکن هستند و این در حالیست که در طول 4یا5 دهه قبل 64درصد جمعیت کشور در شهرها و 36درصد در روستاها ساکن بودند. در این خصوص دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول می گوید: هنوز هم پتانسیل مهاجرت از شهر به روستا وجود دارد و رویکرد دوم بر توقف روند مهاجرت تاکید دارد و اظهار می دارد وضع بدتر از این نخواهد شد یعنی جمعیت روستایی به کمتر از 26 درصد کل جمعیت کشور نخواهد رسید، اما نظر شخصی من این است که این امر بینابین این دو رویکرد خواهد بود و روند رو به رشد مهاجرت از روستا به شهر کنترل و مهار خواهد شد و اتفاقات قبلی رخ نخواهد داد.
اگر طرفدار رویکرد دوم باشیم در حقیقت از یک رویکرد فرصتی حمایت کرده‌ایم که زمان را مدیریت کنیم. مدیریت زمان یک دوره طلایی برای مسئولان است که بتوانند وضعیت روستاها را به گونه ای تدبیر کنند تا امکان مهاجرت در دهه های بعدی فراهم نشود که به آن شرایط ثبات می‌گویند. در شرایط ثبات و پایداری این زمان در اختیار مسئولان است که بتوانند تدابیر لازم را برای توانمندسازی جوامع روستایی با هدف پیشگیری و حتی برگشت افراد به موطن اصلی اجرایی کنند.

 حاشیه نشین ها در یک نگاه
بر اساس آخرین آمار 11 میلیون و پانصدهزار حاشیه نشین در 2700 نقطه کشور سکونت دارند. انتهای آرزوی ما این است که سالانه 10درصد از نقاط حاشیه نشین را توانمندسازی کنیم و از ویژگی‌ها و خصلت‌های حاشیه‌نشینی جدا کرده و به سمت شرایط مطلوب شهرنشینی ببریم. بر این اساس "ستاد ملی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری" که ریاست آن با رئیس جمهور است وظیفه دارد که طبق ضوابط و قوانین این آرزو را عملی سازد. این ستاد 22 دستگاه عضو دارد و دو راهبرد را پیگیری می کند: 1. توانمندسازی سکونت گاههای غیررسمیِ فصلی و 2. پیشگیری از گسترش مناطق جدید سکونت‌گاههای غیررسمی یا بافت‌های ناکارآمد. پیگیری و اجرای همزمان، ترکیبی و تلفیقی این دو راهبرد یکی از اصول مهم و اساسی این ستاد است.
19 میلیون "بَدمَسکن " در کشور زندگی می کنند که ممکن است حاشیه نشین نباشند اما در بافت مناسبی زندگی نمی کنند. بدمسکن ها ترکیبی از 11 میلیون و پانصدهزار حاشیه نشین و گروه های دیگر هستند.

 علل و عوامل بروز جُرم
متناسب با هر جُرم و جنایت و آسیبی که صورت می گیرد دسته ای از علل و عوامل در بروز آن نقش دارند. در هر جُرم و آسیب که رخ می دهد دو دسته علل نقش دارند:
1. علل نزدیک: علل در آستانه شکل‌گیری جُرم و آسیب شامل: محیط ها، موقعیت ها، ابزارها، فرصت ها که در گسترش جُرم و آسیب نقش اساسی دارد.
2. علل دور: ریشه این علل به گذشته های دور بر می گردد و حل و فصل آن ریشه ای و زمان بَر است، مثل فقر، بیکاری، جمعیت جوان، شکاف طبقاتی، عدم تولید ثروت، عدم توزیع مناسب ثروت، سیاست های اقتصادی کلان غلط و ...

پژوهش خبری :ضریب وزنی و نقش علل نزدیک در بروز جُرم و آسیب چقدر است؟

دکتر ساوري مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: عده ای می گویند این ضریب خیلی بالاست. چرا که این محیط ها و موقعیت ها عده ای را وسوسه می کند که در چرخه اقتصاد جُرم وارد شوند،‌ مثلا در مباحث مربوط به حاشیه نشینی معضل زمین خواری و تغییر کاربری های غیرقانونی مهمترین چرخه اقتصادی است و این امر به دست کسانی اتفاق می افتد که در ظاهر برای حاشیه نشین ها دلسوزی می کنند اما عملا اقتصاد این جُرم دست آنهاست. کارکرد جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته منجر به بروز یک دسته عوامل دور شده که حل و فصل آن زمان بَر است و با یک دوره 5 یا 10 ساله نیز رفع نخواهد شد و نیاز به کارهای عمیق و ریشه ای دارد.

پژوهش خبری :نقش علل و عوامل دور در بروز جُرم و آسیب چیست؟

دکتر ساوري مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: عدد مربوط به این علل و عوامل قابل توجه است اما آماری که در تجزیه و تحلیل ارائه می شود به 2 صورت است. آمار اول نشان داده است که 5درصد مجرمان 50درصد جرائم را مرتکب می شوند و هر برخوردی با این گروه از مجرمان صورت بگیرد ( زندان، جریمه و ...) باز هم به جرم خود ادامه می دهند چرا که جرائمی که این دسته از مجرمان مرتکب می شوند ریشه در علل دور دارد که برای حل آن باید کار ریشه ای صورت بگیرد. آمار دوم نیز بیان میدارد علل ارتکاب جُرمِ مابقی 95درصد مجرمان که 50درصد جرائم را مرتکب می شوند ریشه در علل دور ندارد و این دسته از مجرمان برای ارتکاب جُرم از قبل محاسبه ای نکرده اند و از نظر ضریب وزنی و آثار و تبعات جُرم ارتکابی آنها نسبت به مجرمان دسته اول به مراتب بالاتر است. مثلا جُرمی را که یک شخص صاحب امضای طلایی مرتکب می شود و از مجرای آن اختلاس بزرگ 10 هزار میلیاردی رخ میدهد از نظر اقتصاد جرم با کل اقتصاد جُرم سرقت در طول 10 سال گذشته در کشور برابر است. نقش علل دور و نزدیک بر اساس دو دسته آمار ذکر شده کاملا مشهود است. 95درصدی که 50درصد جرائم را انجام میدهند فقیر و بیکار نیستند ولی جُرم را به این دلیل انجام می دهند که محیط و موقعیت و ابزار و فرصت و ... برایشان فراهم است.


علل دور پدیده حاشیه نشینی
فقر،‌بیکاری، جمعیت جوان، مهاجرت و خشکسالی از جمله علل دور در بروز پدیده حاشیه نشینی محسوب می شوند که دو مورد اخیر از مهمترین علل برشمرده می شوند. در سال 1396 بیش از 6800 نقطه کشور در 16 استان با تانکر آب رسانی شده است. استانهای خراسان شمالی و جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس نیز هیجدمین سال خشکسالی خود را پشت سر میگذارند. از 36 هزار روستای کشور،‌3هزار روستا در معرض تخریب و مهاجرتهای بی رویه قرار دارد. در استان سیستان و بلوچستان در طول 18 ماه گذشته بیش از 400 روستا متروکه شده و وضعیت بقیه روستاها نیز چندان مناسب نیست. در اینجا مهمترین راهکار توانمندسازی جامعه روستایی با اولویت روستاهای در خطر تخریب و مهاجرت های دسته جمعی است. خراسان شمالی و جنوبی، اردبیل، کرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان از جمله استانهای مهاجرفرست کشور هستند.

علل نزدیک پدیده حاشیه نشینی
نخستین و مهمترین دلیل حاشیه نشینی تخریب و تصرف اراضی ملی، دولتی، انفال و ...است که اصطلاح عامیانه آن "زمین‌خواری" است. دومین دلیل، تغییر کاربری های غیرقانونی توسط افراد حقیقی و حقوقی، مالکین خصوصی و دولتی است. سومین دلیل، تفکیک غیرقانونی اراضی توسط مالکین دولتی و خصوصی است. چهارمین دلیل، وجود زمین های بلاتکلیف و تعیین وضعیت نشده و مورد اختلاف دستگاهها در چگونگی حفظ و صیانت از آنهاست. دلیل پنجم، عدم حفظ و صیانت از اراضی توسط مالکین دولتی آنهاست، بعنوان مثال از 167 میلیون هکتار زمین در کشور، 4 میلیون و پانصدهزار هکتار زمین در طول سه دهه گذشته در قالب طرح های واگذاری دانشگاهی، توریستی، پژوهشی و ... واگذار شده است بدون اینکه به کاربری آن در چارچوب اهداف واگذاری توجه شود که سبب شد فلان دانشگاه 200هکتار زمین بگیرد و 50 هکتار آن را به دانشگاه تبدیل کند و بقیه 150 هکتار زمین را تغییر کاربری دهد و بفروشد چون مالکیت این زمین ها منتقل شده بود. ششمین دلیل نیز فعالیت عوامل و عناصر تسهیل کننده پدیده حاشیه نشینی مثل مشاوران املاک قانونی و غیرقانونی، فساد برخی دستگاهها و ... است.

 توانمندسازی جامعه روستایی
توانمندسازی جامعه روستایی در معرض تخریب سه راهکار دارد:
1. مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک از طریق کِشت گلخانه ای؛‌ در اروپا آب فراوان وجود دارد اما کنترل و مدیریت به شدت روی منابع آبی اعمال می شود و آب کشاورزی بطور سهمیه ای توزیع می شود. در کشور ما باید در کشاورزی کِشت گیاهان کم آب مورد توجه قرار گیرد و مثلا به جای کشت هندوانه، کشت زعفران و به جای کشت غرقابی کشت گلخانه ای و سیستم آبیاری قطره‌ای باید جایگزین شود. وزارت نیرو فقط برای انجام این کار 2900 میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
2. حرفه آموزی به اهالی روستاها؛ در بسیاری از روستاهای کشور که نیاز به خدمات عمومی دارند افرادی که بتوانند این خدمات را ارائه دهند تربیت نشده‌اند. در صورت آموزش این افراد در روستاها، نیاز بسیاری از روستاییان برطرف خواهد شد و نیازی به مراجعه به شهر جهت گرفتن خدمات نیست.
3. توسعه صنایع دستی و گردشگری با تمرکز بر اکوکمپ ؛ اجرای این کار به عهده سازمان میراث فرهنگی است تا مشخص کند کدام نقاط کشور ظرفیت این کار را دارند. البته کارهایی در این زمینه صورت گرفته است اما در این زمینه اشکالی که وجود دارد این است که1. توسعه نگر نیستیم و به آنچه که داریم خشنود هستیم، 2. افراد توسعه نگر نداریم و 3. بین ما فهم واحد و مشترک نیز وجود ندارد.
در بحث توانمندسازی روستاها 7 دستگاه وظیفه دارند: 1. وزارت نیرو 2. سازمان آموزش فنی و حرفه ای 3. سازمان میراث فرهنگی کشور 4. بنیاد مستضعفان 5. بنیاد علوی 6. بنیاد برکت و 7. صندوق توسعه بیمه روستایی. اگر تمام این دستگاهها دست به دست هم بدهند کارهای بزرگی انجام خواهد شد. در حال حاضر نیاز به یک شبکه تلویزیونی که درباره اکوتوریسم فعال شود و جاذبه‌های گردشگری طبیعی و صنایع دستی کشور را به داخل و خارج معرفی کند به شدت احساس می شود. تبلیغ زیبا و حرفه ای سبب خواهد شد که میل و اقبال و استقبال برای بازگشت مهاجران به موطن اصلی پدید آید و ابیانه و قلعه گنج نمونه بارز تحقق این امر هستند.

 کلام آخر
پیشگیری را ‌می‌توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‌شود. سازمانهای مختلفی در کشور با صرف هزینه های گزاف ایجاد شده اند که راهکار درستی جهت هماهنگی میان آنها اندیشیده نشده است که این امر به اتلاف بسیاری از منابع مادی و معنوی کشور منجر می شود. پیگیری وظایف فرهنگی،‌ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... تمامی نهادها از سوی نهادهای نظارتی می تواند اولین گام مهم در پیشگیری از انحراف در کشور باشد.

 پژوهش خبری // پژوهشگر: مرتضي رکن آبادي