بخش معدن، تاثیر فراوانی بر درآمدهای صادراتی، مالیاتی، حمل و نقل.... و در نهایت، رشد اقتصادی کشورها دارد، از این رو سیاستگذاری جذب سرمایه گذاران بین الملل، در جهت ارتقاء معدن کاری از اقدامات اصولی دولت یازدهم و دولت های آینده در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید باشد.
چکیده پژوهش:
- هیچ بخشی همانند معدن با اقتصاد مقاومتی عجین نشده است.
- بخش اکتشاف معادن که در سالهای گذشته تا حدودی مغفول واقع شده بود، در دولت یازدهم، در اولویت های سرمایه گذاری برای سال 1394 تا 1396 قرار گرفت.
- صادرات معادن دربهار امسال (1395) نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش داشته است.
- می توان از اکتشاف پهنههای معدنی به عنوان یکی از تصمیمات موثر دولت یازدهم در این حوزه نام برد.
- کاداستر یا شناسنامه دار کردن معادن از دیگر اقدامات خوب این دولت در حوزه معدن است. در سه سال گذشته با تلاشهای صورت گرفته بخش عمدهای از معادن ایران شناسنامه دار شده است.
- آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران خبر از 43 میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور می دهد. کشور ما از لحاظ ذخایر معدنی یکی از 15 کشور مطرح دنیاست.
- بخش معدن با داشتن پتانسیلی عظیم، می تواند راه گشایی در عرصه اقتصاد کشور باشد.
- در سالیان اخیر تعدد سیاستگذاری در بخش های مختلف معدن منجر به سردرگمی عمیقی در سرمایه گذاران این بخش شده است.
- فقدان استراتژی مدون در بخش معدن و صنایع معدنی به راحتی قابل مشاهده است.
پژوهش خبری صدا و سیما: صنایع معدنی، به سبب استفاده در طرح های زیرساختی، از بخش های استراتژیک اقتصاد کشور به حساب می آیند و بر شاخص های توسعه موثرند. میزان مصرف برخی مواد معدنی در کشورها رابطه مستقیم با توسعه اقتصادی و صنعتی دارد.ایران دارای حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی) است که از مهم ترین آنها می توان به آهن، مس، طلا، نقره، روی و ... اشاره کرد. آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران خبر از 43 میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور می دهد و جمهوری اسلامی از لحاظ ذخایر معدنی یکی از 15 کشور مطرح دنیاست. در حالی که ایران یک درصد مساحت خشکی های جهان را دارد، بیش از یک درصد ذخایر طبیعی دنیا مربوط به کشور ماست،که یک پتانسیل اقتصادی غنی محسوب می شود. توسعه بخش معدن، بصورت مستقیم در افزایش تولید ناخالص ملی و بهصورت غیرمستقیم بر اشتغال زایی، به ویژه در مناطق دورافتاده و دلگرم کردن آنها به ماندن در دیار خویش، بسیار حائز اهمیت است. تعاملات در عرصه جهانی، می تواند بهبود وضعیت اقتصادی در این بخش و ایجاد بازارهای جدید را در پی داشته باشد. این پژوهش نگاهی دارد به موضوع سرمایه گذاری در بخش معدن و تاثیر آن در رشد اقتصادی کشور.
سهم بخش معدن از اقتصاد کشور
متوسط سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1388 الی 1393 در حدود یک درصد بوده است و همچنین خانه معدن سهم فعلی بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی را 6 درصد اعلام کرده است.رشد اقتصادی در سالهای اخیر در بخش معدن نیز، با نوساناتی روبه رو بوده است.
براساس اعلام وزارت صنعت، بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1394 سهم ۱۶.۵درصدی از کل صادرات غیرنفتی را بر عهده داشته در حالی که سهم واردات این بخش به ۱۱درصد رسیده است.
سرمایه گذاری در بخش معدن
استفاده از تکنولوژی به روز در اکتشاف و استخراج، به سبب کاهش هزینه و آسیب کمتر به محیط زیست، از مهم ترین مسائل بخش معدن است. در سا ل های گذشته، متاسفانه به سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی روز دنیا و رقابت پذیر کردن این بخش، به اندازه کافی بها داده نشده و این مهم سیاست گذاری جدی را می طلبد.
از این میزان سرمایه گذاری بخش بسیار ناچیزی در بخش اکتشاف بوده است، به طوری که کل سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش اکتشاف در طول 10 سال گذشته به حدود 680 میلیون دلار بالغ می گردد.
بررسی نظرات مسئولان و کارشناسان بخش معدن
با توجه به نقش برجسته معادن در رسیدن به اقتصاد بدون نفت، نیاز این بخش به سرمایه گذاری هرچه بیشتر و تشویق بخش خصوصی به این مهم احساس می شود.
|
نام مسئول |
محور |
نظر کارشناسی |
منبع و تاریخ |
|
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران |
رشد اقتصادی بهار 95 در بخش معدن؟ |
در بهار سال جاری نسبت به سال گذشته به افزایش 40 درصدی در صادرات رسیدیم. |
بولتن نیوز، 08/ 06/ 95 |
|
داریوش اسماعیلی، نایب رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس |
نقش معدن در اقتصاد مقاومتی؟ |
اجرای طرحهایی نظیر فولاد در ابعاد صنایع بالادستی و پائیندستی، از اقداماتی به شمار میرود که مانع از خامفروشی مواد معدنی میشود که ایجاد ارزش افزوده مناسبی را به دنبال دارد. چنانچه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری بخواهیم از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم باید علاوه بر مالیات، روی بخش معدن و صنایع پائین دستی آن متمرکز شویم. |
ایسنا 11/ 05/ 95 |
|
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران |
اقدامات دولت یازدهم در بخش معدن |
می توان از اکتشاف پهنه های معدنی به عنوان یکی از تصمیمات موثر دولت یازدهم در این حوزه یاد کرد. کاداستر یا شناسنامه دار کردن معادن از دیگر اقدامات خوب این دولت در حوزه معدن است. با توجه به معدن خیز بودن کشور ما عدم شناسنامه دار بودن معادن یک فاجعه بود اما در سه سال گذشته با تلاش های صورت گرفته بخش عمدهای از معادن ایران شناسنامه دار شده است. |
بولتن نیوز، 08/ 06/ 95 |
|
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران |
مولفه های مورد نیاز برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی ؟ |
در بخش معدن باید دست کم آگاه باشیم که به چه میزان ذخیره واقعی در کشور داریم. برای ادامه کار باید بخش خصوصی واقعی و توانمند را تقویت کنیم. حضور بخش خصوصی واقعی نه بخش خصولتی و شکل گیری کنسیرسیوم های معدنی ضامن رشد پایدار است.
|
بولتن نیوز، 08/ 06/ 95 |
|
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران |
پیشنهاد ایجاد صندوق های حمایت از توسعه معدن در برنامه ششم توسعه |
یکی از پیشنهادات ما برای استفاده بهتر از ظرفیت های بخش خصوصی ایجاد صندوق هایی برای حمایت از توسعه معدن است. ایجاد قانونمند صندوق هایی که متولی آن بخش معدن است، در توسعه این بخش تاثیر چشم گیری دارد. متولی بخش معدن در پنجره واحد معدن باید معدنی باشند و این در حالی است که سازمان های که به هر دلیلی در کنار این بخش تعریف شدند نقش متولی را در پنجره واحد بازی کرده و سهم بخش معدن را کمرنگ میکنند.
|
بولتن نیوز، 08 /06 /95 |
|
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران |
عملکرد بخش معدن در سال1395 |
اثرات اکتشاف پهنه ها و اقداماتی از این دست به طور حتم در پنج سال آینده قابل لمس است. سرمایه گذاریها در بخش معدن زودبازده نیست اما آثار آن در سال های آتی به بهترین شکل و نسبت در دیگر بخش های اقتصاد نمایان می شود. |
بولتن نیوز، 08 /06/ 95
|
|
جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت |
سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در بخش معدن |
ما از هرگونه سرمایه گذاری در این بخش حمایت میکنیم و محال است با درخواستهای سرمایه گذاری در این حوزه موافقت نشود.هیچ بخشی همانند معدن با اقتصاد مقاومتی عجین نشده است، عملکرد معادن را در سطح کلان مثبت ارزیابی می کنیم. ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی با توجه به معادن و فعال کردن این بخش، محقق میشود.
|
مهر، 03 /03/ 95 |
|
سیدمحمد فاطمیان، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت |
جدیدترین مشوق ها و پیشنهادات صادراتی دولت |
بحث بسته های حمایتی دولت از صادرات در سال جاری است و همچنین سوبسید و اعتباراتی نیز برای بخش ترانزیت در نظر گرفته شده است. علاوه بر این موارد ایجاد دفاتری در کشورهای هدف صادراتی ازجمله مواردی است که پیشنهاد شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری به طور جدی بر موضوع توسعه صادرات در سال اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته بخشی از اعتبارات مورد نیاز در سال جاری تامین شده است. |
چیلان ( مرجع تحلیلی فولاد و صنایع معدنی) 08/ 06/ 95 |
- فقدان استراتژی مدون در بخش معدن و صنایع معدنی
- فقدان سیاستگذاری صحیح در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی
- توجه نکردن جدی به بخش اکتشاف پایه و تفضیلی
- نبود توجه جدی به قوانین بالادستی همچون ماده (157) قانون برنامه پنجم در ارتباط با تهیه اطلاعات پایه و احصای ظرفیت های معدنی کشور
- تعدد سیاستگذاری در بخش صادرات مواد معدنی
- تداخل وظایف قانونی دستگاه های ذی مدخل در بخش معدن
- نبود برنامه مشخص برای جذب فارغ التحصیلان معدن
کلام آخر
بخش معدن، تاثیر فراوانی بر درآمدهای صادراتی، مالیاتی، حمل و نقل.... و در نهایت، رشد اقتصادی کشورها دارد، از این رو سیاستگذاری جذب سرمایه گذاران بین الملل، در جهت ارتقاء معدن کاری از اقدامات اصولی دولت یازدهم و دولت های آینده در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اعلام اولویت های سرمایه گذاری برای سال 1394 تا 1396 به اکتشاف و استخراج برخی معادن ( سنگ آهن، آلومینیوم و...) توجه ویژه ای داشته است، اما هنوز برای رسیدن به جایگاه شایسته این بخش در میانه راهیم .
پژوهش خبری صدا و سیما// تینا صالحی