پیش از پرداختن به پدیده حاشیه نشینی لازم است تا تعریفی از توسعه پایدار انجام شود. بررسی برای یافتن مفهوم توسعه پایدار نشان داد که تعاریفی متعدد از این مفهوم وجود دارد:

توسعه پایدار:

- توسعه ای که نیازهای زمان حال را برآورده سازد بدون آنکه توانایی نسل های آینده در برآورده سازی نیازهایشان را به خطر اندازد.

- دستیابی به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در مسیری است که منابع طبیعی یک کشور را تهی نکند.

- دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی ، به گونه ای که در بلندمدت منابع نگهداری شوند، محیط زیست محافظت شود و تندرستی و رفاه انسانها تضمین گردد.

 و ...

آنچه که در همه تعاریف مشترک است بهره بردن از منابع در جهت اعتلای انسانی بدون تخریب محیط زیست است.

حاشیه نشین و حاشیه نشینی

مناطق حاشیه‌نشین منطقه‌ای از شهر است که واحدهای مسکونی رو به ویرانی، فرسوده و تجهیزات ناقص داشته باشد و فرهنگ فقر، جدایی گزینی توده‌ای مردم روستایی از جامعه شهری، گوشه‌گیری و انزوا بر آنها غلبه یافته است. حاشیه نشین ها به مفهوم کلی به کسانی گفته می شود که در شهر سکونت دارند ولی به علل گوناگون نتوانسته اند جذب نظام اقتصادی اجتماعی شهر شده و از خدمات شهری استفاده کنند. برخی از کارشناسان امور شهری قرار گرفتن محل سکونت فرد را در حاشیه شهر معیار حاشیه نشینی در نظر می گیرند. گرچه بیشتر حاشیه نشین ها در حاشیه شهر زندگی می کنند، اما بسیارند افرادی که در داخل محدوده شهری زندگی می کنند ولی جزء حاشیه نشین ها به حساب می آیند برعکس کسانی هم هستند که در حاشیه شهر زندگی می کنند و از خدمات شهری استفاده می­ کنند.

جمعیت حاشیه نشین در کشور در نگاه آمار

- سلمان خدادادی، رئیس کمیسون اجتماعی: یازده میلیون نفر در ایران در بافت فرسوده 495 شهر به مساحت 54 هزار هکتار و 9 میلیون نفر در سکونت گاه های غیر رسمی و در 91 شهر به مساحت 53 هزار هکتار زندگی می کنند یعنی در ایران مجموعا 20 میلیون حاشیه نشین داریم. این ارقام یعنی اینکه یک چهارم جمعیت کشور حاشیه نشین هستند. بیش از 22 میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که در 37،6 دهم درصد مستأجرند و مابقی صاحبخانه اند و یا در منزل پدری ساکن هستند ودر روستاها 79،2 مالک هستند و 12 درصد مستأجرند. در موضوع حاشیه نشینی به اهداف برنامه پنجم توسعه نرسیدیم و در برنامه ششم توسعه هم به آن نپرداختیم به همین علت مجلس شورای اسلامی به این حوزه وارد شد و 31 ماده و تبصره و بند به برنامه ششم توسعه در این باره و از جمله حاشیه نشینی اضافه کرد. مبداء حاشیه نشینی از روستاها آغاز می شود و بر اساس آمارها 25 درصد از مردم کشورمان روستا نشین هستند در حالی که در اوایل انقلاب این رقم بیش از 40 درصد بود.

- محبوبی مشاور وزیر کشور: حدود 11 استان از جمله خراسان رضوی، تهران، لرستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و آذربایجان غربی بیشترین آمار مربوط به حاشیه نشین ها را دارند. حاشیه نشین ها با معیارهایی مانند کالبدی و خدماتی؛ اقتصادی و فقر مزمن؛ اجتماعی و بالا بردن نرخ آسیب ها و جرائم اجتماعی شناسایی می شوند. وزارت راه و شهر سازی از 1200 محله حاشیه نشین 120 محله را مورد مطالعه قرارداده یعنی بطور دقیق نیازهای کالبدی ، آموزشی و بهداشتی شناسایی شده است . البته این کار فقط برعهده ی دولت نیست. همکاری تمام قوا و البته مشارکت مردمی مهمتر از همه است  .

توصیف حاشیه نشین ها از نگاه عامه

مناطق حاشیه نشین از نگاه و قلم مسئولان و کارشناسان اینگونه توصیف می شوند: جمعیت قابل توجه، وجود نابرابری، ساختار نامناسب شغلی، نبود تسهیلات خدماتی و بهداشتی، مسکن نامناسب، پائین بودن سرمایه فرهنگی، ضعف امنیت و.. از مشکلات عدیده مناطق حاشیه‌نشین است که آن را به بستری برای پیدایش و اشاعه آسیب‌های اجتماعی تبدیل کرده است. آسیب‌هایی که در صدر آنها بیکاری و فقر، اعتیاد، فروش مواد مخدر، سرقت و نزاع است. به نقل از مسئولان ذیربط کشور عنوان شده که حدود 75 درصد از مجرمان، ساکن حاشیه شهرها بوده‌اند و تأیید کننده این فرضیه‌اند که این مناطق از لحاظ بوم‌شناختی مستعد پرورش کجروی و تشدید انحرافات و جرم در جامعه‌اند. پدیدار شدن چنین موضوعی بیشتر به دلیل نبود کنترل و نظارت اجتماعی مؤثر و کارا و همچنین ضعف جامعه‌پذیری مناسب در این مناطق است.

جایگاه حاشیه نشین ها در توسعه پایدار مشخص نیست

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره نقش جمعیت 20 میلیونی حاشیه نشین در توسعه کشور هنوز هیچ کار آماری صورت نگرفته است. نگاه­ هایی که همواره به این قشر از جمعیت کشور شده است نگاه امنیتی و زدن برچسب نامیمون جرم خیز بودن این مناطق است. نگاه مسئولان ما همواره نگاه تهدیدآمیز بودن این مناطق بوده است و هیچگاه از زاویه فرصت به این مناطق نگاه نشده است.

یکی از نگرانی های عمده مردم ساکن در بخش های حاشیه نشین همین برچسب هایی است که به آنها زده شده است که حتی انتقام گیری مردم این مناطق را در پی داشته است. نگاه امنیتی و تهدیدآمیز نسبت به مناطق حاشیه نشین حتی در سیاستگزاری­ های ما هم در خصوص این مناطق دیده می شود.

در مناطقی با 30 هزار نفر جمعیت حتی یک مدرسه دیده نمی شود و دانش آموزان مجبورند فاصله 5 کیلومتری را پیاده بروند در حالیکه جاده ای هم وجود ندارد. این در حالیست که ما از این دانش آموز به عنوان آینده سازان کشور یاد می‌کنیم.

عدالت اقتصادی گام اول در رفع معضل حاشیه نشینی

- علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی: برقراری عدالت در تمامی مناطق کشور در کاهش حاشیه نشینی موثر است و با این اقدام انگیزه مهاجرت در روستاییان و مناطق محروم کاهش می یابد؛ بی شک اگر مردم مناطق محروم و روستاییان احساس کنند منافع، آینده فرزندان، رفاه، اشتغال و معیشت آنها مورد توجه واقع می شود ماندن در مناطق خود و روستاها را به حاشیه نشینی ترجیح می دهند.

دولت باید توجه جدی به رفع مشکلات اقتصادی مناطق محروم و روستاها برای جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها داشته باشد و در صورتی که دولت به تامین اقتصاد پایدار در این مناطق توجه نداشته باشد به طور قطع روز به روز به تعداد حاشیه نشین‌ها افزوده خواهد شد و معضل حاشیه نشینی گسترده تر خواهد شد.

بی توجهی به حاشیه نشین ها در برنامه ششم توسعه کشور

علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی: لایحه برنامه ششم توسعه برنامه مشخصی برای حاشیه نشینی ارائه نکرده است و در حقیقت این لایحه به یک سری احکام مورد نیاز دولت محدود شده تا از این طریق بتواند مشکلات خود را برای اداره کشور برطرف کند بنابراین در این لایحه شاهد برنامه مشخصی برای رفع و مدیریت معضل حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیررسمی نیستیم. زمانی می توان به کاهش حاشیه نشینی در کشور امیدوار بود که عدالت اقتصادی در تمامی نقاط کشور برقرار شود.

بی توجهی به طرح های نوشته شده برای مناطق حاشیه نشین

- عبدالکریم حسین زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی: هر از گاهی طرح هایی در خصوص مناطق حاشیه نشین تهیه می شود اما این طرح ها به اجرا در نمی آیند و فقط در حد مطالعه باقی می مانند این در حالی است که مادامی که چنین طرح هایی اجرایی نشود نمی توان به توانمندسازی ساکنان این مناطق امیدی داشت. توجه به اقدامات اجتماعی و توانمندسازی حاشیه نشینان راهکار ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی است و در رابطه با توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی تنها بحث کالبدی و فیزیکی مطرح نیست بلکه مباحث اقتصادی، اجتماعی، معیشتی و فرهنگی ساکنان این سکونتگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد و پیرامون این مباحث باید سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام شود.

مداخله در سکونت گاه های غیررسمی شامل به سازی، نوسازی، بازسازی و مرمت است و به نسبت نوع پروژه هر کدام از این مداخلات و اقدامات باید انجام شود بنابراین در رابطه با سکونتگاه های غیررسمی باید طرح هایی تهیه و تدوین شود که علاوه بر نوسازی کالبدی مناطق، خیابان ها و بحث ایمنی، به اشتغال و توانمندسازی اقتصادی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی نیز توجه شود زیرا مادامی که آنها از لحاظ اقتصادی توانمند نشوند نمی توانند به بدنه اصلی جامعه شهری متصل شوند.

متاسفانه در این رابطه شاهد هیچ گونه تلاشی از سوی دستگاه ها برای بهبود وضعیت حاشیه نشینان نیستیم در این رابطه لازم است دستگاه هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به نسبت نوع اشتغال ساکنان و تمامی بخش‌های خصوصی و سمن ها باید همکاری لازم را جهت به سرانجام رساندن توانمندسازی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی داشته باشند.

کلام آخر

آنچه مسلم است جمعیت 20 میلیونی حاشیه نشین­ در کشور ما رقم کوچکی نبوده و نقش آن ها در برنامه های توسعه ای کشور قابل اغماض نیست. از سوی دیگر توجه به معضل حاشیه نشینی از ابتدا تاکنون بیشتر به عنوان یک تهدید نگریسته شده است تا یک فرصت. بنابراین به نظر می رسد اگر با برنامه ریزی که از سال 93 تاکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است بتوان بر این معضل غلبه کرد و از این فرصت و پتانسیل عظیم در جهت توسعه پایدار کشور استفاده کرد.

از سوی دیگر باید به این امر اذعان کرد که اگر عدالت اقتصادی در تمامی نقاط کشور برقرار نشود نه تنها گره ای از مشکل حاشیه نشینی باز نخواهد شد بلکه روز به روز به تعداد حاشیه نشینان هم افزوده خواهد شد. بنظر می رسد به توانمندی یک چهارم جمعیت کشور در مسیر توسعه ملی بیشتر به چشم فرصت باید نگریسته شود که این امر مستلزم تغییر نگاه ها به پدیده حاشیه نشینی است که با بکارگیری پتانسیل نهفته در جمیعت 20 میلیونی فرصتی را برای توسعه پایدار فراهم آورد.

پژوهش خبری صدا وسیما//پژوهشگر: مرتضی رکن آبادی